ترقی آنلاین:به لحاظ اقتصادی یکی از محرک‌های اصلی قیمت دلار نرخ تورم است زیرا تورم به کاهش ارزش پول ملی در مقابل سایر ارز‌ها منجر می‌شود اما این همه عوامل تأثیر‌گذار بر قیمت دلار نیست.
به گزارش پایگاه خبری ترقی آنلاین: ، عامل دیگری که قیمت دلار را تعیین می‌کند میزان عرضه و تقاضا در بازار ارز است. به زعم بسیاری از تحلیلگران در طول سال‌های گذشته به‌ویژه از سال 1397تاکنون نقش عامل دوم در تعیین قیمت ارز بیشتر از سایر عوامل بوده است زیرا تحریم‌ها جریان ورود ارز را به کشور محدود کرده و همین عامل ازیک طرف به رشد قیمت دلار منجر شده و ازطرف دیگر در یک چرخه معیوب خود به آتش تورم دامن زده است.
در چنین شرایطی برآورد کارشناسان این است که انجام توافق هسته‌ای دست‌کم در کوتاه‌مدت می‌تواند به حذف یکی از عوامل رشد قیمت دلار منجر شود. به زعم بسیاری از اقتصاددانان تورم فعلی در کشور با درنظر گرفتن نرخ رشد نقدینگی عمدتا از سمت افزایش هزینه‌هاست به این معنا که افزایش قیمت ارز به رشد تورم تولید‌کننده منجر شده و این موضوع اثرش را در ماه‌های گذشته روی تورم مصرف‌کننده نشان داده است در چنین شرایطی نقش توافق هسته‌ای هم در قیمت ارز هم در تورم بسیار زیاد است.
چندی پیش واحد اطلاعات اکونومیست، در گزارشی اثر توافق هسته‌ای بر قیمت ارز و تورم را در ایران پیش‌بینی کرده و اعلام کرده بود: پس از توافق هسته‌ای 4تحول فوری در اقتصاد ایران روی خواهد داد که عبارتند از معکوس‌شدن انتظارات تورمی، افزایش عرضه ارز خانگی، بنگاه‌ها و مؤسسات مالی، بهبود قدرت مانور بانک مرکزی با آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده و رشد درآمدهای ارزی دولت.
اکونومیست همچنین با تأکید بر اینکه توافق هسته‌ای فشار ارزی را بر ایران کاهش می‌دهد برآوردکرده بود: وقوع این 4تحول اساسی در اقتصاد ایران فرصت مناسبی را در اختیار دولت ایران قرار می‌دهد تا بتواند حکمرانی پولی مناسبی را محقق کند.
واقع سیاستگذار باید در بلندمدت تمرکز خود را از روی نرخ ارز بردارد و برای حفظ ارزش پول ملی، هدف‌گذاری تورمی و سیاست‌های پولی را در دستور کار قرار دهد. به‌عبارت دیگر دولت ایران ناگزیر است لنگرگذاری نرخ ارز را کنار گذاشته و لنگر انتظارات تورمی را مبنای خود قرار دهد. تجربه سایر کشورها نیز مؤید آن است که هدف‌گذاری تورمی و کنترل انتظارات تورمی از طریق سیاست‌های پولی بهترین مسیر برای مهار تورم بوده و توانسته تلاطمات تورم و نرخ ارز را کاهش دهد. برای این منظور، دولت باید سیاست‌های پولی نظیر کنترل نرخ بهره و لنگرسازی انتظارات تورمی را مبنا قرار دهد.
حمید مرتضی کوشکی کارشناس بازارهای مالی درباره اثر مذاکرات هسته‌ای بر بازار ارز می‌گوید: اگر مذاکرات به نتیجه برسد، سیاستگذاران ما با استفاده از همین ابزار امکان رساندن نرخ دلار به محدوده ۲۷ هزار تومان را دارند اما اگر توافقی صورت نگیرد، نمی‌توان سقفی برای دلار چه در سامانه نیما و چه در بازار آزاد پیش‌بینی کرد . بعید نیست که اتفاقات سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در اقتصاد ما تکرار شود.
موسی احمدی، تحلیلگر دیگر بازارهای مالی نیز در این‌باره می‌گوید: درصورت انتشار اخبار امیدوارکننده از مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، می‌توان شاهد اثر روانی آن در بازه کوتاه‌مدت در بازارهایی مانند ارز بود.
