با ما همراه باشید

صنعت و بازرگانی

عقب‌نشینیِ دولت؛ دلار ۴۲۰۰ تومانی برمی‌گردد؟

1525142 179 scaled
ترقی آنلاین:قنبری با تاکید بر اینکه عملاً با اقداماتی که دولت در حال انجام آن است، این طور استنباط می‌شود که سیاستگذاری دقیقی برای کنترل وضعیت اقتصادی کشور وجود ندارد، اضافه کرد: در هنگام اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، علیرغم اینکه دولت اعلام کرد تنها قیمت چهار کالا آزاد خواهد شد و ما‌به‌التفاوت این کالا‌ها نیز در قالب یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به مردم پرداخت خواهد شد، اما در عمل شاهد بودیم که تمامی کالا‌ها و خدمات در کشور با افزایش حداقل دو برابری روبرو بودند.
به گزارش پایگاه خبری ترقی آنلاین:وزیر اقتصاد با بیان اینکه لایحه دو فوریتی جدیدی برای بازگشت نرخ ارز محاسباتی گمرک به نرخ ۴۲۰۰ تومان به مجلس ارائه شده است، گفت: با توجه به تاثیر این موضوع بر قیمت تمام شده تولید امیدوار هستیم مجلس با فوریت این لایحه موافقت کند.
به گزارش فرارو، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت لایحه دو فوریتی بازگشت نرخ ارز محاسباتی گمرک از نرخ ETS به ۴۲۰۰ تومان گفت: لایحه قبلی که شامل موارد دیگری نیز بود به مجلس ارائه شد، اما دو فوریت آن مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار نگرفت.
وی افزود: پس از آنکه مجلس شورای اسلامی دو فوریت لایحه قبلی دولت که در موضوع اصلاح نرخ ارز محاسباتی گمرک و برخی موارد دیگر بودجه سال ۱۴۰۱ را رد کرد، به جهت اهمیت ویژه این موضوع برای دولت، مجددا یک لایحه دو فوریتی مستقل و تنها متمرکز بر موضوع بازگشت نرخ محاسباتی گمرک از نرخ ETS به ۴۲۰۰ تومان به تصویب هیئت دولت رسیده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: اهمیت این مسئله از این جهت است که نرخ محاسباتی ارز در گمرک تاثیر بالایی در هزینه تمام شده تولید دارد و برای آنکه قیمت‌ها در سال ۱۴۰۱ بیش از این افزایش پیدا نکند دولت تصمیم به بازگشت نرخ محاسباتی گمرک به نرخ سال گذشته گرفته است.
بازگشت ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ آیا باید منتظر ارزانی در بازار بود؟مجلس با بازگشت ارز ۴۲۰۰ تومانی موافق است
اقبال شاکری نماینده تهران در مجلس در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه لایحه دو فوریتی دولت برای بازگشت نرخ ارز محاسباتی گمرک به ۴۲۰۰ تومان، اظهار داشت: این لایحه به زودی در مجلس اعلام وصول خواهد شد، هرچند این موضوع در گذشته توسط دولت به مجلس ارائه شده بود، اما با توجه به اینکه این موضوع در کنار مباحث دیگری قرار داشت مجلس با اجرای آن موافقت نکرد، اما در حال حاضر با توجه به اینکه دولت تغییر نرخ ارز محاسباتی در گمرک به نرخ ۴۲۰۰ تومان را به صورت مستقل تقدیم مجلس کرده، به اعتقاد بنده نمایندگان با این موضوع موافقت خواهند کرد.
وی با تاکید بر اینکه مبنا قرار گرفتن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تمامی کالا‌ها نخواهد بود، گفت: با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه اقتصاد کشور این موضوع تورم زیادی را به جامعه تحمیل کرد، حال در چنین وضعیتی دولت و مجلس به دنبال این هستند که برای یک سری از کالا‌های اساسی و مایحتاج ضروری مردم و همچنین مواد اولیه تولید که از طریق واردات در کشور تامین می‌شود ارز ۴۲۰۰ تومانی را مبنای واردات قرار دهند تا از این طریق هزینه تمام شده ورود کالا به کشور با کاهش روبرو شود.
شاکری افزود: با توجه به وضعیتی که امروز در اقتصاد کشور وجود دارد، دولت لایحه ارز ۴۲۰۰ تومانی را به مجلس تقدیم کرده که با توجه به دو فوریتی بودن آن به محض اعلام وصول این لایحه در مجلس، بلافاصله بررسی آن آغاز خواهد شد، زیرا این موضوع با معیشت مردم گره خورده، در صورت تصویب می‌تواند موجب کاهش قیمت برخی از اقلام اساسی مردم که وارداتی هستند قرار گیرد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم اضافه کرد: از سویی با توجه به اینکه مواد اولیه برخی از کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی به صورت وارداتی است، تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به حدود ۲۴، ۲۵ هزار تومان برای واردات باعث افزایش هزینه تولید در کشور شده است که این موضوع بهای تمام شده کالای نهایی را نیز با افزایش روبرو ساخته است، اما اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی مبنای نرخ محاسباتی واردات در گمرک قرار گیرد به طور قطع این موضوع در کاهش هزینه تمام شده تولید کالا‌ها در کشور اثرگذار خواهد بود، بنابراین تصویب و اجرای آن در دستور کار مجلس و دولت به صورت توامان قرار دارد.
این نماینده تهران در مجلس با اشاره به اینکه بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی متفق القول معتقد بودند باید ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، بیان داشت: این موضوع از نظر نمایندگان نیز امر درستی بود که اجرا شد و سیاست جدید دولت در خصوص هدفمند کردن یارانه‌ها و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کنندگان انجام شد، این در حالی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی زمانی که تخصیص داده شد، تبدیل به وسیله‌ای برای سودجویی و کسب سود‌های بادآورده شد، اما این موضوع نفعی برای مردم نداشت، بلکه به اسم مردم چنین سیاستی اجرا شد، اما عملاً نفع آن را تنها عده‌ای خاص بردند.
شاکری ادامه داد: به بیان دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه اقتصاد کشور حذف شد، اما در حال حاضر با توجه به آثار و تبعاتی که این اقدام داشت، دولت تصمیم گرفته برای برخی از کالا‌های اساسی و همچنین مواد اولیه تولید نرخ ارز محاسباتی برای واردات آن‌ها در گمرک ۴۲۰۰ تومان تعیین شود که این موضوع باعث کاهش قیمت‌ها در بازار و همچنین کاهش هزینه تولید در کشور خواهد شد که به اعتقاد بنده سیاست درستی است که مجلس نیز از آن حمایت خواهد کرد.
بازگشت ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ آیا باید منتظر ارزانی در بازار بود؟با بازگشت ارز ۴۲۰۰ تومانی چیزی ارزان نخواهد شد
علی قنبری کارشناس مسائل بین الملل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه استفاده دوباره از ارز ۴۲۰۰ تومانی بسیار اشتباه است، اظهار داشت: به نوعی با این کار دولت دهم چوب را خورده است و هم پیاز را، زیرا در ابتدا که ارز ۴۲۰۰ تومانی کنار گذاشته شد با یک تورم افسار گسیخته روبرو بودیم که به عنوان آثار و تبعات این کار تمامی کالا‌ها و خدمات در کشور را چندین برابر کرد، حال اینکه دولت می‌خواهد دوباره ارز۴۲۰۰ تومانی را مبنای حقوق و عوارض گمرکی قرار دهد، به نظر نمی‌رسد تصمیم منطقی باشد.
وی افزود: به طور حتم، حتی با اجرایی شدن این تصمیم، کالایی در بازار ارزان خواهد نشد، زیرا تجربه سیاست‌گذاری‌های قبلی به خوبی موید این موضوع است که چیزی با کاهش قیمت روبرو نمی‌شود، حال دوباره معلوم نیست، دولت با چه تفکری می‌خواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی را به نحوی دیگری احیا کند. زمانیکه در سال ۹۷ نیز دولت وقت ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد، قرار بود کالا‌های اساسی علیرغم افزایش قیمت، ارزان‌تر در اختیار مردم قرار بگیرد، که عملا این اتفاق رخ نداد و تنها رانت و سود این سیاست به جیب عده‌ای‌ رانت‌خوار رفت؛ بنابراین بهتر است دولت به جای اینکه چنین سیاست‌گذاری‌های شتابزده‌ای را دنبال کند، به فکر راهکار اساسی برای کنترل تورم و مهار گرانی‌ها باشد.
قنبری با تاکید بر اینکه عملاً با اقداماتی که دولت در حال انجام آن است، این طور استنباط می‌شود که سیاستگذاری دقیقی برای کنترل وضعیت اقتصادی کشور وجود ندارد، اضافه کرد: در هنگام اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، علیرغم اینکه دولت اعلام کرد تنها قیمت چهار کالا آزاد خواهد شد و ما‌به‌التفاوت این کالا‌ها نیز در قالب یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به مردم پرداخت خواهد شد، اما در عمل شاهد بودیم که تمامی کالا‌ها و خدمات در کشور با افزایش حداقل دو برابری روبرو بودند، حال اینکه مجلس و دولت فکر می‌کنند با مبنا قرار دادن ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت کالا‌های اساسی در بازار با کاهش روبرو خواهد شد و یا هزینه تمام شده تولید با توجه به کاهش هزینه واردات با افت روبرو می‌شود، به اعتقاد بنده چنین اتفاقی نخواهد افتاد، زیرا در موارد مشابه نیز شاهد بودیم هر آنچه که دولت و مجلس تصور کرده بودند، رخ می‌دهد، عکس آن اتفاق افتاد و عملاً کاهش قیمتی در بازار مشاهده نکردیم.
این استاد دانشگاه بیان داشت: دولت باید در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی خود تجدید نظر کرده و از افراد خِبره و کارشناس در تصمیم گیری‌ها استفاده کند، در غیر این صورت با وضعیتی که اقتصاد کشور امروز با آن روبرو است، امیدی به بهبود شرایط نخواهد بود، از طرفی با پابرجا بودن تحریم‌ها و همچنین وضعیت مبهم احیای برجام، تورم روز به روز افزایش خواهد یافت و کالا‌های اساسی و ضروری مردم نیز گران‌تر می‌شوند.
بازگشت ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ آیا باید منتظر ارزانی در بازار بود؟اجرای این سیاست نوعی بازگشت به عقب است
حمیدرضا صالحی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران نیز در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه مبنا قرار دادن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای محاسبات گمرک به نوعی یک سیاست بازگشت به عقب است، گفت: تمام تلاش‌ها برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر این مبنا بود که فساد، رانت‌ها، سوء استفاده‌ها و امضا‌های طلایی که ناشی از اجرای این سیاست بود، همه از بین برود و منابع ارزی کشور اتلاف نشود، حال دولت با توجه به مضرات اجرای این سیاست می‌خواهد دوباره بخشی از سیاست گذشته را اجرا کند.
وی افزود: با اجرای این کار دوباره نظام چند نرخی در کشور تشدید خواهد شد، بنابراین بهتر است دولت چنین سیاستی را کنار بگذارد و اگر می‌خواهد اثرات و تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را کاهش دهد، می‌تواند با استفاده از ابزار تعرفه به نوعی این قضیه را مدیریت کند و به هدفی که می‌خواهد دست پیدا کند.
صالحی اضافه کرد: به عنوان مثال تعرفه کالای اساسی که در حال حاضر ۶ درصد است، می‌توان تعرفه آن را به یک درصد کاهش داد، زیرا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت کالا‌ها به صورت متوسط ۵ برابر شده است، بنابراین با همین نسبت اگر تعرفه‌ها اصلاح شود، هدف دولت یعنی کاهش قیمت‌ها نیز می‌تواند محقق شود، اما دیگر با اجرای چنین سیاستی، مشکلات بازگشت ارز ۴۲۰۰ تومانی به وجود نخواهد آمد.
نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: با توجه به عوارض و اثرات ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت و مجلس چنین تصمیمی را گرفته‌اند، اما همانطور که اشاره شد اجرای این سیاست، مشکلات را حل نخواهد کرد، بلکه معضلات استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی را دوباره احیا می‌کند، بنابراین دولت به جای اینکه بخواهد نرخ ارز واردات در گمرک را تغییر دهد، می‌تواند با استفاده از ابزار تعرفه و کاهش آن در جهت حمایت از معیشت مردم و کاهش قیمت کالا‌ها در بازار اقدام کند.

ادامه مطلب
تبلیغات
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

صنعت و بازرگانی

در بازار خودرو چه خبر است؟

R 1
ترقی آنلاین:همین یک سال پیش بود که وزیر صمت وعده داده بود که قیمت خودرو در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۵ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. اما نه تنها وعده آقای وزیر محقق نشد بلکه حالا یک ماهی است که بازار با شتاب زیاد روند صعودی خود را طی می‌کند. به طوری که تنها در فاصله یک روز قیمت‌ها بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و در مجموع طی یک هفته، این افزایش بین ۳۰ تا ۵۵ میلیون تومان بوده است.
 بعد از جهش عجیب در بازار طلا و ارز حالا نوبت به بازار خودرو رسیده است.طی یک روز خودرو‌های داخلی بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
به گزارش فرارو، یک سال پیش سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت وعده داد که قیمت خودرو در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۵ درصد کاهش پیدا کند. اما نه تنها این وعده محقق نشد بلکه حالا یک ماهی است که بازار با شتاب زیاد روند صعودی خود را طی می‌کند. به طوری که تنها در فاصله یک روز قیمت‌ها بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و در مجموع طی یک هفته، این افزایش بین ۳۰ تا ۵۵ میلیون تومان بوده است.
نمایندگان مجلس هم از توضیحات فاطمی امین درباره چرایی این افزایش قیمت‌ها قانع نشدند و او روز سه شنبه با کارت زرد از بهارستان خارج شد.
فاطمی امین اعلام کرده است که از هفته دیگر نخستین خودرو‌های وارداتی وارد کشور می‌شود، اما به نظر می‌رسد فعالان این حوزه امید چندانی به تحقق این وعده نداشته باشند.
کجای دنیا خودرو در بورس به مزایده گذاشته می‌شود؟
فیروز نادری تحلیلگر بازار خودرو طی گفتگو با فرارو عنوان کرد: «روند افزایشی قیمت خودرو‌ها حدود یک ماه است که آغاز شده و هر روز چندین میلیون تومان به قیمت خودرو‌ها افزوده می‌شود. مشکل هم از سوی دولت و خودروسازان است. وقتی خودرو در بورس به شکل مزایده‌ای عرضه می‌شود و روند به این شکل است هر فردی بیشتر خرید کند، سود بیشتری می‌برد، قطعا موجب بی‌ثباتی در بازار می‌شود. واقعا امیدوار هستم یکی از مسئولان به این سوال ساده پاسخ دهد که در کجای دنیا خودرو در بورس به مزایده گذاشته و به بالاترین قیمت فرخته می‌شود؟! یکی از مشکلات این است که برخی افراد از قیمت‌ها اطلاعی ندارند و در بورس با قیمت بالاتری از نرخ واقعی، خریداری می‌کنند.»
وی تاکید کرد: «آنچه این روز‌ها در بورس رخ می‌دهد صرفا به نفع خودروسازان است. به همین دلیل است که اخیراً هم اعلام کردند دوهزار دستگاه خودرو پژو ۲۰۷ به زودی در بورس ارائه می‌شود. راستش معلوم است که خودروساز دست به همچین اقدامی می‌زند، وقتی ۲۰۷ در کارخانه ۲۰۰ میلیون تومان است، اما می‌توانند حدود ۵۳۰ میلیون آن را به فروش برسانند. این در حالی است که در بازار آزاد حدود ۵۵۰ میلیون تومان است. یعنی عملاً خودروسازان با امکانی که دولت ایجاد کرده، تولیدات خود را با قیمت آزاد به فروش می‌رسانند، اما چند ماه بعد آن را تحویل می‌دهد.»
این کارشناس حوزه خودرو تصریح کرد: «نکته جالب این است که در ایران هرگاه قیمت ماشین افزایش پیدا می‌کند، خرید و فروش نیز بالا می‌رود. یعنی مشخصاً تقاضا رشد می‌کند. به همین دلیل الان بازار فیزیکی هم خرید و فروش بیشتری انجام می‌دهد. چرا که مردم فکر می‌کنند این روند افزایش ادامه پیدا خواهد کرد و برای خرید خودرو روانه بازار می‌شوند؛ لذا الان عملاً تقاضا و عرضه در بازار غیرمتعادل است و به همان اندازه که تقاضا برای خرید وجود دارد، عرضه رخ نمی‌دهد. نکته عجیب‌تر این است که این میزان افزایش قیمت‌ها همیشه با جهش‌های پنج و ده هزارتومانیِ دلار رخ می‌داد، الان دو هزارتومان قیمت دلار بالا رفته و خودرو تا این حد گران شده است.»
نادری در خصوص تاثیرات واردات بر بازار داخلی گفت: «قطعا واردات می‌تواند روی بازار و این روند افزایشی تاثیر بگذارد، اما به شرط آنکه انجام شود. یعنی تا امروز هر آنچه از سوی مسئولان مطرح شده، صرفا وعده و وعید بوده. الان اخبار این مدت اخیر را چک کنید، می‌بینید مداوم مسئولان وعده این هفته و آن هفته می‌دهند، اما هیچ خبری از واردات نیست. اخیرا وزیر صمت اعلام کرده که هفته آینده خودرو وارد می‌شود. ولی این هم واقعیت ندارد. مگر بستنی خرید کردند که یک هفته‌ای وارد کنند؟ صرفا پروسه بارگیری حدود ۱ تا ۲ ماه طول می‌کشد. مسئولان اگر می‌خواهند بازار سر و سامان بگیرد باید واقعیت‌ها را به مردم بگویند و این وعده و وعید‌ها را تمام کنند.»
دلالان بازار را متشنج و جوسازی می‌کنند؛ مشکل خودروسازان نیستند
اما احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودرو سازان فضای حاکم بر بازار را نتیجه تلاش‌های دلالان می‌داند. او در گفتگو با فرارو اظهار کرد: «من گمان نمی‌کنم که این روند نتیجه عرضه خودرو در بورس باشد. زیرا قیمت ارائه شده خودرو‌ها در بورس نسبت به بازار پایین‌تر است. به باور من به دلیل اینکه فعالیت در بورس و خرید خودرو برای دلالان سخت شده است، حالا بر وضعیت فعلی بازار دامن می‌زنند. زیرا با توجه به اینکه خرید و فروش در بازار کم است آن‌ها خرید‌های قبلی خود را نمی‌توانند بفروشند و به همین دلیل در حال جوسازی هستند. واقعیت این است که ما به عنوان خودروساز تولید و عرضه را بیشتر کردیم و ماشین ناقص هم تولید نمی‌کنیم، تا قیمت‌ها بالا نرود؛ بنابراین مشکل از طرف خودروسازان نیست.»
وی ادامه داد: «واقعیت این است که من خودم هم وقتی افزایش قیمت‌های اخیر را دیدم بسیار تعجب کردم، زیرا کاملا بی‌رویه است. اما به نظر من این نتیجه خرید‌های زیاد دلالان و انبار کردن خودرو‌ها است. اما با این قیمت‌ها قطعا خرید انجام نخواهد شد و به همین دلیل تقاضا در بازار هم پایین خواهد آمد. من بار‌ها گفته‌ام که این قیمت‌گذاری دستوری که منجر به فاصله قیمتی بسیار بالا میان قیمت خودرو در بازار و کارخانه است، منجر به همین دلال بازی‌ها شده است. اصلا همیشه حدود ۸۰ درصد افرادی که اقدام به خرید از کارخانه و ثبت نام می‌کنند، دلال هستند.»
او در خصوص تاثیرات احتمالی آغاز واردات بر بازار داخلی خودرو، عنوان کرد: «من گمان نمی‌کنم با توجه به شیوه اجرای آن، تاثیر چندانی بر بازار بگذارد. البته راهی هم جز این وجود ندارد. به عنوان مثال شما فرض کنید یک خودروی ۲۰ هزار دلاری وارد کشور شود. با دلار ۳۶ هزار تومانی، قیمت این ماشین ۷۲۰ میلیون تومان می‌شود. حالا فرض کنید که ۸۰ میلیون هم سود واردکننده باشد، ماشین با قیمت ۸۰۰ میلیون تومان وارد بازار می‌شود. با توجه به اینکه کیفیت خودرو‌های داخلی به دلیل قیمت‌های دستوری پایین است، قطعا تقاضا برای این ماشین وارداتی بالا خواهد رفت.»
این فعال حوزه خودرو تصریح کرد: «حالا دو راه پیش پای دولت است. یکی اینکه مانند خودرو‌های داخلی قرعه کشی کنند و بر اساس آن ماشین را تحویل دهند. این راه اصلا درست و اصولی نیست و ما هم حتی گفتیم که با خودروسازان داخلی هم نباید این کار انجام شود. راه دوم این است که در بورس ارائه شود. حالا در این راه که عملا چاره‌ای دیگری وجود ندارد، ممکن است یک ماشین ۸۰۰ میلیونی تا ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان هم فروخته شود و سهم واردکننده پرداخت و باقی به خزانه واریز شود؛ بنابراین وقتی یک خودروی ۲۰ هزار دلاری با همچین قیمتی در بورس فروخته شود، تاثیر خاصی در بازار نخواهد داشت.»
نعمت بخش در پایان تاکید کرد: «با همه این‌ها به نظر من مهمترین و بزرگترین مشکل ما در حال حاضر وجود ۶ هزار همت نقدینگی در کشور است که هر بار این نقدینگی به سمت یک بازار سرازیر می‌شود و بازار‌ها را متشنج می‌کند. واقعیت این است که اگر قیمت خودرو تک نرخی شود، ما دیگر شاهد دلال بازی و هجوم به بازار نخواهیم بود. در این صورت اصلا نیاز کشور بیش از یک میلیون دستگاه نخواهد بود. ما بالاترین رکود تولید ماشین را در سال ۹۱ داشتیم که حدود یک میلیون و پانصدهزار دستگاه بود و در آن زمان قیمت پراید ۷ میلیون تومان بود. یعنی آن موقع قدرت خرید وجود داشت. الان شرایط تغییر کرده است؛ بنابراین آنچه که باعث افزایش میزان تولید می‌شود، صرفا دلالان هستند.»

ادامه مطلب

صنعت و بازرگانی

تلاش‌های جدید آمریکا برای محدود کردن اقتصاد چین

R 2
ترقی آنلاین:اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین تحلیل خود از وضعیت اقتصاد جهانی، به پیگیری دولت بایدن برای اعمال محدودیت‌هایی جدید در مسیر اقتصاد چین پرداخته است.
به گزارش پایگاه خبری ترقی آنلاین،  در چهل و نهمین گزارش از سلسله گزارش‌های «پایش تحولات تجارت جهانی»، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه‌ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه‌شده و آخرین روندها و پیش‌بینی‌های اقتصادی تهیه‌شده توسط بزرگ‌ترین نهادهای اقتصادی بین‌المللی، در قالب داده‌های تازه مورد واکاوی قرارگرفته‌اند.
در بخش تحولات جهانی، به چشم‌انداز انرژی جهان در سایه حمله روسیه به اوکراین پرداخته شده است. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش «چشم‌انداز سالانه انرژی جهان» که اخیراً منتشر شد، اعلام کرد این احتمال وجود دارد که در پی تحریم غرب در واکنش به حمله روسیه به اوکراین، روسیه «هرگز» قادر به بازیابی موقعیت خود در بازار جهانی انرژی نگردد.
همچنین ادامه جنگ‌های اقتصادی آمریکا و چین از دیگر تحولات مهم جهانی است که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است. اخیراً ایالات‌متحده از اتحادیه اروپا خواسته تا ممنوعیت صادرات نیمه‌هادی‌ها را به چین اعمال کند. دولت بایدن از اتحادیه اروپا خواسته اطلاعات صادرات این محصولات به چین را به اشتراک بگذارد و اجرای آن را هماهنگ کند تا محدودیت‌های دوجانبه ایالات‌متحده در صادرات به چین، مشابه آنچه آمریکا و اتحادیه اروپا در اوایل امسال با مسکو انجام دادند، را تقویت کند. از آن‌سو وزیر امور خارجه چین، اخیراً ایالات‌متحده را به دلیل اعمال کنترل‌های جدید صادراتی بر پکن، ناقض قوانین تجارت آزاد دانست. از منظر وی، ایالات‌متحده مقررات جدیدی را برای کنترل صادرات به چین، محدود کردن سرمایه‌گذاری در چین، نقض جدی قوانین تجارت آزاد و آسیب جدی به حقوق و منافع مشروع چین، وضع کرده است که باید اصلاح شود.
در چهل و نهمین گزارش پایش تحولات تجارت جهانی، اعلام شده است که کشورهای اتحادیه اروپا به دنبال تقویت موقعیت خود در مذاکرات با تأمین‌کنندگان و «معقول» شدن قیمت نهایی گاز هستند. در همین راستا، آن‌ها از ارائه یک طرح «موقت» با هدف کاهش قیمت گاز حمایت کرده‌اند و روند خرید مشترک گاز خود را افزایش می‌دهند. در خبری دیگر و در پی ضرب‌الاجل روسیه به‌منظور تعیین تکلیف سهام شرکت سودکو تا ۱۱ نوامبر، این شرکت انرژی ژاپنی تصمیم به حفظ ۳۰ درصد از سهام خود در نهاد جدیدی که پروژه نفت و گاز ساخالین-۱ در خاور دور روسیه را مدیریت می‌کند، گرفته است.
این گزارش در بخش تحولات منطقه‌ای به تجارت ترکیه و پاکستان پرداخته شده است. سفیر ترکیه در اسلام‌آباد اخیراً اعلام کرده که این کشور می‌کوشد تجارت با پاکستان را به حداقل ۵ میلیارد دلار طی دو تا سه سال آینده افزایش دهد؛ زیرا هر دو کشور پتانسیل قابل‌توجهی برای گسترش تجارت در بسیاری از کالاها دارند.
ایران حلقه وصل ترکیه و پاکستان محسوب می‌شود و خط ریلی اسلام‌آباد- تهران- استانبول سال‌هاست مطرح شده است. کوشش این دو کشور برای توسعه روابط برای ایران به‌عنوان حلقه وصل از منظر ترانزیتی می‌تواند واجد اهمیت باشد. توسعه گفت‌وگوهای سه‌جانبه بر محور روابط تجاری میان پاکستان ترکیه و ایران می‌تواند مسیر گسترش روابط را تسهیل کند.

ادامه مطلب

صنعت و بازرگانی

رویای روسیه برای ایجاد هاب گازی در ترکیه، بدون ایران

OIP 1
ترقی آنلاین:پوتین می‌خواهد یک هاب‌گازی بزرگ در ترکیه برای انتقال منابع گازی که پیش از جنگ اوکراین از طریق خطوط لوله نورداستریم هدایت می‌شد، ایجاد کند. با این‌ طرح، ایده انتقال گاز روسیه به ترکیه از طریق ایران کنار گذاشته می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری ترقی آنلاین،در چهل و ششمین گزارش از سلسله گزارش‌های «پایش تحولات تجارت جهانی»، خلاصه‌ای از تحولات اخیر در دولایه جهانی و منطقه‌ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه‌شده و آخرین روندها و پیش‌بینی‌های اقتصادی تهیه‌شده توسط بزرگ‌ترین نهادهای اقتصادی بین‌المللی، در قالب داده‌های تازه مورد واکاوی قرار گرفته‌اند.
در بخش تحولات جهان، ولادیمیر پوتین اخیراً ایجاد یک هاب گازی بزرگ در ترکیه را برای انتقال منابع گازی که پیش از جنگ اوکراین از طریق خطوط لوله نورد استریم هدایت می‌شد، پیشنهاد کرده است.
پوتین اعلام کرد که این هاب همچنین می‌تواند به بستری برای تعیین قیمت گاز تبدیل شود و از سیاسی شدن این موضوع جلوگیری کند. پوتین هزینه کنونی گاز را «بالا» خواند و افزود که «ما به‌راحتی می‌توانیم قیمت را در سطح عادی بازار، بدون هیچ‌گونه حاشیه سیاسی تنظیم کنیم.» اردوغان بلافاصله به دولت ترکیه دستور اجرایی کردن این ایده را داد. با اجرایی شدن این طرح، روسیه ترکیه را در کانون سیاست‌های جدید انرژی خود در منطقه قرار خواهد داد و موقعیت ایران از این رهگذر متأثر خواهد شد.
ایده انتقال گاز روسیه به ترکیه از طریق ایران عملاً کنار گذاشته خواهد شد و چشم‌انداز چندانی برای همکاری گازی میان ایران و روسیه وجود نخواهد داشت. به نظر می‌رسد ترکیه علیرغم عضویت در ناتو توانسته از فرصت‌های جنگ اوکراین به‌خوبی بهره گیرد.
در همین حال مدیرعامل گازپروم، اخیراً هشدار داد برنامه‌هایی برای تعیین سقف قیمت برای فروش گاز روسیه، که در حال حاضر توسط رهبران غربی در نظر گرفته‌شده باعث توقف عرضه می‌شود. او اشاره کرد که ما به قراردادهایی که امضاشده متکی هستیم. تصمیم یک‌جانبه از این نوع، البته نقض شرایط اساسی توافق‌نامه‌ها است که منجر به خاتمه عرضه‌ها می‌شود.
روسیه همچنین اعلام کرده در پیامد تحریم واردات زغال‌سنگ از این کشور توسط اتحادیه اروپا، بر بازارهای آسیایی متمرکز خواهد شد. این اقدام روسیه را می‌توان به تغییر در ژئوپلیتیک زغال‌سنگ پس از تغییرات مشابهی که در نفت و گاز در پیامد جنگ اوکراین رخ‌داده تعبیر کرد. در آن‌سو دولت بایدن در حال بررسی ممنوعیت کامل واردات آلومینیوم روسیه در پاسخ به جنگ روسیه در اوکراین است. دولت ایالات‌متحده در ابتدا تحریم آلومینیوم روسیه را به دلیل ترس از اختلال در زنجیره‌های جهانی متوقف کرده بود. بااین‌حال، محصولات کمتری برای ایالات‌متحده و متحدان برای تحریم کردن در واکنش به تشدید جنگ باقی‌مانده است.
در تحولات منطقه حاکم دبی، اخیراً در مراسمی از برنامه‌های توسعه صنعتی امارات با محوریت انقلاب چهارم صنعتی پرده برداشت. در قالب این برنامه قرار است سالانه 15 میلیارد درهم محصولات با فن‌آوری پیشرفته اماراتی صادر شود و اجرای 1000 پروژه فناوری در سراسر کشور تا سال 2031 مطابق با اولویت‌های ملی کشور در دستور کار قرار گیرد. در این راستا سرمایه‌گذاری 11 میلیارد درهمی در فناوری‌های پیشرفته و مراکز ملی برای توانمندسازی صنعتی و پرورش استعدادهای اماراتی در دستور کار خواهد بود. توافق کابل و عشق‌آباد درباره استملاک زمین‌های مسیر پروژه تاپی، آغاز کار این پروژه و ایجاد شبکه برای توزیع گاز از دیگر اخبار منطقه است. خط لوله گاز ترکمنستان تا مرزهای افغانستان رسیده است؛ اما تا اکنون کار عملی این پروژه در افغانستان آغاز نشده است. در قالب پروژه موسوم به تاپی بیش از ۸۰۰ کیلومتر خط لوله گاز ترکمنستان از خاک افغانستان عبور می‌کند و سپس به پاکستان و هند می‌رسد. در صورت اجرایی شدن این خط، سالانه افغانستان از این رهگذر بیش از ۴۰۰ میلیون دلار درآمد ترانزیتی خواهد داشت.
در بخش داده‌های تازه آمارهای جدید سازمان جهانی گردشگری نشان می‌دهد که عربستان سعودی پر بازدیدترین کشور عربی توسط گردشگران در طول سال جاری بوده است. بر اساس ارقام جدید منتشر شده توسط سازمان جهانی گردشگری، تاکنون بیش از 18 میلیون گردشگر از عربستان سعودی در سال 2022 بازدید کرده‌اند، امارات متحده عربی) با 14.8 میلیون گردشگر در رتبه دوم و مراکش با 11 میلیون گردشگر در رتبه سوم قرار گرفته‌اند.
داده‌های تازه دولت ترکیه نشان می‌دهد صادرات این کشور به عربستان سعودی با افزایش سالانه 180 درصدی در بازه زمانی ژانویه تا سپتامبر همراه بود.
در سال‌های گذشته روابط سیاسی دو کشور تیره بود. تجارت یکی از زمینه‌هایی بود که تنش در روابط ترکیه و عربستان سعودی بر آن شدیداً اثر گذاشت به‌گونه‌ای که صادرات به عربستان در سال 2021 با 92.2 درصد کاهش نسبت به 2020 همراه بود اما تجارت در سال جاری بهبودیافته است، زیرا آنکارا و ریاض وارد روند عادی‌سازی روابط شدند که تأثیر مثبتی بر روابط اقتصادی داشت.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در حرکتی منسجم و کارشناسی، تهیه و انتشار سلسله گزارش‌های «پایش تحولات تجارت جهانی» را باهدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران، در دستور کار قرار داده است و در این گزارش‌ها مسائل مهم روز از منظر تأثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.
متن کامل چهل و ششمین گزارش از سلسله گزارش‌های «پایش تحولات تجارت جهانی» را اینجا بخوانید.

ادامه مطلب

نقل و نشر مطالب و کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به پایگاه خبری ترقی آنلاین می باشد.

سئو و طراحی توسط | ایتوکس