با ما همراه باشید

بازار پول

بررسی کارکرد قوانین مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه

744093538455040
ترقی آنلاین:قوانین و آیین نامه نامه پیشگیری از پولشویی در بازار سرمایه آیا بازدارنده هستند و اینکه راهکار پبشنهادی برای پیشگیری از شکل گیری چنین جرایمی چیست ؟
گزارش پایگاه خبری ترقی آنلاین:قطعا کلیه قوانین و مقررات که در حوزه پیشگیری از تخلفات و جرایم وضع می شود با هدف بازدارندگی خواهد بود ولی اینکه آیا این قوانین و مقررات در پیشگیری از پولشویی در بازار سرمایه کشور ایران موثر واقع شده است یا خیر؟ جای بحث است.
با توجه به اینکه درگاه اصلی ورود وجه به بازار سرمایه از نظام بانکی صورت می گیرد لذا بسیاری از امور مرتبط با پیشگیری از تخلفات در حوزه پولشویی ابتدا باید در نظام بانکی کشور حل و فصل گردد. خوشبختانه در سالهای اخیر اقداماتی در حوزه شناسایی مشتریان و بررسی حساب های بانکی صورت گرفته است و اخیرا هم دستورالعملی توسط بانک مرکزی در حوزه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار اشخاص غیر فعال و تطبیق آن با تراکنش های بانکی شان وضع گردید که امیدوارم با اجرایی شدن آن از حساب¬های اجاره ای و صوری جلوگیری شود البته این بدین معنی نیست که بازار سرمایه منفعل باشد و هیچگونه اقدامی در حوزه مبارزه با پولشویی انجام ندهد زیرا برخی از رفتارها و عملیات و معاملات در بازار سرمایه مانند دستکاری در قیمت، معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی،  ارائه اطلاعات گمراه کننده و خلاف واقع ذاتا جز مصادیق جرم اولیه یا منشا بوده که تبعات آن استفاده از کدهای معاملاتی دیگران، پنهان کاری و مخفی کاری، لایه گذاری و نهایتاً پولشویی خواهد بود. لذا راهکارهای پیشنهادی برای پیش¬گیری از شکل¬گیری چنین جرایمی در وهله اول اجرای دقیق مقررات ابلاغی است که محورهای اصلی آن شامل موارد زیر است:
1- استقرار واحد مبارزه با پولشویی در نهادهای مالی و تعیین و معرفی مدیر واحد
2- طبقه بندی مشتریان با رویکرد مبتنی بر ریسک
3- شناسایی مشتریان بر اساس رویکرد ریسک محور
4- گزارش دهی عملیات و معاملات مشکوک
5- نگهداری اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط شناسایی، معاملات و سوابق حساب ها
6- تدوین معیارهای کنترل داخلی
7- آموزش مدیران و کارکنان.
8- استقرار سامانه های نرم افزاری برای شناسایی و کشف عملیات و معاملات مشکوک
البته موانعی در پیاده سازی موارد فوق وجود دارد بعنوان مثال در حوزه طبقه بندی مشتریان با رویکرد مبتنی بر ریسک شاخصه هایی وجود دارد که لازمه عملیاتی کردن آن دسترسی به منابع و پایگاه اطلاعات قابل اتکاء و معتبر و قابل دسترس است بعنوان مثال یکی از شاخص های طبقه بندی ریسک مشتری، ریسک موقعیت اجتماعی و شغلی است که عموما شامل اشخاص سیاسی و افراد وابسته به آنها است که در حال حاضر پایگاه اطلاعاتی از افراد سیاسی در کشور وجود ندارد شاخص دوم وضعیت مالی مشتری است که در این خصوص نیز پایگاه اطلاعاتی قابل دسترسی برای راستی آزمایی اطلاعات اقتصادی افراد در دسترس نیست. شاخص بعدی ریسک موطن اصلی است که تاکنون مناطق جغرافیایی پر ریسک احصاء نشده اند و  ریسک بعدی ریسک پیشینه است که هنوز پایگاه اطلاعاتی جامع و دقیقی از اشخاص مظنون و دارای سوء پیشنیه در اختیار اشخاص مشمول قرار نگرفته است بنابراین پیاده سازی این موضوع در حال حاضر دشوار است.
موضوع بعدی بررسی منشاء وجوه واریزی از درگاه آنلاین به حساب سرمایه گذاران در بازار سرمایه است که کنترل این امر منوط به همکاری در حوزه بانکی است. در حال حاضر امکان واریز وجه در مقادیر زیر 50 میلیون تومان از درگاه انلاین از طریق حساب های اشخاص ثالث وجود دارد و در این زمینه امکان کنترل توسط نهادهای مالی وجود ندارد و یا حتی وجوه واریز از طریق فیش نیز بعضا توسط اشخاص ثالث واریز می شود ولیکن در پرفراز بانکی اطلاعات مربوط به شخص واریز کننده دقیقا ثبت نمی شود. که در این خصوص لازم است کنترل های لازم  توسط متصدیان بانک صورت گیرد.
 همچنین موضوع شناسایی مشتریان با رویکرد ریسک محور و تاکید و پافشاری بر انجام آن که مستلزم شناسایی مضاعف و اخذ اطلاعات گسترده  از سرمایه گذاران بدون توجه به انجام آن در سایر بازارهای موازی که اتفاقا جزء مشاغل پرریسک( مشاغل غیرمالی) تلقی می شوند مانند بازار مسکن، ارز و جواهر و عتیقه فروشی و خودرو ممکن است آسیب  جدی را متوجه بازار سرمایه نماید و بخش عمده ای از سرمایه ها را از این بازار خارج و به بخش های غیر مولد و دارایی زوایای پنهان منتقل کند.
لذا پیشنهاد می گردد ابتدا یکسری اقدامات اساسی و کلان مطابق مفاد آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در حوزه استقرار پایگاه¬ها و سامانه¬های اطلاعاتی مورد نیاز (جهت کسب اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی)، همکاری و هماهنگی دستگاه¬های اجرایی، شناسایی آسیب ¬ها و تهدیدات حوزه های اصلی کشور شامل نظام بانکی، بازار سرمایه، بیمه، مشاغل غیرمالی و سایر حوزه ها، تدوین و ابلاغ سند ملی ریسک و برنامه اقدام، تهیه ضوابط، فرم ها و دستورالعمل های مورد نیاز جهت طبقه بندی ریسک و شناسایی مشتریان صورت گیرد. سپس بازار سرمایه بر اساس این اطلاعات در حوزه عملیاتی خود باید رفتارها و عملیات و معاملات مشکوک را رصد و گزارش های لازم را به مراجع ذیصلاح ارسال نماید.

ادامه مطلب
تبلیغات
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بازار پول

رئیس‌کل بانک مرکزی راهی واشنگتن شد

farzin
فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی به منظور دیدار و گفت و گو با مقامات صندوق بین‌المللی پول تهران را به مقصد واشنگتن ترک کرد.
به گزارش ترقی آنلاین ، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی را در این سفر دکتر کریمی معاون امور بین‌الملل این بانک همراهی می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران هم‌اکنون عضو هیئت مدیره صندوق بین‌المللی پول است.
صندوق بین‌المللی پول اخیرا با انتشار گزارشی در پایگاه داده‌های آماری خود با اشاره به افزایش ۱۴۱ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۲، اقتصاد ایران را در این سال به عنوان بیست و دومین اقتصاد بزرگ دنیا معرفی کرد.
محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور نیز در پنجاه‌ و یکمین اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی با اشاره به این آمار منتشر شده در صندوق بین‌المللی پول گفت: ایران در سال ۲۰۲۲ از نظر شاخص برابری قدرت خرید ۱۶۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داشته است.

ادامه مطلب

بازار پول

نقش‌آفرینی بانک سینا در صنعت غذایی کشور

سینا
تفاهم‌نامه همکاری بانک سینا و هلدینگ صنایع غذایی سینا با هدف افزایش سطح تعاملات فی‌مابین و ارائه و دریافت خدمات بانکی و ارزی به امضا رسید.
به گزارش ترقی آنلاین ، غلامرضا فتحعلی، مدیرعامل بانک سینا در این مراسم با استقبال از گسترش همکاری بانک با هلدینگ صنایع غذایی سینا گفت: بانک سینا همواره ارتباط خوبی با مجموعه‌های بزرگ صنعتی و تولیدی داشته و این تفاهم‌نامه در راستای توسعه همکاری با این صنعت غذایی است. امیدواریم بانک سینا با تعاملاتی که با مجموعه‌های صنایع غذایی برقرار کرده است، نقش جدی‌تری در تأمین مالی زنجیره ارزش این صنعت و کمک به تأمین امنیت غذایی کشور و تولید ملی ایفا کند.
وی افزود: امیدواریم تعاملات بین دو مجموعه در آینده ابعاد گسترده‌تری به خود بگیرد و همکاری‌های راهبردی توسعه یابد.
فتحعلی با اشاره به اینکه بانک سینا از ظرفیت‌های قابل توجهی برای تأمین نقدینگی زنجیره تولید هلدینگ غذایی سینا دارد، تصریح کرد: در این تفاهم‌نامه تلاش شده است نیازمندی‌های هلدینگ صنایع غذایی سینا به عنوان شرکت اصلی و همچنین سایر شرکت‌های زیرمجموعه در خصوص انجام امور بانکی و ارزی شناسایی شده و برای آن‌ها در قالب‌های مختلف راهکار و خدمات معرفی شود تا تعاملات فی‌مابین به بالاترین سطح خود برسد.
حمیدرضا شیران، مدیرعامل هلدینگ صنایع غذایی سینا ضمن ابراز خرسندی از افزایش سطح تعاملات با بانک سینا گفت: امضای این تفاهم‌نامه و گسترش همکاری‌ها جزو اولویت‌های ما خواهد بود و تلاش داریم با فرایندهای جدید در فعالیت‌های مالی شرکت، از پتانسیل بانک سینا بهره بیشتری بگیریم.
گفتنی است گروه صنایع غذایی سینا، به عنوان یکی از مجموعه‌های غذایی مطرح کشور در صنعت غذا، با دارا بودن هشت رشته فعالیت، گستره وسیعی از محصولات و خدمات را در سطح استانداردهای ملی و بین‌المللی عرضه می‌کند.

ادامه مطلب

بازار پول

کارمزد کارت‌به‌کارت در اپلیکیشن‌های پرداختی

cart
بخشنامه کارمزد کارت‌ به‌ کارت در اپلیکیشن‌های پرداختی ابلاغ شد.
به گزارش ترقی آنلاین، هزینه کارمزد کاربر برای هر تراکنش زیر یک میلیون تومان؛ ۷۲۰ تومان می باشد.
بخشنامه اصلاح نظام کارمزد ۲۱ خردادماه عملیاتی می‌شود.
بر اساس تصمیم بانک مرکزی با اجرای بخشنامه، بانک صادرکننده کارت، بانک پذیرنده و خود پذیرنده به ازای هر تراکنش‌ مشمول کارمزد می‌شوند و مدل کارمزد کارت‌به‌کارت از طریق اپلیکیشن‌های پرداختی که با نام هاب فناوران شناخته می‌شود، هم تغییر می‌کند.
تا قبل از این بخشنامه، هزینه کارمزد کاربر برای تراکنش (انتقال وجه) زیر یک میلیون‌تومان ۶۰۰ تومان بود و حالا بر اساس این بخشنامه باید به ازای هر تراکنش زیر یک میلیون تومان ۷۲۰ تومان کارمزد پرداخت شود.

ادامه مطلب

نقل و نشر مطالب و کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به پایگاه خبری ترقی آنلاین می باشد.

سئو و طراحی توسط | ایتوکس