به گزارش پایگاه خبری ترقی آنلاین:در شرایط نگران‌کننده تورم لجام‌گسیخته در کشور، بحث افزایش نرخ بهره بانکی به یکی از مباحث مورد مناقشه در محافل اقتصادی تبدیل شده است. موافقان این سیاست اعتقاد دارند مثل تمام دنیا برای کنترل نرخ تورم، باید از ابزار نرخ بهره استفاده کرد. به باور این دسته از کارشناسان این اقدام اصطلاحا نقدینگی را از جامعه جمع کرده و وارد سیستم بانکی کشور می‌کند.

در مقابل مخالفان اجرای این سیاست باور دارند که افزایش نرخ بهره بانکی منجر به ایجاد رکود در فضای اقتصادی کشور می‌شود. رکود اقتصادی هم نتیجه‌ای غیر از بی‌کاری و کاهش میزان سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف ندارد. البته در این میان عده زیادی از فعالان بازارهای واسطه‌ای و دلالان نیز هیزم در آتش مخالفان می‌ریزند، چراکه با افزایش نرخ بهره ممکن است سرمایه از بازارها به سمت نظام بانکی جاری شود.

کامران ندری، کارشناس امور بانکی، از جمله موافقان افزایش نرخ بهره در شرایط فعلی است. او به «شرق» می‌گوید: این بدیهی‌ است که در شرایط تورمی، سیاست مناسب که اغلب کشورها هم از آن تبعیت می‌کنند، افزایش نرخ بهره است ولی اینکه نرخ بهره باید به چقدر برسد، به نرخ تورم فعلی، پیش‌بینی‌های تورمی و عوامل دیگر بستگی دارد.‌ او البته تأثیر این سیاست را در اقتصاد ایران تا حدودی مشروط می‌خواند و می‌گوید: افزایش نرخ بهره راه مناسبی برای کنترل تورم است، به شرط اینکه زیرساخت‌های آن در اقتصاد فراهم شده و چارچوب سیاستی به‌درستی پیاده شود.

ندری ادامه می‌دهد: زمینه و بستری باید برای اثربخشی نرخ بهره در اقتصاد فراهم شود یعنی نمی‌شود اقتصاد ایران را شبیه اقتصادی مثل آمریکا یا سایر کشورهای توسعه‌یافته ارزیابی کرد که با افزایش نرخ بهره، بلافاصله اثرش در نرخ تورم مشاهده شود. زمینه‌های اثربخشی نرخ بهره در اقتصاد ما وجود ندارد و افزایش نرخ باید بااحتیاط و هم‌زمان با فراهم‌کردن بسترهای لازم باشد.

این تحلیلگر امور بانکی درباره زمینه‌های مورد نیاز تغییر نرخ بهره هم توضیح می‌دهد: اول از همه باید بانک‌های ناسالمی که دچار ناترازی شدید و عمیق در عملیات جاری‌شان هستند، مشخص شوند چون افزایش نرخ بهره وضعیتشان را بدتر می‌‌کند. پس برای این بانک‌ها باید بسته سیاستی خاصی در نظر گرفته شود تا از افزایش نرخ بهره متضرر نشوند. یا مثلا برای اینکه بتوان نرخ بهره را تا اندازه لازم بالا برد، باید پیش‌بینی و برآوردی از تورم و انتظارات تورمی در اقتصاد داشته باشیم.

همچنین تمام بخش‌نامه‌های دستوری که نرخ بهره را بالا یا پایین می‌برند باید ملغی شوند، چون معنا ندارد که نرخ بهره در بازار بین بانکی بالا برود، ولی در سوی دیگر بانک‌ها با صورت دستوری ملزم شوند که نرخ بهره معینی را به سپرده‌ها پرداخت کنند یا از وام‌گیرندگان دریافت کنند.

البته به باور این تحلیلگر مسائل بانکی، افزایش نرخ بهره حتی بدون این زیرساخت‌ها نیز می‌تواند در کنترل تورم مؤثر باشد اما اثربخشی کمتری خواهد داشت. او عنوان می‌کند که وقتی با تورم بالا مواجه هستیم، راهی برای کنترل تورم بالا وجود ندارد، مگر اینکه به‌صورت مقطعی سطحی از رکود اقتصادی را بپذیریم. بدون زیرساخت‌ها اثر افزایش نرخ بهره در کنترل تورم کمتر است و رکود اقتصادی تشدید می‌شود.

این کارشناس می‌گوید: راه‌حل کم‌هزینه برای مهار تورم در اقتصاد نداریم، راهی نیست که تورم را کم کنید، هم‌زمان رشد اقتصادی را افزایش دهید، اشتغال بالا برود، سطح درآمدها بالا برود و… مثل این است که یک بیمار توقع دارویی را داشته باشد که هم حال جسمانی‌اش را خوب کند و هم هم‌زمان که بیمار است انرژی‌اش برای افزایش فعالیت‌ها چند برابر شود. این امکان‌پذیر نیست. وقتی دارویی به بیمار داده می‌شود به او توصیه می‌شود که استراحت کند و از فعالیت شدید بپرهیزد.

درباره اقتصاد هم همین است. وقتی با تورمی شدید مواجه هستیم رکود اقتصادی به صورت مقطعی و کوتاه‌مدت اجتناب‌پذیر است. البته هرچه زیرساخت‌ها بیشتر فراهم باشد دوران رکود هم کمتر می‌شود. آن‌طورکه ندری می‌گوید اگر مسئولان نتوانند در این بازه زمانی تصمیم صحیح بگیرند، نرخ تورمی که چندین سال است در اقتصاد ما بالای 35 درصد است، به همین شکل و با شیب بیشتر افزایش پیدا می‌کند.

درحالی‌که همین حالا هم این تورم مشکلات عدیده‌ای برای ما ایجاد کرده؛ معیشت بخش عمده‌ای از مردم کشور با مشکل مواجه شده و نارضایتی ایجاد کرده است، همه به‌خاطر این است که درآمد عموم هم‌زمان با تورم بالا نرفته است. این تورم می‌تواند تبعات اجتماعی سنگین به ‌دنبال داشته باشد. اگر مسئولان روال قبلی را تغییر دهند، باید تبعاتش را بپذیرند.

در مقابل، علی چشمی، کارشناس اقتصاد کلان و استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، جزء مخالفان افزایش نرخ بهره در شرایط کنونی کشور است، چراکه معتقد است به‌خاطر شرایط و بی‌ثباتی اقتصادی ما در سال‌های اخیر، چه از منظر تورم و چه نوسانات شدید در بازار دارایی‌ها، سیاست‌‌گذاری پولی به نوعی از کارکرد افتاده است.

به گفته او وقتی نرخ تورم ما به ۴۰ تا ۵۰ درصد رسیده است، نباید خودمان را با کشورهایی مقایسه کنیم که نرخ تورم زیر 10 درصد دارند. این موضوع بسیار مهم است. چون ابرتورم با نرخ‌های تورم نهایتا هفت، هشت درصدی کشورهای پیشرفته خیلی متفاوت است.

او با تأکید بر اینکه در شرایطی که ما هستیم ابزار سیاست‌ پولی قدرت و کارکردی را که باید، ندارند، ادامه می‌دهد: کشورهای پیشرفته هم حتی سوابقشان نشان می‌دهد که در بازه‌هایی نرخ بهره حقیقی‌شان منفی شده مثلا در دهه 70 وقتی که نرخ تورمشان به 15 درصد رسید، نرخ بهره حقیقی‌شان بسیار منفی شد؛ اما آنها توانستند با افزایش خرد و ذره‌ذره نرخ بهره، تورم خود را کنترل کنند. الان هم که تورمشان بالا رفته نرخ بهره را کمی افزایش دادند و از یک به 1.75 درصد رساندند، درحالی‌که تورمشان 8.6 درصد است؛ یعنی نرخ بهره حقیقی‌شان حدود هفت درصد منفی است.

به گفته او وضعیت ما در ایران خیلی متفاوت است، هم از نظر مقدار تورم و هم از نظر ماهیت تورم. چون ماهیت تورم فعلی در کشورهای پیشرفته حاصل افزایش قیمت انرژی، مواد غذایی یا… است؛ یعنی این یک شوک است که وارد می‌شود و ادامه پیدا نمی‌کند اما در کشور ما تورم ناشی از به‌هم‌ریختگی اقتصادی در ابعاد مختلف است و با بی‌ثباتی تمام، قیمت تمام کالاها دومینووار تغییر می‌کند.

چشمی ادامه می‌دهد: اقتصاد ما در شرایط خاصی قرار دارد و نمی‌توانیم خودمان را با کشورهای دیگری مقایسه کنیم که ثبات دارند. شرایط ما از سال 97 بی‌ثبات است و دستکاری نرخ ارز یا نرخ بهره می‌تواند توفان اقتصاد ما را شدیدتر کند؛ برای مثال دولت جدید اکنون با هر ابزاری در حال مالیات‌گرفتن است، این مالیات‌ها که در دوماهه اول امسال به 100 هزار میلیارد تومان رسیده، به تولیدکننده فشار می‌آورد. در سوی دیگر هم حذف ارز چهارهزارو 200 تومانی برای تولیدکنندگان مثل مالیات عمل می‌کند، دستمزدها هم که هزینه تولید را بالا برده است؛ بنابراین در این شرایط اگر نرخ بهره بالا برود، هزینه مالی تولیدکننده بسیار بالا می‌رود و این در نهایت هم روی قیمت‌ها و هم تولید، اشتغال و قیمت‌ها تأثیر مخربی می‌گذارد.

این تحلیلگر تأکید دارد که ما نباید نرخ بهره اسمی را به تورم نزدیک کنیم، بلکه باید راهی پیدا کنیم تا نرخ تورم را پایین بیاوریم، چون نرخ تورم همه ابعاد اجتماع را تحت تأثیر قرار می‌دهد و افزایش نرخ بهره در این شرایط، آتش تورم را با بالابردن هزینه‌های تولید داغ‌تر می‌کند.