با ما همراه باشید

بازار پول

نرخ بهره منفی ۳۰ درصدی؛ هجوم برای تبدیل ریال به طلا، دلار و مسکن

iStock 803227310
ترقی آنلاین:ندری با اشاره به اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شوک اول را به اقتصاد کشور در سالجاری وارد کرد، بیان داشت: با این اقدام شاهد افزیش قیمت‌ها در بازار‌های مختلف بودیم که به تبع آن تورم نیز افزایش یافت، طبیعتا این وضعیت به منفی شدن بیشتر نرخ بهره در اقتصاد کمک که بعد از آن نیز رالی هجوم برای تبدیل ریال به کالا‌های سرمایه آغاز شد که این موضوع سرعت گردش پول در اقتصاد را افزایش داد که این موضوع به افزایش بیشتر تورم دامن زد.
به گزارش پایگاه خبری ترقی آنلاین: در حال حاضر با توجه به افزایش نرخ سود بین بانکی به حدود ۲۰.۸۵ درصد و در سوی مقابل تورم بالای ۵۰ درصدی، با پدیده‌ای روبرو هستیم، به نام نرخ بهره منفی در اقتصاد که در حال حاضر میزان آن بیش از ۳۰ درصد، در چنین شرایطی شاهد خروج سپرده‌های بانکی و گسیل آن‌ها به سمت بازار‌های سرمایه‌ای همچون، سکه، دلار، مسکن و خودرو هستیم.
 نرخ سود بین‌بانکی براساس عرضه و تقاضاست و ثابت نیست، این نرخ نوسان دارد، به‌گونه‌ای که با افزایش تقاضا برای دریافت وام بین‌بانکی و از سوی دیگر عدم عرضه متناسب با آن، نرخ سود بالاتر می‌رود و در مقابل عکس این قضیه باعث کاهش آن می‌شود.
سیاست دولت ثابت نگه داشتن نرخ بهره است
کامران ندری کارشناس مسائل بانکی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه نرخ بهره طی این مدت با افزایش جزیی روبرو بوده است، اظهارداشت: این نوع افزایش‌ها را نمی‌توان به حساب سیاست‌گذاری بانک مرکزی گذاشت، زیرا به اعتقاد بنده هنوز هم تغییری در این رابطه ایجاد نشده و کماکان شاهد ثابت نگه داشتن نرخ بهره در اقتصاد، مطابق آنچه مدنظر تصمیم‌گیران است، هستیم، از سویی همان روشی که در دولت روحانی دنبال شده، در حال حاضر نیز پیگیری می‌شود.
وی افزود: این افزایش‌های جزیی در حد دهم درصد نیز به خاطر شرایط عمومی اقتصاد کشور و افزایش تورم است که نتیجه آن خروج سپرده‌ از بانک‌ها است، برای جلوگیری از این وضعیت این رشد‌های اندک در نرخ سود ایجاد می‌شود، از سویی زمانیکه خروج سپرده‌ها از بانک‌ها شتاب می‌گیرد، تقاضای بانک‌ها برای استفاده از ذخایر قانونی بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند، بنابراین شاهد افزایش جزیی در نرخ بهره هستیم، ولی این سیاست به هیچ وجه تاکنون جواب نداده است.
ندری گفت: نتیجه این موضوع افزایش نرخ منفی بهره در اقتصاد ایران است، در حال حاضر با توجه به تورم بالای ۵۰ درصد، نرخ بهره ۲۰ درصدی عملا کارکردی ندارد و باعث می‌شود، یک مسابقه شکل بگیرد تا افراد دارایی خود را به هرچیزی جزء ریال تبدیل کنند، برای همین شاهد هستیم که دارایی‌های سرمایه‌ای از جمله دلار، سکه، طلا، مسکن و خودرو این روز‌ها باز هم با افزایش روبرو هستند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: این حباب منفی نرخ بهره روز به روز افزایش پیدا می‌کند و دولت برای اصلاح آن کاری انجام نمی‌دهد، درحالیکه طی خرداد ماه با تورم ماهانه ۱۲.۵ درصدی روبرو هستیم، عملا این نرخ بهره هیچ اثر و کارایی ندارد، در سوی مقابل کسانیکه بتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند، به نوعی برنده این وضعیت هستند، چرا که این منابع را تبدیل به یک دارایی می‌کنند و از سرمایه خود در برابر تورم حفاظت خواهند کرد.
وی ادامه داد: اما تولیدکنندگان در این شرایط نمی‌توانند منتفع شوند، زیرا فرآیند اخذ وام برای بخش تولید بسیار سخت است و زمان زیادی را می‌برد تا این پول به دست تولیدکننده برسد، بنابراین تولیدکنندگان از این شرایط نمی‌توانند استفاده کنند، از سوی دیگر با افزایش تورم هزینه‌های تولید نیز با رشد بسیار زیادی روبرو می‌شود که طبعا بخش تولید در این شرایط از توان کمتری برای فعالیت برخوردار خواهد بود.
ندری با اشاره به اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شوک اول را به اقتصاد کشور در سالجاری وارد کرد، بیان داشت: با این اقدام شاهد افزیش قیمت‌ها در بازار‌های مختلف بودیم که به تبع آن تورم نیز افزایش یافت، طبیعتا این وضعیت به منفی شدن بیشتر نرخ بهره در اقتصاد می‌انجامد که بعد از آن نیز هجوم برای تبدیل ریال به کالا‌های سرمایه آغاز شد و همچنین سرعت گردش پول در اقتصاد را شدت بخشید و به افزایش بیشتر تورم دامن زد.
این کارشناس مسائل بانکی تصریح کرد: اینکه دولت بین کنترل تورم و یا رونق اقتصادی با استفاده از ابزار نرخ بهره کدامیک را باید انتخاب کند، به اعتقاد بنده با توجه به تورمی که در اقتصاد وجود دارد باید با افزایش نرخ بهره به طوریکه مردم ترغیب شوند، سپرده‌های خود را در بانک بگذارند، نقدینگی را در بانک‌ها جمع کند، در غیر این صورت ما همچنان با افزایش انتظارات تورمی روبرو خواهیم بود، اما اگر همچنان به بهانه حمایت از تولید نرخ بهره ثابت و پایین باشد، نه تنها تولیدکنندگان نمی‌توانند با این نرخ ۲۰ درصدی تسهیلات دریافت کنند، بلکه با توجه به افزایش افسارگسیخته نرخ تورم، شاهد تعطیلی و بیکاری گسترده در بخش تولید کشور خواهیم بود.
تعیین نرخ سود یک شمشیر دولبه است
مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه نرخ سود یک شمشیر دولبه است، اظهار داشت: اگر نرخ سود پایین باشد، این به نفع تولیدکننده است که با نرخ سود پایین‌تر بتواند تسهیلات اخذ کند و به رونق کسب و کار خودش بپردازد، البته نرخ سود بالا از طرفی می‌تواند سپرده‌های بیشتری را جذب شبکه بانکی کند و این موضوع به نوعی منابع بیشتری را به بانک‌ها منتقل می‌کند.
وی افزود: اما در حال حاضر با توجه به وضعیت اقتصاد کشور، نرخ بهره حدود ۲۰ درصد است، در حالیکه نرخ تورم رسمی تا پایان فصل بهار حدود ۵۲ درصد، در چنین شرایطی نرخ بهره واقعی در اقتصاد منفی ۳۲ درصد است، به بیان دیگر کسی که پول خود را در بانک سپرده‌گذاری کند، در ابتدا ۳۲ درصد از ارزش پول و دارایی خود را از دست می‌دهد.
افقه گفت: در مقابل کسی که وام و تسهیلات بانکی دریافت می‌کند، حتی با نرخ ۲۳ یا ۲۴ درصدی، همان ابتدا با یک سود ۳۰ درصدی روبرو می‌شود، بنابراین در چنین وضعیتی به هیچ عنوان جای تعجبی ندارد، برخی از افرادی که به اسم تولید وام می‌گیرند، به جای اینکه این منابع را صرف تولید و اشتغال کنند، آن را به بازار ملک می‌برند و با خرید خانه سود‌های بادآورده بسیاری را به جیب می‌زنند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: طبیعتا چنین وضعیتی تنها به ضرر بخش مولد کشور است و به نوعی با این وضعیت بخش اقتصاد مولد کشور عملا با رکود همراه می‌شود، چرا که سرمایه‌گذاری جدیدی برای رونق بیشتر اقتصادی انجام نمی‌شود و بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند، با این نرخ تورم، پول‌های خود را در بازار‌های سرمایه‌ای ببرند، تا سود‌های بادآورده‌ای را به جیب بزنند. طبیعی‌ست که در چنین وضعیتی تورم نیز روز به روز با افزایش بیشتری روبرو شود.

ادامه مطلب
تبلیغات
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بازار پول

رئیس‌کل بانک مرکزی راهی واشنگتن شد

farzin
فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی به منظور دیدار و گفت و گو با مقامات صندوق بین‌المللی پول تهران را به مقصد واشنگتن ترک کرد.
به گزارش ترقی آنلاین ، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی را در این سفر دکتر کریمی معاون امور بین‌الملل این بانک همراهی می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران هم‌اکنون عضو هیئت مدیره صندوق بین‌المللی پول است.
صندوق بین‌المللی پول اخیرا با انتشار گزارشی در پایگاه داده‌های آماری خود با اشاره به افزایش ۱۴۱ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۲، اقتصاد ایران را در این سال به عنوان بیست و دومین اقتصاد بزرگ دنیا معرفی کرد.
محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور نیز در پنجاه‌ و یکمین اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی با اشاره به این آمار منتشر شده در صندوق بین‌المللی پول گفت: ایران در سال ۲۰۲۲ از نظر شاخص برابری قدرت خرید ۱۶۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داشته است.

ادامه مطلب

بازار پول

نقش‌آفرینی بانک سینا در صنعت غذایی کشور

سینا
تفاهم‌نامه همکاری بانک سینا و هلدینگ صنایع غذایی سینا با هدف افزایش سطح تعاملات فی‌مابین و ارائه و دریافت خدمات بانکی و ارزی به امضا رسید.
به گزارش ترقی آنلاین ، غلامرضا فتحعلی، مدیرعامل بانک سینا در این مراسم با استقبال از گسترش همکاری بانک با هلدینگ صنایع غذایی سینا گفت: بانک سینا همواره ارتباط خوبی با مجموعه‌های بزرگ صنعتی و تولیدی داشته و این تفاهم‌نامه در راستای توسعه همکاری با این صنعت غذایی است. امیدواریم بانک سینا با تعاملاتی که با مجموعه‌های صنایع غذایی برقرار کرده است، نقش جدی‌تری در تأمین مالی زنجیره ارزش این صنعت و کمک به تأمین امنیت غذایی کشور و تولید ملی ایفا کند.
وی افزود: امیدواریم تعاملات بین دو مجموعه در آینده ابعاد گسترده‌تری به خود بگیرد و همکاری‌های راهبردی توسعه یابد.
فتحعلی با اشاره به اینکه بانک سینا از ظرفیت‌های قابل توجهی برای تأمین نقدینگی زنجیره تولید هلدینگ غذایی سینا دارد، تصریح کرد: در این تفاهم‌نامه تلاش شده است نیازمندی‌های هلدینگ صنایع غذایی سینا به عنوان شرکت اصلی و همچنین سایر شرکت‌های زیرمجموعه در خصوص انجام امور بانکی و ارزی شناسایی شده و برای آن‌ها در قالب‌های مختلف راهکار و خدمات معرفی شود تا تعاملات فی‌مابین به بالاترین سطح خود برسد.
حمیدرضا شیران، مدیرعامل هلدینگ صنایع غذایی سینا ضمن ابراز خرسندی از افزایش سطح تعاملات با بانک سینا گفت: امضای این تفاهم‌نامه و گسترش همکاری‌ها جزو اولویت‌های ما خواهد بود و تلاش داریم با فرایندهای جدید در فعالیت‌های مالی شرکت، از پتانسیل بانک سینا بهره بیشتری بگیریم.
گفتنی است گروه صنایع غذایی سینا، به عنوان یکی از مجموعه‌های غذایی مطرح کشور در صنعت غذا، با دارا بودن هشت رشته فعالیت، گستره وسیعی از محصولات و خدمات را در سطح استانداردهای ملی و بین‌المللی عرضه می‌کند.

ادامه مطلب

بازار پول

کارمزد کارت‌به‌کارت در اپلیکیشن‌های پرداختی

cart
بخشنامه کارمزد کارت‌ به‌ کارت در اپلیکیشن‌های پرداختی ابلاغ شد.
به گزارش ترقی آنلاین، هزینه کارمزد کاربر برای هر تراکنش زیر یک میلیون تومان؛ ۷۲۰ تومان می باشد.
بخشنامه اصلاح نظام کارمزد ۲۱ خردادماه عملیاتی می‌شود.
بر اساس تصمیم بانک مرکزی با اجرای بخشنامه، بانک صادرکننده کارت، بانک پذیرنده و خود پذیرنده به ازای هر تراکنش‌ مشمول کارمزد می‌شوند و مدل کارمزد کارت‌به‌کارت از طریق اپلیکیشن‌های پرداختی که با نام هاب فناوران شناخته می‌شود، هم تغییر می‌کند.
تا قبل از این بخشنامه، هزینه کارمزد کاربر برای تراکنش (انتقال وجه) زیر یک میلیون‌تومان ۶۰۰ تومان بود و حالا بر اساس این بخشنامه باید به ازای هر تراکنش زیر یک میلیون تومان ۷۲۰ تومان کارمزد پرداخت شود.

ادامه مطلب

نقل و نشر مطالب و کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به پایگاه خبری ترقی آنلاین می باشد.

سئو و طراحی توسط | ایتوکس