به گزارش پایگاه خبری ترقی آنلاین: چندی پیش سازمان برنامه و بودجه گزارش داد 535 هزار میلیارد تومان بدهی برای پرداخت اصل و سود اوراق قرضه روی دست دولت مانده و به‌جز این، دولت گذشته نزدیک به 60 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است.

بنا بر گفته مهدی غضنفری، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی درخواست برداشت از منابع صندوق توسعه ملی ادامه دارد. علاوه بر آن دولت بدهی سنگینی به بانک‌ها داشته و بانک مرکزی به‌تازگی گزارش داده که بدهی دولت به بانک‌ها رو به افزایش است و تا تابستان 99 دولت نزدیک به 9 میلیارد دلار بدهی خارجی داشته است.

به نظر می‌رسد استقراض از دولت‌های خارجی مانند چین و روسیه ادامه دارد و دولت از خطوط اعتباری پنج میلیارد دلاری روسیه و 15.3 میلیارد یوانی چین خبر داده است.

این در شرایطی است که مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است تمام هزینه‌های سنگین دولت گذشته منجر به توسعه نشده و میانگین رشد اقتصادی در سال‌های دولت یازدهم و دوازدهم صفر بوده و این نگرانی وجود دارد که استقراض از کشورهای خارجی دوباره همان نتیجه را داشته باشد.

اخیرا بانک‌ مرکزی گزارش جدیدی منتشر کرد که نشان می‌داد میزان بدهی دولت در اسفند ۱۴۰۰ به بانک مرکزی ۱۹٫۶درصد نسبت به سال قبل رشد کرده و به بیش از ۱۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. بدتر اینکه در همین تاریخ، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز با افزایش ۲۴٫۹درصدی همراه شده و به بیش از ۱۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

هم‌زمان صدای اعتراض رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی هم از وضعیت مالی فعلی دولت بلند شده است.

مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت رئیسی، با اشاره به تعهدات سنگین دولت قبل برای کشور گفته: «‌به‌‌جز افزایش شدید بدهی دولت به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی هزینه شد؛ ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق باید پرداخت شود؛ بیش از ۲,۷۰۰ هزار میلیارد تومان در کشور هزینه شد. نتیجه این هزینه‌ها رسیدن میزان سرمایه‌گذاری به رقم منفی ۴,۶ درصد است که حتی به‌ اندازه استهلاک سرمایه هم نیست».

در سوی دیگر مهدی غضنفری، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، در 27 اردیبهشت امسال و در همایش «صندوق ثروت ملی و عدالت بین نسلی» از فشار بودجه‌ای که در سال‌ها بر صندوق وجود داشته و منابعی که دولت‌ها گرفته‌اند انتقاد کرده و گفته است: «وقتی اواخر سال می‌شود، حداقل سه ماه بودجه را در مجلس و کمیسیون تلفیق بررسی می‌کنند، اما نهایت آنچه در دستور کار قرار می‌گیرد، با کسری مواجه است و برای تأمین آن سراغ صندوق توسعه ملی می‌روند.

مشخص نیست در این سه ماهی که می‌گویند شب‌و‌روز بودجه را بررسی می‌کنند و انگار با تلسکوپ آن را رصد می‌کنند، چه اتفاقی افتاده است». او همچنین به درخواست مالی دولت تازه‌نفس رئیسی اشاره کرده و پرسیده «چرا باید بودجه طوری باشد که هنوز سه ماه از سال نگذشته وزیری باید به من نامه بزند که ۲۲.۵ همت (هزار‌میلیارد تومان) کسری بودجه دارم و به من پول بدهید؛ درحالی‌که صندوق ملی نباید کسری بودجه را جبران کند».

در چنین وضعیتی بدهی خارجی دولت هم برخلاف آنچه برخی ادعا می‌کنند، صفر نیست. بدهی خارجی مجموعه تعهدات ایجاد‌شده در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی تسهیلات دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، همچنین تأمین مالی پروژه‌ها از طریق فاینانس، پیش‌فروش نفت و اوراق قرضه بین‌المللی را در بر می‌گیرد. گزارش بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی تا پایان مرداد سال 99 نشان می‌دهد که میزان بدهی‌های خارجی کشور در پایان این تاریخ به رقم هشت‌میلیارد‌و ۸۴۰ میلیون دلار رسیده است.

البته چند ماه پس از انتشار این گزارش بانک‌ مرکزی ایران، «واحد اطلاعات اکونومیست» در به‌روز‌رسانی گزارش اعتبارسنجی ریسک اقتصادی ایران به بررسی آخرین وضعیت ریسک اقتصاد ایران و دورنمای آن در چهار سال آینده پرداخت و پیش‌بینی کرد که با وجود محدودیت دسترسی ایران به استقراض خارجی در پی تحریم‌ها، احتمالا بانک‌های دولتی یا شبه‌دولتی چین و روسیه خطوط اعتباری در اختیار ایران بگذارند. اتفاقی که حالا به نظر می‌رسد اولین نشانه‌های آن در حال ظهور است. چند هفته پیش در دیدار وزیر اقتصاد ایران با وزیر اقتصاد روسیه، طرفین وضعیت پروژه‌های مشترک از‌جمله نحوه استفاده از خط اعتباری پنج میلیارد دلاری روسیه را بررسی کردند.

آن‌طور‌که وزیر نفت ایران گفته روسیه خط اعتباری پنج میلیارد دلاری به جمهوری اسلامی اختصاص داده که تا به حال نزدیک به ۵۰ درصد از آن استفاده شده است. ظاهرا قرار است این خط در پروژه‌هایی در حوزه انرژی، نیروگاهی و حوزه حمل‌ونقل مورد استفاده قرار بگیرد. برای مثال وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌تازگی خبر داده که اولین خط اعتباری به نیروگاه سیریک در استان هرمزگان اختصاص پیدا کرده است. طرح ساخت نیروگاه گازی که با ظرفیت هزار‌و 400 مگاوات در شهر سیریک استان هرمزگان سال 2016 با استفاده از وام دولتی فدراسیون روسیه کلید خورده بود، مدتی بود به دلیل مسائل بوروکراتیک و فنی بین دو کشور متوقف شده بود.

از سوی دیگر نیز ظاهرا ایران برای یک پروژه، خود را بدهکار چین کرده است. ماجرا این است که در‌حالی‌که دولت در مضیقه شدید مالی قرار گرفته، وامی کلان از چین، به بزرگی 15‌‌میلیارد‌‌و 300 میلیون یوان نیز دریافت گرفته که قرار است چینی‌ها با محاسبه سود آن، حدود 21‌میلیارد‌و 881 میلیون یوان از ایران پس بگیرند.

در چنین شرایطی این نگرانی وجود دارد که چینی‌ها مثل همیشه عمل می‌کنند و برای پرداخت وام‌های بزرگ به کشورهای توسعه‌نیافته یا در‌حال‌توسعه، راهکار معروفشان را به کار بگیرند؛ یعنی در ازای اقساط وام‌هایشان، نفت، گاز، سنگ‌های معدنی و منابع خام کشور بدهکار را بگیرند.

محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصاد، به خطوط اعتباری و وام‌هایی که در‌حال‌حاضر دولت از چین و روسیه می‌گیرند، خوش‌بین نیست و در گفت‌وگو با «شرق» معتقد است اخبار آن، برای مردم ایران خبر خوبی نیست.

به گفته او اگر دولت منضبط و در اجرای طرح‌های عمرانی خوش‌سابقه بود، امیدوار بودیم خطوط اعتباری روسیه و چین به این پروژه‌ها کمک کند و در نهایت از محل انتفاع پروژه، بدهی‌ها و وام‌ها هم به این کشور بازپرداخت شود، ولی دولت نه در تعریف و نه تکمیل طرح‌های عمرانی سابقه خوبی ندارد.

او ادامه می‌دهد: ضمن اینکه مثلا روسیه قرار است خط اعتباری برای توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای در نظر بگیرد؛ در‌حالی‌که همین حالا قیمت تمام‌شده برق نیروگاه هسته‌ای بوشهر چندین برابر برق توانیر است. پس این کار از اساس غلط است.

درباره چین هم همه می‌دانند که این کشور اصلا سابقه خوبی در پرداخت وام به سایر کشورها ندارد؛ به‌خصوص درباره کشورهای آفریقایی یا کشورهای اطراف خودش و هر کشوری نتوانست وام‌های چین را بازپرداخت کند، مجبور شده دارایی و اموالش را بدهد؛ بنابراین برای مثال بنادر یا فرودگاه‌هایشان تحت تملک چین در‌می‌آید.

این کارشناس ادامه می‌دهد: ضمن اینکه بهره این وام‌ها هم بسیار بسیار بالاست و حتی برخی دولتی‌ها می‌گویند پروژه‌هایی که چینی‌ها در آن اعلام هزینه می‌کنند، گاهی 50 تا 70 درصد بالاتر از مبالغی است که شرکت‌های اروپایی اعلام می‌کنند. پس چینی‌ها هم هزینه تمام‌شده پروژه را بالا می‌برند و هم سود نامتعارفی دریافت می‌کنند؛ بنابراین خبر استفاده از خطوط اعتباری این کشورها اصلا خبر خوبی برای ایران نیست.

فیاضی شرایط فعلی دولت و قرار‌گرفتن آن در شرایطی را که مجبور شود از اعتبارات خارجی با بهره‌های بالا استفاده کند، نتیجه چندین دوره بی‌انضباطی مالی می‌داند. او به «شرق» می‌گوید: دولت‌ها در 20 سال اخیر یعنی بعد از دولت اصلاحات که منطق اقتصادی حاکم بود، الزامات جایگاه بودجه در اقتصاد را رعایت نکردند و بودجه را دائما متکی به فروش نفت بستند. پروژه‌هایی که تعریف می‌شد یا کسری‌شان به سال‌های بعدی منتقل می‌شد یا با پول نفت تسویه می‌شد.

از دوران دوم احمدی‌نژاد رو به شکل دیگری از استقراض یعنی اوراق قرضه آوردند. در سال‌های اخیر نیز منابع فروش نفت بلوکه شد و دولت یا به منابع صندوق توسعه ملی متوسل شد یا معادل ریالی درآمد نفتی را از بانک مرکزی گرفت. نتیجه آن نیز تورم مزمنی شده که ساختاری است و شاهد آن هستم.

به باور این کارشناس، بودجه ما همواره به منابع ناپایداری متصل بوده که ممکن بوده بر اثر حوادثی مثل تحریم کاملا به خطر بیفتد. او توضیح می‌دهد: از دوهزارو 700 هزار میلیاردی که آقای میرکاظمی می‌گویند در دولت قبلی هزینه شده، مهم‌تر این است که این پول کجا و چطور هزینه شده است؟

گاهی هزینه‌ها صرف امور مولد می‌شود و گاهی فقط هزینه است. اگر به ترکیب مخارج دولت‌های اخیر نگاه کنیم، سهم مخارج عمرانی از بعد از دولت دوم احمدی‌نژاد و تشدید تحریم‌ها بسیار کم شده؛ البته چون پیش‌تر طرح‌های بزرگی تعریف شده بود، بدهی دولت به پیمانکاران دائما انباشت می‌شده است. در نهایت دولت سعی کرد مطالبات پیمانکاران را پرداخت کند و آن را در بودجه آورد؛ یعنی کاری جدید توسط این پیمانکاران انجام نشد، صرفا بدهی‌ آنان پرداخت شد.

بنابراین از این دوهزارو 700 هزار میلیارد تومان، سهم بخش عمرانی نزدیک به صفر بوده و کار جدیدی در کشور انجام نشده است. سایر هزینه‌ها هم سال‌هاست محدود به بهداشت، امنیت و آموزش نشده و دولت دائما در بخش‌هایی هزینه می‌کند که بسیار غیرمولد است و جز ایجاد نارضایتی نتیجه دیگری نخواهد داشت.

فیاضی برای شفاف‌کردن این موضوع بودجه 1401 را تحلیل می‌کند: حدود هزارو 394 هزار میلیارد تومان منابع دولت در بودجه بوده که 484 هزار میلیارد آن از محل فروش نفت، 130 هزار میلیارد تومان از محل فروش دارایی‌های دولتی، 86 هزار میلیارد تومان از طریق فروش اوراق و نزدیک حدود 700 هزار میلیارد آن نیز از محل مالیات تأمین خواهد شد.

پیش‌بینی درباره نفت ممکن است محقق شود، اما مشکل نقل و انتقال این پول همچنان پابرجاست. فروش شرکت‌های دولتی هم با مشکلاتی که سال 98 پیش آمد و متضرر‌شدن سهامداران، بعید است محقق شود. فروش اوراق هم که بخشی به بانک‌های تجاری منتقل می‌شود و تنها می‌ماند مالیات.

او معتقد است برای این شرایط دولت کاری از دست کسی برنمی‌آید، ضمن اینکه حتی اگر اراده آن در دولت رئیسی وجود داشت، نمودش را در بودجه 1401 می‌دیدیم و از همان شروع، بودجه 1401 را به شکل انضباطی می‌بستند.

فیاضی تأکید می‌کند: می‌شد تنها خدمات آموزش، بهداشت و امنیت را در بودجه لحاظ کند و مابقی را کم کند، اما افزایش بیش از دوبرابری در برخی حوزه‌ها داشت. حتی میانه راه هم در حال هزینه‌تراشی است؛ مثلا برای استخدام 20 هزار روحانی آموزش‌وپرورش که هزینه کمی هم ندارد، بودجه در نظر گرفته نشده بود اما دولت این کار را انجام می‌دهد.