گزارش پایگاه خبری ترقی آنلاین:قطعا کلیه قوانین و مقررات که در حوزه پیشگیری از تخلفات و جرایم وضع می شود با هدف بازدارندگی خواهد بود ولی اینکه آیا این قوانین و مقررات در پیشگیری از پولشویی در بازار سرمایه کشور ایران موثر واقع شده است یا خیر؟ جای بحث است.

با توجه به اینکه درگاه اصلی ورود وجه به بازار سرمایه از نظام بانکی صورت می گیرد لذا بسیاری از امور مرتبط با پیشگیری از تخلفات در حوزه پولشویی ابتدا باید در نظام بانکی کشور حل و فصل گردد. خوشبختانه در سالهای اخیر اقداماتی در حوزه شناسایی مشتریان و بررسی حساب های بانکی صورت گرفته است و اخیرا هم دستورالعملی توسط بانک مرکزی در حوزه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار اشخاص غیر فعال و تطبیق آن با تراکنش های بانکی شان وضع گردید که امیدوارم با اجرایی شدن آن از حساب¬های اجاره ای و صوری جلوگیری شود البته این بدین معنی نیست که بازار سرمایه منفعل باشد و هیچگونه اقدامی در حوزه مبارزه با پولشویی انجام ندهد زیرا برخی از رفتارها و عملیات و معاملات در بازار سرمایه مانند دستکاری در قیمت، معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی،  ارائه اطلاعات گمراه کننده و خلاف واقع ذاتا جز مصادیق جرم اولیه یا منشا بوده که تبعات آن استفاده از کدهای معاملاتی دیگران، پنهان کاری و مخفی کاری، لایه گذاری و نهایتاً پولشویی خواهد بود. لذا راهکارهای پیشنهادی برای پیش¬گیری از شکل¬گیری چنین جرایمی در وهله اول اجرای دقیق مقررات ابلاغی است که محورهای اصلی آن شامل موارد زیر است:

1- استقرار واحد مبارزه با پولشویی در نهادهای مالی و تعیین و معرفی مدیر واحد

2- طبقه بندی مشتریان با رویکرد مبتنی بر ریسک

3- شناسایی مشتریان بر اساس رویکرد ریسک محور

4- گزارش دهی عملیات و معاملات مشکوک

5- نگهداری اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط شناسایی، معاملات و سوابق حساب ها

6- تدوین معیارهای کنترل داخلی

7- آموزش مدیران و کارکنان.

8- استقرار سامانه های نرم افزاری برای شناسایی و کشف عملیات و معاملات مشکوک

البته موانعی در پیاده سازی موارد فوق وجود دارد بعنوان مثال در حوزه طبقه بندی مشتریان با رویکرد مبتنی بر ریسک شاخصه هایی وجود دارد که لازمه عملیاتی کردن آن دسترسی به منابع و پایگاه اطلاعات قابل اتکاء و معتبر و قابل دسترس است بعنوان مثال یکی از شاخص های طبقه بندی ریسک مشتری، ریسک موقعیت اجتماعی و شغلی است که عموما شامل اشخاص سیاسی و افراد وابسته به آنها است که در حال حاضر پایگاه اطلاعاتی از افراد سیاسی در کشور وجود ندارد شاخص دوم وضعیت مالی مشتری است که در این خصوص نیز پایگاه اطلاعاتی قابل دسترسی برای راستی آزمایی اطلاعات اقتصادی افراد در دسترس نیست. شاخص بعدی ریسک موطن اصلی است که تاکنون مناطق جغرافیایی پر ریسک احصاء نشده اند و  ریسک بعدی ریسک پیشینه است که هنوز پایگاه اطلاعاتی جامع و دقیقی از اشخاص مظنون و دارای سوء پیشنیه در اختیار اشخاص مشمول قرار نگرفته است بنابراین پیاده سازی این موضوع در حال حاضر دشوار است.

موضوع بعدی بررسی منشاء وجوه واریزی از درگاه آنلاین به حساب سرمایه گذاران در بازار سرمایه است که کنترل این امر منوط به همکاری در حوزه بانکی است. در حال حاضر امکان واریز وجه در مقادیر زیر 50 میلیون تومان از درگاه انلاین از طریق حساب های اشخاص ثالث وجود دارد و در این زمینه امکان کنترل توسط نهادهای مالی وجود ندارد و یا حتی وجوه واریز از طریق فیش نیز بعضا توسط اشخاص ثالث واریز می شود ولیکن در پرفراز بانکی اطلاعات مربوط به شخص واریز کننده دقیقا ثبت نمی شود. که در این خصوص لازم است کنترل های لازم  توسط متصدیان بانک صورت گیرد.

 همچنین موضوع شناسایی مشتریان با رویکرد ریسک محور و تاکید و پافشاری بر انجام آن که مستلزم شناسایی مضاعف و اخذ اطلاعات گسترده  از سرمایه گذاران بدون توجه به انجام آن در سایر بازارهای موازی که اتفاقا جزء مشاغل پرریسک( مشاغل غیرمالی) تلقی می شوند مانند بازار مسکن، ارز و جواهر و عتیقه فروشی و خودرو ممکن است آسیب  جدی را متوجه بازار سرمایه نماید و بخش عمده ای از سرمایه ها را از این بازار خارج و به بخش های غیر مولد و دارایی زوایای پنهان منتقل کند.

لذا پیشنهاد می گردد ابتدا یکسری اقدامات اساسی و کلان مطابق مفاد آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در حوزه استقرار پایگاه¬ها و سامانه¬های اطلاعاتی مورد نیاز (جهت کسب اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی)، همکاری و هماهنگی دستگاه¬های اجرایی، شناسایی آسیب ¬ها و تهدیدات حوزه های اصلی کشور شامل نظام بانکی، بازار سرمایه، بیمه، مشاغل غیرمالی و سایر حوزه ها، تدوین و ابلاغ سند ملی ریسک و برنامه اقدام، تهیه ضوابط، فرم ها و دستورالعمل های مورد نیاز جهت طبقه بندی ریسک و شناسایی مشتریان صورت گیرد. سپس بازار سرمایه بر اساس این اطلاعات در حوزه عملیاتی خود باید رفتارها و عملیات و معاملات مشکوک را رصد و گزارش های لازم را به مراجع ذیصلاح ارسال نماید.