ترقی آنلاین:در حالی که شاخص دلار برای اولین بار از سال ۲۰۰۲ تاکنون به تراز ۱۱۰.۳۹ رسیده، نگرانی‌هایی از احتمال رکود یکی دو ساله بر سر بازارهای جهانی سایه افکنده است.
به گزارش پایگاه خبری ترقی آنلاین، پیمان مولوی، اقتصاددان در گفت‌وگو با سنا، در خصوص تاثیر افزایش شاخص دلار بر بازارهای جهانی و بازار سرمایه ایران بیان کرد: بازار سرمایه ما، بازاری کامودیتی محور بوده و به هر حال سودآوری شرکت‌های کامودیتی محور این بازار از روند قیمت های جهانی تاثیر می‌پذیرد.
وی افزود: در تحلیل بازارهای بین‌المللی به طور استاندارد، هرگاه دولت آمریکا سیاست انقباضی در پیش بگیرد، فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش می‌دهد و با افزایش نرخ بهره آمریکا، دلار تقویت شده و نقدینگی از بازار سهام و بازارهای کالایی راهی بازار اوراق آمریکا می‌شود. این روند می‌تواند ادامه داشته باشد و با افزایش مجدد نرخ بهره، دلار بیش از این تقویت شود. (در حالتی قدرت برابری یورو و پوند و سایر ارزها نسبت به دلار بیش از این کاهش نخواهد داشت که نرخ بهره در اروپا هم افزایش یابد که ظاهرا برنامه‌هایی در این زمینه وجود دارد)
وی عنوان کرد: اثر افزایش نرخ بهره و تقویت شاخص دلار بر بازارهای کامودیتی محور دنیا منفی بوده و این وضعیت می‌تواند بر روی بازار سرمایه ما نیز اثرگذار باشد. اما نکته مهم اینجاست که افزایش نرخ ارز در کشور ما خود به خود بازار سرمایه را هم بالا می‌کشد.
مولوی ادامه داد: اگرچه دغدغه رکود در بازارهای جهانی، منطقی است؛ اما آنچه تاثیر منفی کاهش قیمت‌های جهانی در بازار سرمایه ما را از منظر حسابداری خنثی میکند، دو عامل تورم و همچنین افت ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز است. اگر سرکوب ارزی اتفاق نیفتد و اگر اقتصاد ایران ۱۰سال ممتد، سالانه ۸ درصد رشد کند (که البته بعید است)، تا پایان سال جاری نرخ دلار بطور متوسط ۳۲ هزار تومان بوده و این نرخ در پایان سال ۱۴۰۴ در حدود ۶۰ هزار تومان خواهد بود و این نرخ ارز، نگرانی‌ها بابت کاهش قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی را خنثی خواهد کرد و شرکت ها و صنایع کامودیتی محور بازار سرمایه ما کماکان سودآور خواهند بود.
وی در رابطه با دلایل عدم اقبال به بازار سرمایه گفت: فراموش نکنید ایران رتبه ۷ ریسک اعتباری بین المللی را داشته و ضمنا رتبه کشور ما در سهولت راه‌اندازی کسب‌وکار جایگاه مناسبی ندارد. ۵ سالی است که تورم بالای ۳۵ درصد داریم و فارغ از اتفاقاتی که دولت در سال ۹۹ در بازار سرمایه ما رقم زد، واقعیت این است که پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد ما پایین است و در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار رفتار عقلایی در بازار سرمایه داشت.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ریسک‌های بازار سرمایه، ریسک‌های کلان اقتصادی و سیاسی است که موجب رفتار محتاطانه سرمایه‌گذاران شده است. کماکان سرنوشت برجام، تنش ها بین روسیه و اوکراین و همچنین چین و تایوان مبهم است. به همین دلیل معتقدم باید گمانه‌زنی‌ها و تحلیل‌های کارشناسی را با دقت بررسی کرده و در سرمایه‌گذاری‌ها رفتار محتاطانه ای داشت و البته که در چنین شرایطی نمی‌توان تصمیمات بلند مدت اتخاذ کرد. با این حال، دیر یا زود بازار سرمایه خود را با تورم و اقتصاد کشور هماهنگ خواهد کرد. اقتصاد ما ۴ دهه تورم داشته و طبق روال سال های قبل، باز هم تورم، بازار سرمایه ما را به حرکت درمی‌آورد.
