با ما همراه باشید

بازار پول

عقب‌نشینی مجلس از استقلال بانک مرکزی

2525
ترقی آنلاین:با توجه به انتشار گزارش شور دوم طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این طرح اکنون در نوبت صحن علنی قرار دارد.
گزارش پایگاه خبری ترقی آنلاین:  بیش از 15 سال است که زمزمه های اصلاح نظام بانکی شنیده می شود. لزوم این اصلاحات خودش را بعد از شروع بانکداری خصوصی در اوایل دهه هشتاد بیشتر نشان داد و با بروز بحران های بانکی در نیمه دوم دهه هشتاد و دهه نود تبدیل به امری لازم الاجرا شده است.
در دهه هشتاد مسئله اصلاح نظام بانکی را اولین بار دولت محمود احمدی نژاد در قالب طرح تحول اقتصادی مطرح کرد و کارگروهی برای تدوین آن تشکیل شد که البته منتج به خروجی در دولت او نشد. با شروع دولت روحانی نتیجه تلاش بدنه کارشناسی دولت تبدیل به پیش نویس لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری شد اما دولت حسن روحانی نیز به دلیل مخالفت هایی از داخل دولت هیچگاه این لوایح را به مجلس ارسال نکرد.
با تعلل دولت در ارسال لایحه، مجلس شورای اسلامی از سال 1394 تلاش هایی را برای تدوین طرحی در این باره آغاز کرد که در نهایت پس از سال ها چکش کاری و رفت و آمد میان کمیسیون و صحن، طرحی را در آذر 1398 با عنوان طرح بانکداری جمهوری اسلامی در سه قسمت که حوزه‌های بانکداری بدون ربا، بانکداری، بانک مرکزی و بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را در بر می‌گیرد، به تصویب رساندند.
بخشی از طرح بانکداری که مربوط به تغییر ساختار بانک مرکزی بود با عنوان «طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در 26 اردیبهشت 1400 به صحن علنی آمد که کلیات آن به صورت دوشوری به تصویب نمایندگان مجلس رسید. طرح ها و لوایح قانونی دو شوری بدین معناست که مجلس در خصوص این گونه طرح ها و لوایح دریک شور کلیات را به تصویب می رساند و در شور دیگر به جزئیات می پردازد و مورد تصویب قرار می دهد.
البته این طرح با مخالفت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و طیف وسیعی از اقتصاددانان رو به رو شد. مهم ترین بخشی که این مخالفت ها و انتقادات پیرامون این طرح را برانگیخته بود بخش تغییر ساختار و انتخاب رئیس کل بانک مرکزی بود که در محافل کارشناسی از آن به استقلال بانک مرکزی از دولت تعبیر می شد. مطابق شور اول این طرح، مجمع عمومی از ساختار بانک مرکزی حذف و هیات عالی جایگزین آن می شد و دیگر رئیس جمهور نمی‌توانست به سادگی رئیس کل یا اعضای هیات عالی را عزل و نصب کند.
بعد از مخالفت طیف گسترده ای از اقتصاددانان نسبت به تبعات فاجعه بار این طرح و اغتشاشی که در نظام سیاسی و اقتصادی کشور به وجود می آورد، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در شور دوم این طرح بالاخره تعیین رئیس کل بانک مرکزی را به حالت سابق برگرداند. در گزارش شور دوم برای تعیین رئیس کل چنین آمده است: «رئیس کل مطابق ترتیبات مذکور در مصوبه 24/8/1393 مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط رئیس جمهور منصوب و عزل میشود». همچنین در مورد دو اقتصاددان و دو متخصص امور بانکداری که عضو هیات عالی طرح جدید هستند آمده است که این اعضا به پیشنهاد رئیس کل و تأیید و حکم رئیس جمهور منصوب می‌شوند و عزل آنان نیز قبل از اتمام مدت حکم، توسط رئیس جمهور امکان پذیر است. این در حالی است که تغییر اعضای هیات عالی در طرح اولیه به سادگی توسط رئیس جمهور امکان پذیر نبود.
اکنون پس از انتشار شور دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، این طرح در نوبت دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد. محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دلیل وقفه طولانی مدت برای انتشار گزارش شور دوم را هماهنگی با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم دانسته و گفته است که مهلت ده روز کاری برای نمایندگان جهت ارائه پیشنهادات نیز به پایان رسیده و پس از سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه، طرح مذکور در دستور کار مجلس قرار می گیرد.

 

تاریخچه طرح ها و گزارش های مربوط به قوانین بانکداری جمهوری اسلامی ایران

تاریخ

عنوان

توضیحات

8/2/1394

تصویب عملیات بانکی بدون ربا

این طرح با قید یک فوریت تصویب شد.

4/7/1395

انتشار طرح بانکداری جمهوری اسلامی

225 نفر از نمایندگان مجلس جهت طی مراحل قانونی این طرح را به ریاست مجلس ارسال کردند.

23/7/1396

انتشار طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی

57 نفر از نمایندگان مجلس جهت طی مراحل قانونی این طرح را به ریاست مجلس ارسال کردند.

10/5/1397

پیش نویس گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران»

شامل ادغام دو طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» و «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و نیز احکام مرتبط با تشکیل «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران»

10/7/1397

تصویب کلیات طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون اقتصادی

9/2/1398

گزارش یک شوری طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون اقتصادی به مجلس شورای اسلامی

29/8/1398

گزارش یک شوری طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون اقتصادی به مجلس شورای اسلامی

26/9/1398

تصویب طرح بانکداری اسلامی در مجلس

21/4/1399

طرح بانکداری جمهوری اسلامی

74 نفر از نمایندگان مجلس جهت طی مراحل قانونی این طرح را به ریاست مجلس ارسال کردند.

25/1/1400

گزارش یک شوری طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

اصلاحات در عنوان و متن طرح بانکداری جمهوری اسلامی انجام شد.

26/2/1400

تصویب کلیات طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نمایندگان مجلس تصمیم به بررسی دو شوری این طرح گرفتند.

25/3/1401

گزارش شور دوم طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مهم ترین تغییر در شور دوم، حذف بندهای مربوط به استقلال بانک مرکزی است.

ادامه مطلب
تبلیغات
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بازار پول

رئیس‌کل بانک مرکزی راهی واشنگتن شد

farzin
فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی به منظور دیدار و گفت و گو با مقامات صندوق بین‌المللی پول تهران را به مقصد واشنگتن ترک کرد.
به گزارش ترقی آنلاین ، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی را در این سفر دکتر کریمی معاون امور بین‌الملل این بانک همراهی می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران هم‌اکنون عضو هیئت مدیره صندوق بین‌المللی پول است.
صندوق بین‌المللی پول اخیرا با انتشار گزارشی در پایگاه داده‌های آماری خود با اشاره به افزایش ۱۴۱ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۲، اقتصاد ایران را در این سال به عنوان بیست و دومین اقتصاد بزرگ دنیا معرفی کرد.
محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور نیز در پنجاه‌ و یکمین اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی با اشاره به این آمار منتشر شده در صندوق بین‌المللی پول گفت: ایران در سال ۲۰۲۲ از نظر شاخص برابری قدرت خرید ۱۶۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داشته است.

ادامه مطلب

بازار پول

نقش‌آفرینی بانک سینا در صنعت غذایی کشور

سینا
تفاهم‌نامه همکاری بانک سینا و هلدینگ صنایع غذایی سینا با هدف افزایش سطح تعاملات فی‌مابین و ارائه و دریافت خدمات بانکی و ارزی به امضا رسید.
به گزارش ترقی آنلاین ، غلامرضا فتحعلی، مدیرعامل بانک سینا در این مراسم با استقبال از گسترش همکاری بانک با هلدینگ صنایع غذایی سینا گفت: بانک سینا همواره ارتباط خوبی با مجموعه‌های بزرگ صنعتی و تولیدی داشته و این تفاهم‌نامه در راستای توسعه همکاری با این صنعت غذایی است. امیدواریم بانک سینا با تعاملاتی که با مجموعه‌های صنایع غذایی برقرار کرده است، نقش جدی‌تری در تأمین مالی زنجیره ارزش این صنعت و کمک به تأمین امنیت غذایی کشور و تولید ملی ایفا کند.
وی افزود: امیدواریم تعاملات بین دو مجموعه در آینده ابعاد گسترده‌تری به خود بگیرد و همکاری‌های راهبردی توسعه یابد.
فتحعلی با اشاره به اینکه بانک سینا از ظرفیت‌های قابل توجهی برای تأمین نقدینگی زنجیره تولید هلدینگ غذایی سینا دارد، تصریح کرد: در این تفاهم‌نامه تلاش شده است نیازمندی‌های هلدینگ صنایع غذایی سینا به عنوان شرکت اصلی و همچنین سایر شرکت‌های زیرمجموعه در خصوص انجام امور بانکی و ارزی شناسایی شده و برای آن‌ها در قالب‌های مختلف راهکار و خدمات معرفی شود تا تعاملات فی‌مابین به بالاترین سطح خود برسد.
حمیدرضا شیران، مدیرعامل هلدینگ صنایع غذایی سینا ضمن ابراز خرسندی از افزایش سطح تعاملات با بانک سینا گفت: امضای این تفاهم‌نامه و گسترش همکاری‌ها جزو اولویت‌های ما خواهد بود و تلاش داریم با فرایندهای جدید در فعالیت‌های مالی شرکت، از پتانسیل بانک سینا بهره بیشتری بگیریم.
گفتنی است گروه صنایع غذایی سینا، به عنوان یکی از مجموعه‌های غذایی مطرح کشور در صنعت غذا، با دارا بودن هشت رشته فعالیت، گستره وسیعی از محصولات و خدمات را در سطح استانداردهای ملی و بین‌المللی عرضه می‌کند.

ادامه مطلب

بازار پول

کارمزد کارت‌به‌کارت در اپلیکیشن‌های پرداختی

cart
بخشنامه کارمزد کارت‌ به‌ کارت در اپلیکیشن‌های پرداختی ابلاغ شد.
به گزارش ترقی آنلاین، هزینه کارمزد کاربر برای هر تراکنش زیر یک میلیون تومان؛ ۷۲۰ تومان می باشد.
بخشنامه اصلاح نظام کارمزد ۲۱ خردادماه عملیاتی می‌شود.
بر اساس تصمیم بانک مرکزی با اجرای بخشنامه، بانک صادرکننده کارت، بانک پذیرنده و خود پذیرنده به ازای هر تراکنش‌ مشمول کارمزد می‌شوند و مدل کارمزد کارت‌به‌کارت از طریق اپلیکیشن‌های پرداختی که با نام هاب فناوران شناخته می‌شود، هم تغییر می‌کند.
تا قبل از این بخشنامه، هزینه کارمزد کاربر برای تراکنش (انتقال وجه) زیر یک میلیون‌تومان ۶۰۰ تومان بود و حالا بر اساس این بخشنامه باید به ازای هر تراکنش زیر یک میلیون تومان ۷۲۰ تومان کارمزد پرداخت شود.

ادامه مطلب

نقل و نشر مطالب و کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به پایگاه خبری ترقی آنلاین می باشد.

سئو و طراحی توسط | ایتوکس