با ما همراه باشید

اقتصاد کلان

مبداء قیمت‌ کالاهای اساسی؛ خیابان پاستور

25
ترقی آنلاین:براساس شیوه جدید تعیین قیمت کالا، فرآیند قیمت‌گذاری بعد از پیشنهادهای صنوف و کارخانه‌داران توسط دفاتر تخصصی وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام و سپس بعد از بررسی به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع و بعد از بررسی مجدد و تایید محتوای پیشنهاد در ستاد تنظیم بازار تصویب می‌شود و سپس به استحضار ریاست‌جمهوری رسیده و بعد از تایید نهایی اعلام رسمی خواهد شد.
گزارش پایگاه خبری ترقی آنلاین:و به نقل از دنیای اقتصاد؛ سازمان حمایت شیوه جدید تعیین قیمت کالا را اعلام کرد. در شیوه جدید هرگونه افزایش قیمت کالاها باید به تایید رئیس‌جمهور برسد. این موضوع، فرآیند قیمت‌گذاری را طولانی‌تر خواهدکرد. ضمن آنکه دفاتر تخصصی وزارت صمت و جهاد کشاورزی که تا پیش از این ماهیت کارشناسی داشتند، اما در پروسه جدید بخشی از عوامل تعیین‌کننده قیمت کالا محسوب می‌شوند.
هرچند تعیین قیمت کالا، با توجه به نامه سرپرست سازمان حمایت زمان‌بر شده است، اما این شیوه‌نامه نشان می‌دهد که دولت نه تنها عزمی برای کاهش دخالت در بازار ندارد، بلکه به دنبال مداخله بیشتر با بوروکراسی طویل‌تر است.
براساس شیوه جدید تعیین قیمت کالا، فرآیند قیمت‌گذاری بعد از پیشنهادهای صنوف و کارخانه‌داران توسط دفاتر تخصصی وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام می‌شود. سپس بعد از بررسی به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع و بعد از بررسی مجدد و تایید محتوای پیشنهاد در ستاد تنظیم بازار تصویب می‌شود و سپس به استحضار ریاست‌جمهوری رسیده و بعد از تایید نهایی اعلام رسمی خواهد شد.
قیمت‌گذاری در مارپیچ اداری
روند تعیین قیمت کالا طولانی‌تر شد. از این پس قیمت‌گذاری پیشینی اقلامی همچون شیر، برنج، انواع گوشت قرمز و مرغ، نان، نهاده‌های دامی، لاستیک، لوازم‌خانگی و پلاستیک پس از تعیین قیمت توسط ستاد تنظیم‌بازار باید به تایید رئیس‌جمهور برسد. این موضوع را سرپرست سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اعلام کرده است. در نامه اخیر سرپرست این سازمان، دفاتر تخصصی وزارت صمت و جهادکشاورزی نیز که تا پیش از این، هویت کارشناسی داشتند، به مکانی برای کشف قیمت تبدیل خواهند شد.
به گفته فعالان حوزه تولید این دستور کار صرفا روند قیمت‌گذاری را طولانی خواهد کرد. از نگاه کارشناسان، دولت به هر قیمتی به‌دنبال کنترل قیمت‌هاست؛ این درحالی که تورم کالا با قیمت‌گذاری دستوری حل نخواهد شد. گذشته از این موضوع پیش‌بینی می‌شود چالش‌هایی در بطن قیمت‌گذاری درحال شکل‌گیری است. در این دستور کار جدید، دفاتر تخصصی وزارت صمت و جهادکشاورزی نیز بیش از پیش می‌توانند در قیمت‌گذاری نقش داشته باشند. پیش از این قیمت‌گذاری در ستاد تنظیم‌بازار به‌دنبال پیشنهاد تولیدکنندگان و نظر کارشناسی دفاتر تخصصی و تعیین قیمت سازمان حمایت انجام می‌شد. حال با تغییر این روند، کارشناسان دفاتر تخصصی صمت و جهادکشاورزی که مسوولیت افزایش تولید را دارند، می‌توانند بیش از گذشته در مسیر قیمت‌گذاری دخالت کنند. بدین ترتیب قیمت‌های تعیین‌شده از سوی دفاتر به سازمان اعلام می‌شود. سازمان حمایت نیز پس از بررسی قیمت‌های اعلامی آنها را به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع می‌دهد، سپس ستاد تنظیم‌بازار قیمت را تصویب و به رئیس‌جمهور اعلام می‌کند. این قیمت‌ها بعد از تایید رئیس‌جمهور اعلام می‌شود.
سرمایه گذاری با سودی بالاتر از سود بانکی
بدین ترتیب از نگاه برخی کارشناسان، دولت نه‌تنها عزمی برای حذف قیمت‌گذاری ندارد، بلکه با شیوه جدید ضمن طولانی‌تر کردن مسیر قیمت‌گذاری، شرایط فسادزایی را به‌دنبال تجمیع قدرت در دفاتر تخصصی ایجاد کرده است. البته برخی کارشناسان این موضوع را تایید نمی‌کنند. به باور این گروه، اگرچه فرآیندها طولانی شده، اما این موضوع باعث شده به‌راحتی قیمت کالاهای اساسی و ضروری دستخوش تغییر نشود. در عین حال برخی از گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که تایید رئیس‌جمهور به‌عنوان یکی از سران سه قوه می‌تواند تخلف در زمینه افزایش قیمت را به سمت جرم‌انگاری سوق دهد، اگرچه این موضوع به مباحث و شفافیت‌های قانونی بیشتری نیاز دارد.
تغییر شیوه قیمت‌گذاری
طبق اعلام سرپرست سازمان حمایت، از این به بعد باید درخواست افزایش قیمت کالاها در دفاتر تخصصی وزارت صمت و جهادکشاورزی، سازمان حمایت، کمیسیون اقتصادی دولت و ستاد تنظیم‌بازار بررسی و تایید شود و در نهایت به تایید رئیس‌جمهور برسد. به گزارش خبرگزاری‌های رسمی کشور، حسین فرهیدزاده، سرپرست سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، در نامه‌ای به معاونان وزیر صمت، فرآیند جدید قیمت‌گذاری کالاها را اعلام کرد.
فرهیدزاده در این نامه مطرح کرده است، بر اساس تصمیمات‌ستاد تنظیم‌بازار درباره روند درخواست افزایش قیمت کالاها از طریق دفاتر تخصصی مرتبط در وزارت صمت، مقرر شده در فرآیند قیمت‌گذاری پیشنهادات صنوف و کارخانه‌داران از سوی دفاتر تخصصی وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منتقل شود. این پیشنهادات بعد از بررسی در سازمان حمایت به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع می‌شود و بعد از بررسی و تایید، در ستاد تنظیم‌بازار تصویب و سپس به استحضار ریاست‌جمهوری می‌رسد. بعد از تایید رئیس‌جمهور نیز قیمت جدید اعلام رسمی می‌شود.
قیمت‌گذاری فسادزا؟
به دنبال تغییر شیوه جدید قیمت‌گذاری اقلام پیشینی یک منبع آگاه به «دنیای‌اقتصاد» گفت: براساس ابلاغیه جدید سازمان حمایت ۵۰قلم کالای اساسی در گروه‌های کشاورزی و صنعتی مشمول قیمت‌گذاری پیشینی هستند. این اقلام شامل شیر، برنج، مرغ و انواع گوشت، نان، نهاده‌های دامی، لاستیک، لوازم‌خانگی و پلاستیک و… است. بدین ترتیب از این پس رئیس‌جمهور در مورد ۵۰ قلم کالا اظهارنظر خواهد کرد. اقلامی که نحوه قیمت‌گذاری آن به گفته این منبع آگاه فسادزا است، زیرا قیمت‌های اعلامی صنوف و کارخانه‌داران که پیشتر بعد از اظهارنظر دفاتر تخصصی توسط سازمان حمایت بررسی و تعیین می‌شد، اکنون توسط خود دفاتر بررسی و تعیین می‌شود. این منبع آگاه افزود: دفاتر تخصصی در وزارت جهادکشاورزی و صمت مسوول تولید هستند و هرچه تولید رشد کند آنها مورد تشویق مقامات ارشد قرار می‌گیرند، اما این رشد به چه قیمتی خواهد بود؟ آنها صرفا قیمت‌ها را در راستای رشد تولید افزایش می‌دهند و توجهی به مصرف‌کنندگان نمی‌کنند. البته زمانی‌که بازار به نفع مصرف‌کننده درحال حرکت است، آنها با کنترل تولید شرایط را مجددا به نفع تولیدکنندگان تغییر می‌دهند.
وی افزود: در ضمن آنها دانش لازم برای تعیین قیمت تمام‌شده را ندارند، درحالی که کارشناسان سازمان حمایت در تمام این سال‌ها آموزش دیدند که چگونه قیمت تمام‌شده اقلام را استخراج کنند و سپس با در نظر گرفتن سود معقول موجب تعادل در بازار شوند.
وی تاکید کرد: این شیوه جدید عملا منجر به تجمیع قدرت در دفاتر تخصصی می‌شود که فسادزا خواهد بود، زیرا اصولا تجمیع قدرت، فساد را به ارمغان می‌آورد. وی افزود: در شیوه قبلی قیمت‌گذاری، سازمان حمایت گذشته از اینکه سود معقولی برای تولیدکنندگان درنظر می‌گرفت، نگاهی به مصرف‌کننده‌ها داشت. بدین ترتیب با شیوه قبل تولیدکننده سود خود را می‌کرد و مصرف‌کننده متضرر نمی‌شد. به‌عنوان مثال تولیدکننده شیر، قیمت هرکیلو شیر را ۱۷‌تومان اعلام می‌کرد، دفاتر تخصصی این رقم را ۱۵تومان اعلام می‌کردند. در نهایت سازمان رقم ۱۰ تومان را تصویب می‌کرد. حالا با تعیین قیمت از سوی دفاتر تخصصی برای حمایت از تولیدکنندگان و بدون‌توجه به مصرف‌کنندگان عدد ۱۵‌تومان را تعیین خواهند کرد. این منبع آگاه ادامه داد: حال سوال اینجاست، این افزایش قیمت به سود چه کسی خواهد بود؟این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که قیمت‌گذاری بر روی کالا هیچ‌گاه موردتایید کارشناسان نبوده است. دخل و تصرف دولت در بازار نه‌تنها در سال‌های اخیر نتوانسته باری از دوش مصرف‌کنندگان بردارد، بلکه موجب ضرر بیشتر آنها شده است. نهادهایی همچون سازمان حمایت که ذات آنها با دخالت در بازار گره خورده است، نه به نفع تولیدکننده کار می‌کنند و نه به نفع مصرف‌کننده. این بازارها با توجه به تعیین قیمت به وضعیت بدتری دچار خواهندشد.
تعیین قیمت کالا با توجه به نامه سرپرست سازمان حمایت زمان‌بر شده است، اما این شیوه‌نامه نشان می‌دهد که دولت نه تنها عزمی برای کاهش دخالت در بازار ندارد، بلکه به دنبال مداخله بیشتر با بوروکراسی طویل‌تر است.
مسیر غلط قیمت‌گذاری
به دنبال سیاستگذاری جدید در سازمان حمایت، عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران به «دنیای‌اقتصاد» گفت: متاسفانه با شیوه جدید ما بی‌شک شاهد افزایش زمان قیمت‌گذاری هستیم. با این شیوه عملا مسیر قیمت‌گذاری پیچیده می‌شود و زمانی قیمت‌ها تعیین می‌شود که موضوع اصلی از حیزانتفاع ساقط شده است.
وی افزود: البته طولانی‌شدن قیمت‌گذاری موضوع فرعی است. موضوع اصلی این روند قیمت‌گذاری است که ما نگران آن هستیم. دولت با قیمت‌گذاری نمی‌تواند جلوی تورم و گرانی را بگیرد. ما باید فرآیندها را اصلاح کنیم.
هاشمی تاکید کرد: فرآیند کنونی غلط است و در نتیجه خروجی آن نیز مطلوب نخواهد بود، در واقع با روند کنونی سیاستگذار به فضای کسب‌وکار ضربه می‌زند. این درحالی که روش‌های درست و اثبات‌شده مدیریت تولید و مدیریت بازار در دنیا وجود دارد و ما می‌توانیم با بهره‌گیری از تجربیات دیگران بهترین روش را انتخاب کنیم. وی افزود: امروز تورم و گرانی ناشی از عدم‌حل مشکلات کنونی در حوزه تامین مواداولیه و تامین سایر نهاده‌های تولید، حمل‌ونقل، مسائل ارزی و… است. در این شرایط وقتی تولیدکننده‌ای متضرر می‌شود، تولید را کاهش می‌دهد. تولید که کاهش پیدا می‌کند، عملا عرضه کم می‌شود. کمبود کالا گرانی را به‌دنبال می‌آورد و رونق قاچاق را به چرخه اضافه می‌کند، پس ما در یک سیکل معیوب قرار داریم که بدون خروج از آن نمی‌توانیم تورم و گرانی را کنترل کنیم.
طولانی‌شدن قیمت‌گذاری
با تغییر مسیر قیمت‌گذاری کالاهای اساسی به گفته کارشناسان روند قیمت‌گذاری طولانی خواهد شد. یک منبع آگاه دیگر در وزارت صمت به «دنیای‌اقتصاد» درباره سیاست جدید سازمان گفت: براساس نامه سرپرست سازمان حمایت، کالاهای مشمول قیمت‌گذاری پیشینی این فرآیند را باید طی کنند که تعدادشان محدود است.
وی افزود: با این روند، فرآیندها طولانی شده، اما در راستای کاهش تحولات قیمتی این اتفاق افتاده است، در واقع با این روند قیمت کالاهای اساسی و ضروری به‌راحتی دستخوش تغییر نمی‌شوند. این منبع ادامه داد: در این مسیر دفاتر تخصصی نقش تنظیم‌بازار را دارند و باید بازار را به گونه‌ای از طریق عرضه و تقاضا مدیریت کنند و کمتر متوسل به حل مشکلات بازار با مکانیزم قیمت‌گذاری شوند. وی افزود: متاسفانه دفاتر تخصصی در شرایط کنونی چنین قابلیتی را ندارند و عموما با پیشنهاد اصلاح قیمت کار را دنبال می‌کنند.
این منبع آگاه با اشاره به تغییر ماهیت دفاتر تخصصی تاکید کرد: این سیاست به‌دنبال تغییر ساختار جدید وزارت صمت اتفاق افتاد، در واقع قبلا معاونت بازرگانی داخلی سابق وزارت صمت این نقش را داشته است و پس از حذف آن، این مسوولیت به دفاتر تخصصی داده شده است.
آزمون و خطای بی‌پایان
این اولین‌بار نیست که سیاستگذار تصمیم گرفته نحوه قیمت‌گذاری محصولات اساسی را تغییر دهد. هر بار سیاستگذار تصمیم به تشدید محدودیت‌ها گرفته، روند قیمت‌گذاری را تغییر داده است. خروجی این روند نیز ترسیم تصمیماتی است که منجر به هدررفتن زمان و انرژی فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی می‌شود. آخرین سیاستی که دولت با اعلام آن فعالان اقتصادی را به‌دردسر انداخت موضوع درج قیمت تولیدکننده است که پس از صرف زمان و هزینه بسیار برای دولت و بخش خصوصی، در نهایت متوقف شد. از نگاه فعالان اقتصادی هربار دولت با آزمون و خطا سیاستی را ترسیم می‌کند، فعالان اقتصادی را دچار دردسرهای متعددی می‌کند که ظاهرا پایانی برای آنها نمی‌توان تصور کرد.

ادامه مطلب
تبلیغات
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اقتصاد کلان

گرانی و تورم ایرانی ها را عصبانی تر کرده است

gerani

نرخ تورم در آخرین آمار اعلام‌شده توسط مرکز آمار در آستانه ۵۵ درصد قرار گرفته که نسبت به ۶ سال پیش رشد بسیار بالایی را نشان می‌دهد.
به گزارش ترقی آنلاین ،برای یافتن پاسخی درست به این سوال، می‌توان هم نگاه اقتصادی داشت و هم نگاه جامعه‌شناسی. از منظر اقتصادی، تورم و کاهش ارزش پول ملی به آسیب‌های اجتماعی می‌انجامد که فقر، بالا رفتن سرقت و کیف‌قاپی و زورگیری و اعتیاد و طلاق و… تنها بخشی از آنهاست.
تورم، مردم را عصبانی تر کرد

برای اینکه بدانیم تورم و افزایش گرانی‌ها چه تاثیری در سطح جامعه داشته به یک شاخص به نام «نزاع ثبت شده در پزشکی قانونی» نگاه می‌کنیم. در سال ۹۶ نزدیک به ۵۴۴ هزار «نزاع» در سازمان پزشکی قانونی ثبت شد.

اما ۴ سال بعد این رقم به بیش از ۵۸۶ هزار رسید. آمار پزشکی قانونی می‌گوید در بهار پارسال هم میزان دعوا ۸ درصد نسبت به بهار ۱۴۰۰ بالاتر است.

اما از سال ۹۲ تا ۹۶ آمار نزاع ثبت شده در پزشکی قانونی از ۶۰۷ هزار به ۵۴۴ هزار مورد کاهش پیدا کرده بود. چه چیزی موجب تغییر این شاخص و معکوس شدن روند نزاع در ایران در اواخر دهه ۹۰ شده است؟ شاید عوامل زیادی موجب چنین چیزی شده‌اند اما بخش بزرگی از آنها را باید در شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر تورم دید.

نرخ تورم از سال ۹۲ تا ۹۶ روندی کاهشی طی کرد و از حدود ۳۳ درصد به حدود ۹ درصد کمتر شد. اما از سال ۹۶ روند افزایشی به نرخ تورم برگشت تا اینکه همین امسال به ۵۵ درصد رسید.

در واقع اینجا یک اتفاق عجیب افتاده و به ازای افزایش ۱ درصد به تورم، موارد نزاع ۱۲۰۰ مورد بالا رفته است. یعنی اگر تورم ۱۰ درصد در یک بازه زمانی رشد کرده موارد نزاع ۱۲ هزار مورد بالا رفته است.
عطش پول

پول، زبان برتر عصر ماست، اما اهمیت آن در شرایط تورمی بسیار بیشتر است. در شرایطی که تورم رشد می‌کند و اجناس و کالاها گران می‌شوند، همه دنبال این هستند که ارزش پول خود را حفظ کنند. بقای زیستی و اجتماعی انسان بیش از پیش به پول گره می‌خورد و پول به محور بحث و زندگی افراد تبدیل می‌شود.

بخش جوان یک کشور درگیر تورم که روی کاغذ باید بخش «مولد» آن باشد، برای کسب درآمد بیشتر به سمت راه‌های مختلفی می‌روند که گاه به بیراهه‌های نامشروع نیز کشیده می‌شود.

گفت‌وگوهای جوانان بر سر مسائل مالی و پول چرخ می‌زند و تکاپو برای دوچندان کردن پول و درآمد، به جای ارزش‌های اخلاقی می‌نشیند.

در شرایط تورمی، پول به ارزش غالب تبدیل و دستیابی به آن به ویژه برای دهک‌های کم‌درآمد سخت‌تر می‌شود. این شرایط در اثر تعاملات بین طبقه‌ای تشدید می‌شود. همزمان تجربه تورم برای طبقه بالاتر، افزایش «ظاهری» ثروت و برآمدن نوعی «طبقه نوکیسه» است.

جوانان طبقه پایین با مشاهده چنین شرایطی، بیش از پیش به دنبال پول درآوردن هستند و بخشی از این عطش پول، ناشی از تلاش برای رفع نیازهای اولیه و بخشی نیز ناشی از «سرابی» است که طبقه نوکیسه شکل گرفته در شرایط تورمی پیش روی آنها باز می‌کند.
بزرگسالی زودرس

شرایط تورمی و رشد بالای تورم، متولدان دهه ۷۰ و حتی ۸۰ را با دوران جوانی کوتاه، گذرا، اندوهبار و یک نوع «بزرگسالی سریع و سخت و پرچالش» روبرو می‌کند.

نتایج پژوهشی که توسط حسین افراسیابی دانشیار جامعه‏‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد و مریم بهارلویی دانشجوی دکترای جامعه‏‌شناسی دانشگاه یزد انجام شده این موضوع را تایید می‌کند. این دو پژوهشگر با طرح پرسشنامه‌هایی از جوانان در سن کار، تلاش کرده‌اند فضای اقتصادی و تاثیر «تورم» بر سطوح و لایه‌های مختلف اجتماعی را تحلیل کنند.

در این پژوهش که دو سال پیش و همزمان با اوج‌گیری تورم در ایران در نشریه جامعه‌شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان منتشر شده، تلاش محققان بر این بوده که با مکانیزم «مصاحبه» بتوانند به‌طور مستقیم بخشی از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی تورم را بیان کنند. به‌طور مثال، در بخشی از این پژوهش آمده است: «پیمان ۲۳ ساله و شاغل در یک کارخانه قند می‌گوید: …

دانشجوی شبانه بودم. بعد از یک ترم مجبور شدم ترک تحصیل کنم چون پول نداشتم. شهریه خیلی زیاد شده بود. … خرج خانه هرماه برنج را من می‌خرم و با من است ولی آنقدر تورم زیاد شده که هر رویایی که داشتم غیرممکن شده است و تازه باید خیلی زود وارد دخل و خرج خونه و قسط و بدهی شوی.»
محوریت پول در عادت‌واره‌ها

نویسندگان این پژوهش عنوان می‌کنند که زندگی در شرایط فشار اقتصادی و به‌طور خاص تورم، سبب شکل‌گیری یا برساخت منش یا عادت‌واره معینی در جوانان شده است.

از نظر پژوهشگران، مقوله‌های هفت‌گانه برساخته در این مطالعه، منش معینی را شکل می‌دهند که مهم‌ترین فاکتور تشکیل‌دهنده این منش، محوریت پول و زندگی در شرایطی از احساس «بی هنجاری» است.

نویسندگان می‌گویند ارزش پول در اثر تورم در منظومه عادت‌واره جوانان طبقه پایین تشدید شده است. چرا که تورم اقتصادی بالا و مکرر این ولع پول را در افراد ایجاد کرده است.

ولعی که بر اساس آن، کنشگران اجتماعی به این نتیجه رسیده‌اند که همه مشکلات از طریق پول قابل برطرف شدن هستند و پول حلال همه مسائل تلقی می‌شود.

از طرف دیگر، به دلیل زندگی در میدان پیش‌بینی‌ناپذیر شرایط اقتصادی، نوعی احساس سردرگمی، بی‌هنجاری و روزمرّگی از طرف جوانان پذیرفته و برای آنها عادی شده است.
نگرانی از فرهنگ فقر

نویسندگان این پژوهش همچنین از یک «نگرانی بزرگ» صحبت می‌کنند که از دیدگاه آنها، «تقویت فرهنگ فقر» نام دارد. این مفهوم می‌گوید «زندگی در شرایط فقر و فشار اقتصادی، بیکاری و پایین بودن دستمزد از زمینه‌های شکل‌گیری فرهنگ فقر است.

یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های فرهنگ فقر، توجه شدید به زمان حال و اکنون همراه با ناتوانی از چشم‌پوشی موقت از برخی چیزهای خوشایند، به دلیل چیزهای خوشایند بزرگ‌تر در آینده است. شرایط تورمی به این فرهنگ دامن می‌زند.
قناعت ‌پیشگی

مهم‌ترین مکانیزمی که جوانان طبقات پایین برای کنترل و کاهش هزینه‌ها در شرایط تورمی به کار می‌برند، حذف «هزینه‌های غیرضروری است.» آنها سعی می‌کنند با جلوگیری از ریخت و پاش‌های اضافه، حذف فراغت و محدودیت در روابط دوستانه و حضور در مهمانی و مسافرت هزینه‌های خود را جواب دهند.

پژوهشی که به آن اشاره کردیم در این باره به نقل از نوید ۲۷ ساله، مجرد و فروشنده می‌گوید: «… با دوستانم که اصلا دیگر بیرون نمی‌روم. چون پول می‌خواهد. قبلا می‌شد کباب بخورم الان فقط می‌توانم فلافل بخورم. مهمانی که اصلا ‌وجود ندارد و حتی یک تی‌شرت ساده هم نمی‌خرم…» تورم موجب شده تا افراد با دقت و حساب و کتاب بیشتری خرید کنند.

اما از آن سو، ‌گرانی و تورم اوقات فراغت را نیز کاهش داده است. بخشی از آن به دلیل ناتوانی در تامین هزینه‌ها و به قول مشارکت‌کنندگان در این پژوهش، «صرفه‌جویی و قناعت» است.
ناهنجاری تعاملی

آسیب‌ها و ناهنجاری‌های موجود در روابط روزمره، تعاملات خانوادگی، دوستی و شغلی از پس تورم بالاتر می‌رود. نویسندگان این پژوهش عنوان می‌کنند که از نتایج این مصاحبه‌ها چنین برداشت می‌شود که تورم تنها سبب تضعیف، سستی و کمرنگ شدن حمایت‌ها و پشتیبانی‌های خانواده‌ها از یکدیگر نشده، بلکه موجب روابط تصنعی شده است.

در این پژوهش ذکر شده که بر اساس آنچه مشارکت‌کنندگان از تجربه خود نقل کرده‌اند، حمایت‌های متقابل بین خانواده‌ها کاهش یافته و اعتماد و صمیمیت نیز میان افراد خانواده و اقوام و نزدیکان کمتر شده است.

حتی روابط همسایگی نیز مانند گذشته نیست و بسیار محدودتر شده است. براساس آنچه مشارکت‌کنندگان جوان این پژوهش گفته‌اند، والدین دیگر قادر نیستند مانند گذشته فرزندان خود را حمایت کنند، صمیمیت و گفت‌وگوهای خانوادگی کمرنگ شده و رابطه زندگی با شادمانی و محبت را کاهش داده است و در مواقعی که خانواده‌ها دور هم باشند هم بحث و جدل مالی بسیار غالب است.

سعید ۲۶ ساله و مجرد در این باره می‌گوید: «…کلا رفت و آمدها قطع شده و کسی دعوت نمی‌کنه از بس هزینه‌ها بالا رفته… اگر هم دعوت بشویم اغلب نمی‌رویم چون با خود می‌گوییم از کجا بیاوریم که کادو بدهیم؟»

مسعود یوسفی

ادامه مطلب

اقتصاد کلان

تورم احساس شده

tavarom
نرخ تورم احساس شده توسط افراد در ۴ فصل مورد بررسی (پاییز ۱۴۰۰ تا تابستان ۱۴۰۱) تفاوت تا بیش از دو برابر با نرخ تورم اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی داشته و از آن ها بیشتر بوده است.
به گزارش ترقی آنلاین ، مرکز پژوهش های مجلس با پرداختن به چالش باورپذیری آمارهای تورمی برای مردم، خواستار تغییرات درخور توجهی در نحوه محاسبه و آماردهی نرخ تورم، شده و شاخصی به نام شاخص تورم نرخ تورم درک شده را پیشنهاد داده است.
نرخ رسمی تورم طبق تعریف خود، به میانگین تغییرات قیمت سبدی از کالاها در طول یک سال نسبت به سال قبل از آن گفته می شود.
به نوشته خراسان، این نرخ در سال هایی دورتر، مورد تاکید سیاست گذاران و رسانه ها در سطح جامعه بود. با این حال، مسئله اساسی این جا بود که به دلیل مقایسه دو میانگین از شاخص قیمت همه کالاها، آن هم در بازه زمانی دو سال، برای برخی باورپذیر نبود. به عنوان مثال این رقم در اردیبهشت امسال طبق تازه ترین گزارش های مرکز آمار ایران، ۴۹.۱ درصد بوده است.
در ادامه، با گزارش های تفکیکی که به خصوص مرکز آمار در سال های گذشته ارائه داده است  و همچنین تورم های بالا در سال های اخیر، بیشترین توجه ها به سوی تورم ماهانه قیمت ها  یا نقطه ای(شاخص قیمت ها در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته) معطوف شده است.
به عنوان مثال این دو شاخص در اردیبهشت امسال، توسط مرکز آمار به ترتیب ۲.۸ و ۵۴.۶ درصد اعلام شده است. (بماند که بین دو نهاد مرکز آمار و بانک مرکزی نیز تفاوت نرخ اعلامی تورم دیده می شود) با این حال، باز به نظر می رسد آن چه در جامعه، مردم از روند قیمت ها می گویند و احساس می کنند، با این داده ها فرق می کند.
در این زمینه، تازه ترین گزارش مرکز پژوهش های مجلس با تایید این مطلب، دلایلی را که موجب این تفاوت می شود ، برشمرده و خواستار تغییرات درخور توجهی در نحوه محاسبه و آماردهی نرخ تورم شده است.
تورمی که مردم احساس می کنند
محاسبات مرکز پژوهش های مجلس که از پاییز ۱۴۰۰ برآورد انتظارات تورمی و شاخص اعتماد مصرف کننده را آغاز کرده، نشان می دهد که نرخ تورم احساس شده توسط افراد در ۴ فصل مورد بررسی (پاییز ۱۴۰۰ تا تابستان ۱۴۰۱) تفاوت تا بیش از دو برابر با نرخ تورم اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی داشته و از آن ها بیشتر بوده است.
نکته ای که این مرکز روی آن تاکید دارد، این است که این موضوع منحصر به اقتصاد ایران نیست و در دیگر نقاط دنیا نیز چنین مسئله ای وجود دارد.
برای مثال، درحالی که در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۱، نرخ تورم نزدیک به صفر بوده، احساس مردم از تورم نزدیک ۵ درصد بوده است. این موضوع با شدت کمتری در کانادا نیز وجود داشته است. با این حال در این کشور نرخ تورم احساس شده در بیشتر اوقات منطبق بر نرخ تورم هدف بانک مرکزی بوده که این موضوع، اعتبار بانک مرکزی در سیاست گذار پولی را نشان می دهد.
۵ دلیل در توضیح این که چرا  نرخ تورم احساس شده مردم با تورم رسمی فرق دارد
بخشی از دلایل این تفاوت در نرخ تورم اعلامی نهادهای رسمی و نرخ تورم احساس شده را می توان در حداقل ۵ محور به شرح زیر بیان کرد:
۱-تفاوت اهمیت و وزن کالاها در سبد هزینه خانوار بین خانوارهای مختلف: شاخص مربوط به محاسبه نرخ تورم، رشد قیمت گروه های کالایی را با توجه به وزن هر گروه در سبد هزینه خانوار در نظر می گیرد. از آن جایی که در سبد هزینه خانوارهای مختلف، وزن یا همان ضریب اهمیت گروه های کالایی، متفاوت است، در نتیجه اولین تفاوت در مسئله یاد شده، از این جا نشئت می گیرد.
از همین رو پیشنهاد می شود، نرخ های تورم جایگزین، برای گروه های خانوار منتخب محاسبه و همزمان با نرخ تورم رسمی منتشر شود. برخی از گروه های پیشنهادی عبارتند از: صاحبخانه ها و مستاجرها، فقرا و ثروتمندان، خانوارهای دارای تحصیلات دانشگاهی و خانواده های فاقد تحصیلات، خانوارهایی که فرزندان زیر ۱۸ سال دارد، خانوارهای با سرپرست زن، گروه های سنی تعریف شده مانند جوانان، میان سالان و سالمندان.
۲-تفاوت سطح و تغییرات قیمت ها در مناطق مختلف جغرافیایی: به عنوان مثال داده ها نشان می دهند که نرخ تورم نقطه به نقطه (رشد قیمت ها در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته)، در تیرماه ۱۴۰۱ و بین استان های مختلف تفاوت بیش از ۱۰ درصد داشته است. به طوری که در خوزستان در حدود ۴۷.۳ و در خراسان شمالی ۵۹.۶ درصد بوده است.
۳-مورد خاص مسکن: مسکن با وزن (ضریب اهمیت) بیش از ۳۰ درصد از شاخص قیمت مصرف کننده، یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر احساس مردم از تورم است.
با این حال درباره نحوه محاسبه هزینه مسکن در شاخص قیمت مصرف کننده حداقل یک نکته کلیدی وجود دارد و آن این که: در محاسبه شاخص قیمت مسکن در شاخص قیمت مصرف کننده، از هزینه های مرتبط با مسکن (اجاره و …) استفاده می شود. این در حالی است که هنگامی که خانوارها به تغییرات قیمت مسکن فکر می کنند، احتمالاً به این موضوع اشاره می کنند که هزینه خرید خانه چقدر است و بخش مهمی از خانوارها ممکن است تصوری از هزینه استفاده از خانه نداشته باشند.
در این زمینه، آمارها نشان می دهند که در سال های اخیر حداقل در دو دوره (اردیبهشت ۱۳۹۸ و آبان ۱۳۹۹)، مسکن جهش قیمتی بالای ۱۰۰ درصد داشته، در حالی که در همین زمان، نرخ رشد اجاره که مبنای محاسبه شاخص قیمت مسکن در شاخص قیمت مصرف کننده است، رشد های کمتر از ۳۰ درصدی را تجربه کرده است.
4- خریدهای متداول و «شاخص قیمت روزمره (EPI)»: دیدگاه مصرف کنندگان درباره تورم عمدتاً ناشی از تغییرات قیمت در اقلامی است که بیشتر خریداری می شوند. این کالاها اغلب شامل اقلام غیر بادوام مانند مواد غذایی و اقلام مراقبت شخصی هستند که معمولاً نرخ تورم بالاتری را هم تجربه می کنند. با این اوصاف، یک دلیل مهم تفاوت در نرخ تورم رسمی و احساس شده، همین مسئله است.
در این زمینه موسسه آمریکایی تحقیقات اقتصادی، با معرفی شاخصی به نام EPI در کنار شاخص مرسوم CPI، رشد قیمت در محاسبه این شکل از تورم را برای کالاهایی در نظر می گیرد که به طور روزانه خریداری می شوند و خرید آن ها را نمی توان به راحتی به تعویق انداخت. مانند غذا، آب و برق، داروهای نسخه ای، خدمات تلفن و … این موسسه از دو معیار برای سنجش تورم کالاهای مد نظر استفاده می کند: الف) کالاها یا خدماتی که تواتر بالا داشته باشند یعنی حداقل یک بار در ماه خریداری شوند ب) کالاها و خدماتی که قیمت آن ها به صورت قراردادی ثابت نیست. به این معنا که هیچ روشی برای از پیش تعیین کردن قیمت کالا یا خدمت حداقل برای 6 ماه وجود ندارد.
این شاخص، مواردی را که به ندرت خریداری می شوند مانند اتومبیل، لوازم خانگی، مبلمان یا پوشاک ، در محاسبه تورم مستثنا می کند؛چرا که خرید این محصولات را می توان برنامه ریزی کرد یا به تعویق انداخت و شوک های غیر منتظره ناشی از تغییرات قیمت این کالاها به بودجه خانوار را از بین برد.
این شاخص همچنین هزینه مسکن را که می تواند به صورت قراردادی برای حداقل چندین ماه (درباره اجاره) یا چندین دهه (درباره پرداخت مسکن) ثابت شود، در نظر نمی گیرد. با این توجیه که جهش ناگهانی قیمت مسکن به معنای جهش فوری در اجاره یا بازپرداخت وام مسکن نیست.
5-تفاوت نرخ تورم درک شده با نرخ تورم رسمی: تا این جا به دفعات از تورم احساس شده سخن گفته شد. با این حال، باید به یک شاخص مستقیم در این زمینه با عنوان نرخ تورم درک شده یا PEPI در مقابل نرخ های تورم مرسوم اشاره کرد که توسعه ای از شاخص «قیمت روزمره»، به شمار می رود.
مبنای محاسبه این شاخص تورم، این است که افراد در مقایسه با کاهش یا ثبات قیمت ها، عموماً افزایش قیمت را به خاطر می سپارند برای همین این شاخص، وزن بیشتری به گروه های کالایی می دهد که افزایش قیمت داشته اند.
مرکز پژوهش های مجلس در این باره برای ایران، وزن های شاخص قیمت روزمره (EPI) را در صورت افزایش قیمت کالاها دو برابر و در غیر این صورت ثابت، فرض کرده و به عنوان مثال با استناد به آمارهای مرکز آمار، روند آن را با روند تورم مرکز آمار مقایسه کرده است.
همان طور که در نمودار مشاهده می شود، نرخ تورم بر این اساس در شرایطی در تیرماه ۱۴۰۱ به ۸۸ درصد رسیده که محاسبات معمول مرکز آمار، آن را ۵۴ درصد نشان می دهد.

ادامه مطلب

اقتصاد کلان

افزایش وام ودیعه مسکن مستاجران

404980 500
ترقی آنلاین: عضو شورای عالی مسکن از دستور رئیس‌جمهوری از افزایش رقم وام ودیعه مسکن برای مستاجران خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری ترقی آنلاین،احمد دنیامالی، عضو کمیسیون عمران از دستور رئیس‌جمهوری برای افزایش وام مستاجران خبر داد و گفت: وزیر راه و شهرسازی اقداماتی را در قالب بسته حمایت از مستاجران در جلسه اخیر شورای عالی مسکن که با حضور رئیس‌جمهوری برگزار شد، مطرح کرد و با توجه به دستور رئیس‌جمهوری حمایت از مستاجران از طریق سرعت بخشیدن به ارائه تسهیلات و افزایش سقف آن برای مستاجران، تدوین بسته حمایتی از مستاجران در دستور کار شورای عالی مسکن قرار دارد.
وی با بیان اینکه افزایش سقف تسهیلات برای مستاجران را در مجلس پیگیری می‌کنیم و دستور رئیس‌جمهوری هم افزایش وام مستاجران است، ادامه داد: قرار بر این است که عدد تسهیلات ودیعه و کمک هزینه رهن به مستاجران افزایش پیدا کند و در بسته ارائه شده از سوی وزیر راه و شهرسازی یکی از اقدامات افزایش قابل توجه رقم وام مستاجران است اما هنوز عدد آن نهایی نشده‌ است.
عضو شورای عالی مسکن افزود: یکی از راهکارهای موثر حمایت از مستاجران ارائه تسهیلات برای افزایش قدرت پرداخت رهن و اجاره است. با توجه به افزایش قیمت‌هایی که در بازار مسکن رخ داده باید تسهیلات ودیعه مستاجران افزایش پیدا کند به ویژه رقم و سقف این تسهیلات برای زوج‌هایی که به تازگی تشکیل خانواده داده‌اند، ‌باید بالا برود تا با بحران تأمین مسکن مواجه نشوند.
دنیامالی درباره عدم تمکین بانک‌ها از پرداخت تسهیلات مسکن چه برای نهضت ملی و چه برای مستاجران اظهار داشت: در قانون جهش تولید مسکن آمده است که بانک‌ها اگر از تکلیف پرداخت تسهیلاتی که برای آنها در نظر گرفته شده تمکین نکنند، مشمول جریمه‌های قانونی می‌شوند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: در جلسه اخیر شورای عالی مسکن تمام مدیران بانک‌ها دعوت بودند و در این باره مدیران بانکی توضیحاتی را ارائه دادند اما تاکید آقای رئیس‌جمهور این بود که وام ودیعه مستاجران و تسهیلات مسکن بانک‌ها بایدف تکالیف تعیین شده را انجام دهند.
وی درباره آخرین گزارش‌ها ازوضعیت پروژه نهضت ملی مسکن گفت: ۳۰ هزار هکتار زمین در اختیار پروژه جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) قرار گرفته و ۲۰ هزار هکتار دیگر هم در حال کارسازی است و در مجموع ۵۰ هزار هکتار زمین به این پروژه اختصاص داده شده است. تا کنون ۱۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات به این پروژه اختصاص داده شده اما تأمین منابع با اعداد مطلوب و در نظر گرفته شده هنوز فاصله دارد.

ادامه مطلب

نقل و نشر مطالب و کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به پایگاه خبری ترقی آنلاین می باشد.

سئو و طراحی توسط | ایتوکس