ترقی آنلاین:ماجرا از این قرار است که برخی بانک‌ها با مشتریان خود که عمدتا سپرده‌های بالای ۵۰۰ میلیون تومان دارند تماس می‌گیرند و از آنها می‌خواهند سپرده‌های خود را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها تمدید کنند.
به گزارش پایگاه خبری ترقی آنلاین ، براساس قوانین موجود افرادی که در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند تا پایان قرارداد خود سودهایی در قالب سرمایه‌گذاری در صندوق دریافت می‌کنند. اکنون نرخ سود سپرده صندوق‌های سپرده‌گذاری بالای ۲۰ درصد است که همین روزنه باعث شده بانک‌ها بدون اینکه نگران آسیب دیدن تولید باشند، رقابت خود را برای جذب سپرده افزایش دهند. این اقدامات در حالی انجام می‌شود که بسیاری از اقتصاددانان عمده‌ترین راهکار کنترل نقدینگی و تورم را افزایش نرخ سود بانکی می‌دانند و اغلب بانک‌های جهان نیز برای مبارزه با تورم نرخ سود سپرده‌های بانکی را افزایش داده‌اند.
بانک‌ها ناچار به افزایش سود سپرده هستند
حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس مسائل بانکی درباره تبعات افزایش رقابت بین بانک‌ها برای جذب سپرده به صمت گفت: در وضعیت فعلی که افراد به‌دلیل پایین بودن نرخ سود بانکی نسبت به تورم، انگیزه‌ای برای سپرده‌گذاری در بانک ندارند، راهی برای بانک‌ها نمی‌ماند؛ جز اینکه برای جذب سرمایه به بازارهای موازی روی بیاورند که این اقدام با عملیات بانکداری ارتباطی ندارد.
حسینی با بیان اینکه نظام بانکی در ایران باید فعالیت فوق‌العاده‌ای داشته باشد، اظهار کرد: بانک‌ها برای پرداخت سود ۲۰ درصدی به سپرده‌گذاران باید از محل سپرده‌ها حداقل ۲۳ درصد سود ببرند تا بتوانند ۲۰درصد آن را در قالب سود به سپرده‌گذار پرداخت کنند؛ بنابراین در شرایط فعلی مجبورند برای تامین این سود در حوزه‌هایی فعالیت کنند که اصولا کار بانک نیست.
وی در ادامه توضیح داد: برخی از بانک‌ها سود بیشتری نسبت به سود تعیین‌شده در بسته شورای پول و اعتبار برای سپرده‌گذاران در نظر گرفته‌اند، اما اگر ترازنامه‌های آنها بررسی شود مشخص می‌شود کانال‌های سودآوری آنها بازارهای مسکن، طلا و ارز بوده است؛ به‌طور مثال برخی از بانک‌ها ارز دولتی گرفته و فروخته‌اند که سود آنها ارقام بزرگی شده است. در صورتی که این اقدام که ارز را از منبع دولتی بگیرند و در بازار بفروشند و سود را به سهامداران بدهند یک کار بانکی نیست.
لزوم اصلاح نرخ سود
این بانکدار معتقد است اگر نرخ سود بانکی ازسوی شورای پول و اعتبار اصلاح نشود، سود سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها قابل‌قبول نیست و بانک‌ها ناچارند راهی برای گریز از آن بیابند.
مستخدمین حسینی ادامه داد: رقابت بانک‌ها بر سر جذب سپرده و نیز انجام کارهای غیربانکی توسط بانک، تبعاتی مانند گمراه شدن تصمیم‌گیران اقتصادی و بانکی دارد. وی درباره دیگر تبعات شرایط جدید سپرده‌گذاری در بانک‌ها اظهار کرد: در وضعیت به‌وجود آمده بانک‌ها ناچار به طراحی دوره‌های سپرده شش‌ماهه شده‌اند؛ دوره‌ای که پیش از این اصلا معنا نداشت.
این کارشناس امور بانکی افزود: سیستم بانکی ناچار است برای تطبیق با شرایط بازار، از ابزارهایی برای جذب مشتریان سپرده‌گذار بیشتر استفاده کند؛ بنابراین ترکیب سپرده‌ها تغییر کرده است. امروز شرایط سپرده‌های پنج‌ساله با سپرده‌های پنج‌ساله‌ای که ۲۰ سال پیش در سیستم بانکی وجود داشت، از لحاظ ماهوی بسیار متفاوت است. مستخدمین حسینی ضمن بیان این مطلب افزود: ۲۰ سال پیش، سپرده‌های پنج‌ساله واقعا پنج‌ساله بود و شکست این قرارداد جریمه داشت و مشتری واقعا با این قصد که 5 سال پولش را نزد بانک‌ها بگذارد، اقدام به این سپرده‌گذاری می‌کرد، اما در حال حاضر این‌طور نیست. سپرده به‌طور اسمی پنج‌ساله است اما دوره ماندگاری آن حتی کمتر از یک سال است و بانک‌ها نمی‌توانند به سپرده نگاه پایدار و میان‌مدت داشته باشند. این کارشناس مسائل بانکی در پاسخ به این پرسش که برای برون‌رفت از چنین شرایطی چه باید کرد، گفت: اصلاح نرخ سود سپرده‌ها باید اولویت نخست دولت باشد. به‌اعتقاد وی اگر نرخ سود بانکی اصلاح نشود، بانک‌ها ترجیح می‌دهند دوره زمانی پرداخت سود به سپرده‌ها را بشکنند.
واقعی‌سازی دوره‌های سپرده
مستخدمین حسینی تصریح کرد: واقعیتی که اکنون وجود دارد این است که بسیاری از سپرده‌های پنج‌ساله با سود پنج‌ساله فقط اسمی است و در واقع سپرده‌گذاری در بازه یک‌ساله انجام شده است. برخی بانک‌ها به سپرده‌هایی بالاتر از یک سطح معین بالاترین نرخ سود را با کمترین دوره زمانی سپرده‌گذاری پرداخت می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه پایین‌تر بودن نرخ سود سپرده از نرخ تورم، تبعاتی در سطح کلان دارد و می‌تواند بر روند نقدینگی اثر بگذارد، اظهار کرد: بانک مرکزی از سپرده‌های پنج‌ساله ۶ درصد سپرده قانونی می‌گیرد؛ یعنی به‌جای ۱۶ درصد، ۱۰ درصد سپرده قانونی دریافت می‌کند و عملا ۶ درصد منابع بانک آزاد می‌شود که می‌تواند در برنامه‌های سیاست‌گذار اختلال ایجاد کند.
لزوم اعتمادسازی از سوی بانک‌ها
این کارشناس امور بانکی ادامه داد: در کنار موارد یادشده هر چه تعداد سپرده‌های بلندمدت نزد بانک بیشتر باشد، نشان از اعتماد جامعه به بانک‌ها دارد. وقتی ما آمار غلط بدهیم و سپرده‌های کوتاه‌مدت را به‌جای بلندمدت معرفی کنیم، کارشناسان از اهداف و تحلیل‌های اقتصادی منحرف می‌شوند.
مستخدمین حسینی معتقد است تمام علائم اقتصادی و پارامترها نشان می‌دهد نرخ سود سپرده‌ها باید افزایش یابد؛ در غیر این صورت در آینده دوباره این نیاز به‌گونه‌ای دیگر در نظام سپرده‌گیری بانک‌ها بروز خواهد یافت؛ نیازی که همواره با برخی پیامدهای اقتصادی همراه است.
تجربه سایر کشورهای جهان
وی افزود: تجربه سیاست‌گذاری در ۱۵۰ کشور موفق در کنترل تورم نشان می‌دهد افزایش نقدینگی باعث افزایش تورم می‌شود و این افزایش با بخش حقیقی اقتصاد (یعنی افزایش تولید و ثروت) همخوانی ندارد.
این کارشناس امور بانکی عنوان کرد: این روزها شاهد رقابت ناسالم بانک‌ها برای بالا بودن نرخ سود سپرده‌ها هستیم که به‌دلیل افزایش تورم ایجاد شده است؛ بنابراین افزایش نرخ سود معلول افزایش تورم است و البته یک ابزار کنترل تورم در کوتاه‌مدت نیز به‌شمار می‌رود، اما کنترل تورم با نرخ سود بالا در بلندمدت غیرممکن است که افسارگسیختی تورم با این نوع سیاست در سال‌های اخیر، گواه این نکته است.
تبعات افزایش رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده
ابراهیم حاتمی‌یزد، اقتصاددان و رئیس سابق بانک صادرات ایران درباره تبعات افزایش رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده به صمت گفت: نرخ سود سپرده بانکی در کوتاه‌مدت ابزار سیاستی بسیار مهم در اختیار دولت است.
وی ادامه داد: نرخ بهره‌ای که در دست سیاست‌گذار است، نرخ بهره بازار بین‌بانکی و اوراق دولتی است تا از این طریق بتواند بر نرخ سود سپرده و سود تسهیلات هم تاثیر بگذارد. رئیس سابق بانک صادرات ایران اضافه کرد: در ابتدای سال ۱۴۰۱ نرخ بهره بین‌بانکی نوسان شدیدی داشت اما نرخ سود سپرده و تسهیلات تغییری نکرد، زیرا نرخ سود سپرده و تسهیلات به‌صورت دستوری همچنان ازسوی شورای پول و اعتبار به بانک‌ها دیکته می‌شود.
به‌گفته حاتمی‌یزد، مسئله‌ای که برای بازارهای مالی مانند بازار سهام اهمیت دارد، قابلیت پیش‌بینی‌پذیر بودن سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه نرخ بهره بین‌بانکی و نرخ بهره سپرده و تسهیلات است. وی با بیان اینکه نوسانات غیرطبیعی در شاخص‌های بازار بین‌بانکی قابلیت پیش‌بینی‌پذیری بازار را پایین می‌آورد، اظهار کرد: موضوعی که سیاست‌گذار باید برای سال آینده لحاظ کند، یک روند قابل پیش‌بینی از نرخ سود است.
نرخ سود و تورم در نقطه تعادل
این کارشناس مسائل بانکی افزود: اکنون که نرخ تورم کشور ۴۰ درصد و بالاتر است، افزایش 3 تا 4 درصدی نرخ بهره باعث کاهش تورم می‌شود و این دو نرخ یعنی نرخ تورم و نرخ سود در سطوحی بسیار پایین‌تر از ۴۰ درصد به تعادل و همگرایی می‌رسند؛ به این معنا که تورم شروع به کاهش و نرخ بهره شروع به افزایش می‌کند تا در یک نرخ تلاقی می‌کنند و به تعادل می‌رسند. در ادامه در صورت تداوم روند کاهشی نرخ تورم، نرخ سود هم کاهش پیدا می‌کند.
این اقتصاددان علت سبقت‌گیری بانک‌ها از هم در جذب سپرده را افزایش نسبت تسهیلات به سپرده در بانک‌ها دانست و گفت: یکی از مولفه‌های مهم در ارزیابی قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها، سیاست‌های اعتباری بانک‌ها برمبنای وضعیت دارایی آنها است.
وی تصریح کرد: بررسی آمارها نشان می‌دهد از سال ۹۲ تاکنون همواره نسبت تسهیلات به سپرده (پس از کسر سپرده قانونی) روند نزولی داشته، به‌طوری که از ۹۹.۷ درصد در سال ۹۱ به ۷۸.۵ درصد در آذر سال ۹۸ رسیده و در سال 1400 حدود ۷۰ درصد شده است.
انحراف بانک‌ها از وظیفه اصلی
این بانکدار با تاکید بر اینکه به‌طور متوسط بانک‌ها می‌توانند حداقل ۹۰ درصد منابع خود را در قالب تسهیلات پرداخت کنند، گفت: روند نزولی نسبت پرداخت تسهیلات به جذب سپرده نشان می‌دهد قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال‌های اخیر کاهش یافته و بانک‌ها کار اصلی خود را که همان اعطای تسهیلات است، انجام نمی‌دهند.
حاتمی‌یزد در تشریح دلایل انحراف بانک‌ها از سیاست‌های شورای پول و اعتبار، نخستین احتمال را افزایش معوقات بانکی دانست و گفت: بانک‌ها باید پس از معوق شدن تسهیلات پرداختی، ذخیره‌گیری کنند و این کار را معمولا با استفاده از درآمدها انجام می‌دهند که مهم‌ترین منبع درآمد بانک سپرده‌گیری است.
به‌گفته وی، احتمال بعدی برای بروز پدیده انحراف بانک‌ها از سیاست‌های شورای پول و اعتبار، این است که پول خلق‌شده بانک‌ها (سپرده‌گیری و تسهیلات‌دهی از این محل) صرف پرداخت تسهیلات نشده و به پرداخت سود سپرده‌ها اختصاص یافته است.
دلیل احتمالی دیگری که حاتمی‌یزد برای انحراف بانک‌ها از سیاست‌های شورای پول و اعتبار به آن اشاره کرد تبدیل شدن بخشی از این سپرده‌ها به دارایی‌های ثابت یا سرمایه‌گذاری بانک است؛ به این معنا که خلق پول توسط بانک برای کسب دارایی ثابت یا سرمایه‌گذاری در شرکت‌های زیرمجموعه انجام شده است.
این اقتصاددان با بیان اینکه نسبت مناسب پرداخت تسهیلات به جذب سپرده حدود ۹۰ درصد است، افزود: راهکارهای حل این چالش همان مواردی است که بارها در قالب برنامه اصلاح نظام بانکی مطرح شده است. باید دارایی‌های موهوم بانک‌ها شناسایی و از ترازنامه خارج شود و بانک‌های ناتراز تعیین‌تکلیف شوند تا بانک‌های دیگر بتوانند به‌خوبی تامین مالی کنند، چون هم‌اکنون نظام بانکی عملا نمی‌تواند برای بخش واقعی اقتصاد تامین مالی جدید انجام دهد.
سخن پایانی
یکی از جنبه‌های مهم و غیرقابل چشم‌پوشی فعالیت بانک‌ها، دریافت وجوه با قصد سرمایه‌گذاری مشتریان است؛ به این صورت که در مواردی که افراد بنا به شرایط مختلف خود اعم از کوچک بودن مبالغ، تخصص نداشتن در سرمایه‌گذاری دارنده سرمایه و نیز نبود زمان کافی در استفاده از وجوه راکد، وجوه خود را در بانک سپرده می‌کنند، بانک با تجمیع این وجوه آنها را در فعالیتی سودده سرمایه‌گذاری کند و در پایان دوره بنا به قرارداد و شرایط حقوقی منعقده بین دو طرف، سهم مشتریان را بپردازد. نرخ سود سپرده در بیشتر کشورهای جهان آزادانه تعیین می‌شود، اما در ایران این رقم توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. به‌اعتقاد کارشناسان دستوری بودن نرخ سود سپرده بانکی باعث شده اغلب بانک‌ها برای تامین منبع تسهیلات تکلیفی یا پرداخت سود به سپرده‌گذاران به عناوین مختلف از اجرای بسته نظارتی شورای پول و اعتبار سر باز بزنند. البته وجود فضای رقابت در جذب سپرده به خودی خود و در اقتصادی سالم بدون اشکال است، اما آنچه در واقعیت شبکه بانکی و اقتصاد کشور ما اتفاق می‌افتد نشان‌دهنده وجود نابسامانی‌های عمده در این زمینه است که آثار منفی آن بر سایر شاخص‌های اقتصادی نظیر بازار سرمایه نیز نمایان است.
