به گزارش ترقی آنلاین ، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی را در این سفر دکتر کریمی معاون امور بین‌الملل این بانک همراهی می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران هم‌اکنون عضو هیئت مدیره صندوق بین‌المللی پول است.

صندوق بین‌المللی پول اخیرا با انتشار گزارشی در پایگاه داده‌های آماری خود با اشاره به افزایش ۱۴۱ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۲، اقتصاد ایران را در این سال به عنوان بیست و دومین اقتصاد بزرگ دنیا معرفی کرد.

محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور نیز در پنجاه‌ و یکمین اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی با اشاره به این آمار منتشر شده در صندوق بین‌المللی پول گفت: ایران در سال ۲۰۲۲ از نظر شاخص برابری قدرت خرید ۱۶۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داشته است.

به گزارش ترقی آنلاین ، غلامرضا فتحعلی، مدیرعامل بانک سینا در این مراسم با استقبال از گسترش همکاری بانک با هلدینگ صنایع غذایی سینا گفت: بانک سینا همواره ارتباط خوبی با مجموعه‌های بزرگ صنعتی و تولیدی داشته و این تفاهم‌نامه در راستای توسعه همکاری با این صنعت غذایی است. امیدواریم بانک سینا با تعاملاتی که با مجموعه‌های صنایع غذایی برقرار کرده است، نقش جدی‌تری در تأمین مالی زنجیره ارزش این صنعت و کمک به تأمین امنیت غذایی کشور و تولید ملی ایفا کند.

وی افزود: امیدواریم تعاملات بین دو مجموعه در آینده ابعاد گسترده‌تری به خود بگیرد و همکاری‌های راهبردی توسعه یابد.

فتحعلی با اشاره به اینکه بانک سینا از ظرفیت‌های قابل توجهی برای تأمین نقدینگی زنجیره تولید هلدینگ غذایی سینا دارد، تصریح کرد: در این تفاهم‌نامه تلاش شده است نیازمندی‌های هلدینگ صنایع غذایی سینا به عنوان شرکت اصلی و همچنین سایر شرکت‌های زیرمجموعه در خصوص انجام امور بانکی و ارزی شناسایی شده و برای آن‌ها در قالب‌های مختلف راهکار و خدمات معرفی شود تا تعاملات فی‌مابین به بالاترین سطح خود برسد.

حمیدرضا شیران، مدیرعامل هلدینگ صنایع غذایی سینا ضمن ابراز خرسندی از افزایش سطح تعاملات با بانک سینا گفت: امضای این تفاهم‌نامه و گسترش همکاری‌ها جزو اولویت‌های ما خواهد بود و تلاش داریم با فرایندهای جدید در فعالیت‌های مالی شرکت، از پتانسیل بانک سینا بهره بیشتری بگیریم.

گفتنی است گروه صنایع غذایی سینا، به عنوان یکی از مجموعه‌های غذایی مطرح کشور در صنعت غذا، با دارا بودن هشت رشته فعالیت، گستره وسیعی از محصولات و خدمات را در سطح استانداردهای ملی و بین‌المللی عرضه می‌کند.

به گزارش ترقی آنلاین، هزینه کارمزد کاربر برای هر تراکنش زیر یک میلیون تومان؛ ۷۲۰ تومان می باشد.

بخشنامه اصلاح نظام کارمزد ۲۱ خردادماه عملیاتی می‌شود.

بر اساس تصمیم بانک مرکزی با اجرای بخشنامه، بانک صادرکننده کارت، بانک پذیرنده و خود پذیرنده به ازای هر تراکنش‌ مشمول کارمزد می‌شوند و مدل کارمزد کارت‌به‌کارت از طریق اپلیکیشن‌های پرداختی که با نام هاب فناوران شناخته می‌شود، هم تغییر می‌کند.

تا قبل از این بخشنامه، هزینه کارمزد کاربر برای تراکنش (انتقال وجه) زیر یک میلیون‌تومان ۶۰۰ تومان بود و حالا بر اساس این بخشنامه باید به ازای هر تراکنش زیر یک میلیون تومان ۷۲۰ تومان کارمزد پرداخت شود.