گزارش پایگاه خبری ترقی آنلاین: جنگ روسیه در اوکراین علاوه بر یک تراژدی انسانی، چالشی برای اقتصاد جهانی نیز به شمار می‌رود. این پیش آمد به رشد اقتصادی آسیب زده و در شرایطی که تورم به دلیل همه‌گیری کرونا بالا است، بر فشار تورم می‌افزاید. پیش‌بینی‌های تورم سالانه جهانی در مقایسه با پیش‌بینی قبل از جنگ بین ۲.۴ تا ۲.۸ درصد افزایش یافته است. تأثیر اصلی جنگ روسیه علیه اوکراین بر اقتصاد جهانی از طریق افزایش قیمت انرژی است که با تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه تقویت شده است. این دو کشور تأمین‌کنندگان مهم برخی از کالاها از جمله تیتانیوم، پالادیوم، گندم و ذرت هستند.

صادرات گندم روسیه و اوکراین حدود یک چهارم کل صادرات جهانی است. روسیه حدود ۱۳ درصد از عرضه جهانی کود را به خود اختصاص داده است. همچنین روسیه یکی از تولیدکنندگان عمده پالادیوم است که در اگزوز موتور برای کاهش انتشار گازهای آلاینده استفاده می‌شود. این کشور همچنین حدود ۱۰ درصد عرضه جهانی پلاتین را عهده‌دار است. روسیه و اوکراین حدود ۱۵ درصد از عرضه جهانی اسفنج تیتانیوم مورد استفاده در هواپیما را تولید می‌کنند. اختلال در عرضه جهانی این کالاها که بر مشکلات موجود در زنجیره تأمین می‌افزاید، این پتانسیل را دارد که صنایع خاصی مانند تولید خودرو و هواپیما را به شدت مختل کرده و در نتیجه به بالا نگه داشتن قیمت‌ها کمک کند.

جنگ نوید دهنده چالشی بیشتر برای اقتصاد جهانی پس از همه‌گیری است. این شرایط سیاست‌گذاران پولی را تحت فشار قرار می‌دهد و منجر به آسیب بر رشد اقتصادی شده و بر تورم فشار صعودی وارد می‌کند. این در حالی است که تورم، ناشی از پول پاشی دولت‌ها در دوران همه‌گیری در سطوح بالایی قرار داشته و جنگ به رشد بیشتر آن کمک می‌کند.

در کوتاه‌مدت، نرخ‌های بهره بالاتر به دلیل اختلال قابل توجه در عرضه محصولات و زنجیره تولید، نمی‌تواند قیمت‌های بالای ناشی از جنگ را کاهش دهد. همچنین به نظر می‌رسد که بانک‌های مرکزی تمرکز اصلی خود را بر کنترل تورم و نه تهدید رشد تولید ناخالص داخلی ناشی از حمله به اوکراین قرار داده‌اند.

بسته به مدت زمان تحریم‌ها و احتمال اعمال تحریم‌های بیشتر، اقتصاد جهانی در طول سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ از جنگ آسیب خواهد دید. ارزیابی‌ها حاکی از آن است که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی جهانی در سال ۲۰۲۲ به ۳.۶ درصد (کاهش ۰.۷ درصدی نسبت به پیش‌بینی قبل از جنگ) و ۲.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ پس از بهبود اقتصادی قوی ۶ درصدی در سال ۲۰۲۱ کاهش خواهد یافت. منطقه یورو به دلیل وابستگی زیاد به واردات انرژی روسیه، اختلال در صادرات به روسیه و عدم اطمینان از ریسک‌های ناشی از جنگ، در برابر تأثیرات منفی جنگ بسیار آسیب پذیر است.

افت ۱.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه اول سال میلادی و عوامل تشدید کننده دیگر، نگرانی‌ها را در مورد قریب‌الوقوع بودن رکود افزایش داده است، علیرغم افزایش چشمگیر قیمت حامل‌های انرژی ناشی از جنگ اوکراین، بازار کار آمریکا بسیار شکوفا نشان می‌دهد و باعث شده است که علیرغم ریسک رکود، فدرال رزرو در افزایش نرخ بهره با خیال راحت‌تر عمل کند.

از دیگر سو، هرچند این ریسک وجود دارد که فدرال رزرو نرخ‌های بهره را با شتاب بیشتری افزایش دهد، اما هیچ چیزی مانع از اتخاذ رویکرد متعادل‌تر بانک مرکزی با انتشار داده‌های اقتصادی بیشتر نمی‌شود. به هر حال مشکلات زنجیره تأمین در نهایت خود به خود حل خواهند شد و فشار بر قیمت کالاها کاهش می‌یابد.

نکته قابل توجه اینکه افزایش قیمت‌ها مستقیماً باعث رکود نمی‌شود. اگر امسال رکودی در ایالات متحده رخ دهد، احتمالاً ناشی از تلاش‌های فدرال رزرو برای مبارزه با تورم است. انقباض پولی شدید، تورم را به اندازه کافی پایین نمی‌آورد، اما بیش از حد می‌تواند اقتصاد را به رکود بکشاند.

هنگام مواجهه با تورم، هدف بانک‌های مرکزی کند کردن اقتصاد به اندازه‌ای است که تقاضا را مطابق با عرضه بازگرداند و بازارها را متقاعد کنند که می‌توانند تورم را در آینده کنترل کنند. در رویکردی سخت‌گیرانه از سوی سیاست‌گذاران، سیاست پولی آن‌قدر سخت‌ می‌شود که شاهد کاهش واقعی تقاضا خواهیم بود و اقتصاد را به سمت رکود سوق می‌دهد.

اقتصاد قوی و به‌ویژه بازار کار مناسب در حالی است که کارفرمایان سعی می‌کنند کارگران بیشتری را برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده مصرف کننده استخدام کنند که باعث نگرانی اقتصاددانان شده است. از آنجایی که کارفرمایان برای یافتن کارگران کمیاب به تکاپو می‌افتند، دستمزدها را افزایش می‌دهند و این کمک می‌کند تا تورم حتی بیشتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بالا برود. در نتیجه، فدرال رزرو چاره‌ای جز سرکوب سخت و با نرخ‌های بهره بسیار بالاتر نخواهد داشت.

بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی خود نسبت به احتمال وقوع رکود را افزایش داده‌اند. این چشم‌انداز به واسطه وجود ۴ فاکتور رو به فزونی نهاده است. ۱. اختلال طولانی مدت در زنجیره تأمین ۲. خروج سه میلیونی نیروی کار از بازار در دوران پاندمی که منجر به افزایش دستمزد شده و بهای تمام شده تولید را افزایش می‌دهد ۴. افزایش هزینه مالی شرکت‌ها جهت تأمین مالی ۳. کاهش ذخایر مالی قابل توجه ایجاد شده مربوط به خانوارها به واسطه پول پاشی‌های ناشی از پاندمی.

این عوامل در نهایت می‌تواند منجر به اختلال در هر دو سمت عرضه و تقاضا شود و با توجه به شدت اعمال سیاست‌های انقباضی توسط فدرال رزرو می‌توان احتمال وقوع رکود را در ماه‌های پایانی سال جاری متصور بود. در نهایت بررسی آمار، خصوصاً آمار بازار کار سمت و سوی رشد اقتصاد جهانی را شفاف‌تر می‌کند.

علاوه بر اختلالات ایجاد شده ناشی از جنگ اوکراین، کاهش سرمایه‌گذاری در دوران پاندمی افزایش تولید را با مشکل مواجه کرده و به نوبه خود باعث اختلال در سمت عرضه شده است. در مورد کالاهایی که روسیه یا اوکراین صادرکننده اصلی آن به شمار می‌آیند، بازارهای کالایی با مجموعه‌ای از فشارهای بی‌سابقه مواجه هستند. روسیه بزرگ‌ترین صادرکننده گندم، اورانیوم غنی شده، گاز طبیعی، پالادیوم و نیکل در جهان است و سهم قابل توجهی از صادرات زغال‌سنگ، پلاتین، نفت خام و آلومینیوم تصفیه شده را به خود اختصاص داده است. روسیه و بلاروس تأمین‌کنندگان مهم کودهای شیمیایی از جمله نیتروژن و پتاس هستند. اوکراین صادرکننده کلیدی گندم، ذرت و جو است و بزرگ‌ترین صادرکننده روغن تخمه آفتابگردان و گاز نئون هست (نئون برای تولید تراشه‌های الکترونیکی حیاتی است)

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که شرایط تورم فعلی احتمالاً به سه دلیل ادامه پیدا کند.

۱. افزایش گسترده قیمت‌ها در سال گذشته فضای کمتری برای جایگزینی کالاها به وجود آورده است. به عنوان مثال، نفت خام قابل جایگزینی با زغال‌سنگ و یا گاز طبیعی نیست زیرا با افزایش قیمت این منابع انرژی، اکنون نفت خام یکی از ارزان‌ترین سوخت‌ها به ازای هر واحد انرژی هست.

‌۲. افزایش قیمت برخی از کالاها، هزینه‌های تولید سایر کالاها را افزایش می‌دهد. به عنوان مثال، افزایش قیمت انرژی هزینه نهاده‌های تولید مانند سوخت و کود، استخراج و پالایش سنگ‌های فلزی (به‌ویژه برای آلومینیوم)، سنگ‌آهن و فولاد را افزایش می‌دهد. این افزایش به نوبه خود، هزینه فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر را افزایش خواهد داد.

۳ . سیاست کنترل قیمت نهاده‌های انرژی با کاهش مالیات و یا پرداخت یارانه ممکن است تا حدودی تأثیر فوری افزایش قیمت‌ها را خنثی کند، اما نهایتاً با افزایش تقاضای انرژی، مشکل را تشدید خواهد کرد.

پیش‌بینی می‌شود قیمت بیشتر کالاها در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۴ در مقایسه با سطوح خود در پنج سال گذشته بالا بماند. در حالی که چشم‌انداز بازارهای کالا به شدت به طول مدت جنگ در اوکراین و وسعت تحریم‌ها بستگی دارد، فرض این است که کانال‌هایی که از طریق آن بازارهای کالایی تحت تأثیر قرار گرفتند ادامه داشته باشند. انتظار می‌رود تغییرات در الگوهای تجارت کالا حتی پس از پایان جنگ نیز ادامه یابد. احتمال شیوع بیشتر کووید-۱۹ در چین، در کنار کاهش بیشتر رشد جهانی، ریسک‌های نزولی را برای قیمت‌ها ایجاد می‌کند.

انرژی. در میان کالاهای مرتبط با انرژی، انتظار می‌رود قیمت نفت خام برنت در سال ۲۰۲۲ به طور متوسط ۱۰۰ دلار در هر بشکه باشد که نسبت به سال ۲۰۲۱ افزایش ۴۲ درصدی داشته است. کاهش عرضه از روسیه تا حدی با انتشار ذخایر و انحراف صادرات به سایر کشورها جبران می‌شود. انتظار می‌رود با کاهش اختلالات عرضه و افزایش تولید در خارج از روسیه، قیمت‌ها در سال ۲۰۲۳ به طور متوسط ۹۲ دلار در هر بشکه باشد، در حالی که رشد تقاضا احتمالاً کندتر از آنچه قبلاً انتظار می‌رفت، خواهد بود. اختلالات ناشی از جنگ احتمالاً به دلیل خروج شرکت‌های نفتی خارجی، سرمایه‌گذاری ضعیف‌تر و کاهش دسترسی به فناوری خارجی، تأثیر پایداری بر تولید نفت روسیه خواهد داشت.

انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ کاهش یابد که این امر بر تقاضای نفت تأثیر می‌گذارد. در عین حال کشش‌های قیمتی تقاضا برای فرآورده های نفتی مانند بنزین و گازوئیل بسیار پایین است. علاوه بر این، بسیاری از دولت‌ها به افزایش قیمت نفت با کاهش مالیات بر سوخت یا اعطای یارانه‌ها به‌ویژه برای بنزین واکنش نشان داده‌اند که تأثیر افزایش قیمت نفت بر تقاضا را کاهش می‌دهد.

بر اساس تحریم‌های فعلی، آژانس بین‌المللی انرژی تخمین می‌زند که صادرات روسیه به میزان ۲.۵ میلیون بشکه در روز کاهش می‌یابد که حدود ۳۰ درصد از کل تولید این کشور است. انتظار می‌رود که ایالات متحده در سال ۲۰۲۲ تولید را نزدیک به ۱.۳ میلیون بشکه در روز افزایش دهد. ریسک‌های پیش‌بینی قیمت هم در جهت صعودی و هم در جهت نزولی بسیار بزرگ است. در صورت وقوع جنگ طولانی‌تر یا اختلال بیشتر در صادرات نفت روسیه، قیمت‌ها افزایش بیشتری خواهند داشت. تولید در ایران، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ با حدود ۰.۱ میلیون بشکه در روز افزایش یافت و به ۲.۶ میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین سطح در نزدیک به سه سال اخیر است. صنعت شیل با محدودیت‌های قابل‌توجهی مواجه است: در یک نظرسنجی از ۱۳۲ شرکت نفتی، ۶۰ درصد از پاسخ‌دهندگان فشار سرمایه‌گذاران را برای حفظ نظم سرمایه (تمرکز بر بازگرداندن وجه نقد به سهامداران به جای افزایش تولید) به عنوان مانع اصلی ذکر کردند. همچنین کمبود نیروی کار و سایر نهاده‌ها از جمله شن و ماسه نیز ذکر گردیده است.

آژانس بین‌المللی انرژی تخمین می‌زند اعضای اوپک پلاس، ظرفیت تولید مازاد ۴.۶ میلیون بشکه در روز دارند. بیشترین ظرفیت اضافی در عربستان سعودی (۲ میلیون بشکه در روز)، امارات متحده عربی (۱.۱ میلیون بشکه در روز) و عراق (۰.۵ میلیون بشکه در روز) است. با این حال، حتی کشورهایی که ظرفیت اضافی دارند، احتمالاً یک دوره چند ماهه طول می‌کشد تا تولید وارد جریان شود.

آژانس بین‌المللی انرژی تخمین می‌زند که در صورت لغو تحریم‌ها، ایران می‌تواند ۱ میلیون بشکه در روز تولید کند. در ونزوئلا، در صورت لغو تحریم‌ها، ۰.۲ میلیون بشکه در روز می‌تواند وارد جریان شود، اگرچه صنعت نفت احتمالاً به سرمایه‌گذاری جدید قابل توجهی برای دستیابی به افزایش پایدار تولید نیاز خواهد داشت.

در سوی دیگر قیمت بالای نفت می‌تواند منجر به تخریب تقاضا شود. با این حال، در قیمت‌های فعلی، این امر بعید به نظر می‌رسد، زیرا کشش‌های قیمتی تقاضای نفت در کوتاه‌مدت بسیار پایین است و دولت‌ها در بسیاری از کشورها مالیات بر سوخت را کاهش داده‌اند و یارانه‌هایی را برای کاهش اثر افزایش قیمت‌ها در نظر گرفته‌اند.

جنگ احتمالاً باعث تغییرات بلندمدت در چشم‌انداز خواهد شد. انتظار می‌رود تولید نفت خام روسیه در نتیجه خروج شرکت‌های خارجی و کاهش دسترسی به سرمایه و فناوری و ماشین‌آلات خارجی برای همیشه کاهش یابد.

بر اساس گزارش بانک جهانی، بازار جهانی نفت طی ۵۰ سال گذشته سه افزایش قیمت عمده را تجربه کرده است. آنچه که به عنوان “اولین شوک قیمت نفت ” شناخته می‌شود در سال ۱۹۷۳ زمانی رخ داد که چندین عضو اوپک خلیج فارس صادرات نفت به ایالات متحده و متحدانش را در پاسخ به کمک‌های ایالات متحده به اسرائیل در طول جنگ تحریم کردند. “دومین شوک قیمت نفت ” در سال ۱۹۷۹ در نتیجه انقلاب ایران رخ داد و توسط جنگ ایران و عراق تشدید شد. جنگی که در سپتامبر ۱۹۸۰ آغاز شد و منجر به سه برابر شدن قیمت نفت در عرض یک سال شد. “شوک سوم ” در اوایل دهه ۲۰۰۰ به شکل تدریجی در نتیجه تقاضای قوی کشورهای در حال توسعه، به‌ویژه در چین و هند رخ داد.

جهش قیمت نفت در دهه ۱۹۷۰ باعث واکنش‌های سیاسی متعددی شد و هر دو کاتالیزوری برای کاهش تقاضا، جایگزینی سایر سوخت‌ها و توسعه منابع جدید تأمین انرژی شدند. تصمیمات سیاستی کلیدی شامل الزام ایجاد ذخایر ملی نفت معادل ۶۰ روز واردات (که بعداً به ۹۰ روز افزایش یافت) و ممنوعیت ساخت نیروگاه‌های برق جدید نفتی و تغییر به زغال‌سنگ بود. همچنین بهبود استانداردهای بهره‌وری سوخت برای خودروهای جدید و الزام متوسط راندمان سوخت خودروهای ایالات متحده از ۱۳ مایل در هر گالن در ۱۹۷۳ به ۲۰ مایل بر گالن تا سال ۱۹۹۰ افزایش یافت.

انتظار می‌رود قیمت گاز طبیعی و زغال‌سنگ در سال ۲۰۲۲ به طور قابل توجهی بیشتر از سال قبل باشد و قیمت گاز طبیعی در اروپا بیش از دو برابر قیمت سال ۲۰۲۱ پیش‌بینی می‌شود. علاوه بر این قیمت گاز طبیعی نیز در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد زیرا عرضه‌های جدید خصوصاً برای گاز طبیعی مایع در جریان است. کاهش تقاضای گاز طبیعی و افزایش سرمایه‌گذاری در منابع انرژی تجدیدپذیر نیز قیمت‌ها را کاهش می‌دهد.

تقاضای گاز طبیعی نسبت به سال ۲۰۲۱، دو درصد افزایش داشته است. این افزایش به دلیل بازگشت مجدد فعالیت‌های اقتصادی، آب و هوای نامساعد که تقاضای گاز طبیعی جهت گرمایش را افزایش داد، کاهش تولید در انرژی‌های تجدیدپذیر که نیاز به گاز طبیعی را به عنوان جایگزین در تولید برق افزایش داده و برخی اختلالات در تولید بود. انتظار می‌رود تقاضای گاز طبیعی در سال ۲۰۲۲ به طور کلی ثابت بماند، زیرا قیمت‌های بالا، به‌ویژه برای استفاده صنعتی و برق در اروپا باعث تخریب تقاضا می‌شود. تقاضا برای زغال‌سنگ احتمالاً در کوتاه‌مدت به عنوان جایگزینی برای گاز طبیعی حمایت خواهد شد، اما برنامه‌های میان‌مدت در بسیاری از کشورها همچنان از حذف تدریجی زغال‌سنگ برای کاهش انتشار کربن حمایت می‌کند.

 

سهم صادرات انرژی روسیه به منطقه اروپا

عمده صادرات گاز طبیعی روسیه به اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد و تاکنون این صادرات به اندازه نفت خام مختل نشده است. با این حال، اتحادیه اروپا برنامه‌هایی را برای کاهش شدید وابستگی خود به گاز طبیعی روسیه به میزان دو سوم تا پایان سال ۲۰۲۲ اعلام کرده است. در ازای آن، اتحادیه اروپا واردات LNG خود از سایر کشورها و ظرفیت پردازش آن را افزایش خواهد داد. همچنین در حال افزایش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش تقاضا برای گاز طبیعی از طریق اقدامات بهره‌وری و تغییر در رفتار مصرف کننده است. تقاضا برای گاز طبیعی در اروپا تحت تأثیر قیمت‌های بالاتر قرار گرفته است، زیرا فعالیت‌های انرژی بر، مانند کارخانه‌های کود شیمیایی و پالایشگاه‌های آلومینیوم و روی، تولید خود را در واکنش به قیمت‌های بالاتر کاهش دادند.

در صورت اختلال در واردات گاز طبیعی از روسیه، اروپا بر کاهش موجودی انبار تکیه خواهد کرد و واردات خود را از کشورهای دیگر افزایش می‌دهد یا مصرف خود را به شدت کاهش می‌دهد. کل مصرف گاز طبیعی در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۱ نزدیک به ۴۰۰ میلیارد مترمکعب بود و واردات از روسیه ۱۵۵ میلیارد مترمکعب بود. واقعیت این است که پتانسیل تغییر مسیر صادرات گاز طبیعی روسیه بسیار محدودتر از نفت خام است. ۷۰ درصد گاز طبیعی روسیه از طریق خط لوله به اروپا صادر می‌شود و ظرفیت روسیه برای افزایش صادرات به سایر نقاط به شدت محدود است.

بازار جهانی کود قبل از جنگ تحت فشار شدیدی قرار داشت. از آنجایی که کودهای مبتنی بر نیتروژن از گاز طبیعی (یا در مورد چین زغال‌سنگ) تولید می‌شوند، قیمت‌های بالای این کالاها قیمت کودهای شیمیایی را به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۰ رسانده است. محدودیت‌های تجاری می‌تواند باعث اختلال بیشتر در عرضه جهانی کود شود، زیرا روسیه و بلاروس صادرکنندگان مهم کودهای مبتنی بر پتاسیم و نیتروژن هستند. چین همچنین صادرات اوره و فسفات را تا ژوئن ۲۰۲۲ به حالت تعلیق درآورده است تا از عرضه کافی برای تولید مواد غذایی داخلی اطمینان حاصل کند. کمبود کودها می‌تواند منجر به کاهش استفاده از آن‌ها، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه شود و باعث کاهش بیشتر عملکرد و تولید کشاورزی شود.

طبق گزارش بانک جهانی، پیش‌بینی می‌شود قیمت محصولات کشاورزی در سال جاری ۱۸ درصد افزایش یابد. این افزایش منعکس کننده اختلالات عرضه مرتبط با جنگ در اوکراین و روسیه و هزینه‌های بالاتر نهاده‌ها از جمله سوخت، مواد شیمیایی و کودهای شیمیایی است. علاوه بر تأثیر جنگ در صادرات اوکراین، در روسیه نیز عدم دسترسی به نهاده‌های کشاورزی مانند بذر و ماشین‌آلات کشاورزی می‌تواند تولیدات کشاورزی را کاهش دهد.

انتظار می‌رود قیمت‌ محصولات کشاورزی در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد که دلیل اصلی آن افزایش عرضه از سایر نقاط جهان، به‌ویژه گندم از آرژانتین، برزیل و ایالات متحده است. با این وجود، قیمت محصولات کشاورزی در سال‌های ۲۴-۲۰۲۳ بسیار بالاتر از پیش‌بینی‌های قبلی باقی می‌ماند و در صورت افزایش بیشتر هزینه‌های نهاده، ممکن است تحت فشارهای صعودی بیشتری قرار گیرد.

بازارهای کالاهای غذایی، به‌ویژه بازار غلات، طی نیم قرن گذشته دو افزایش قیمت عمده تجربه کرده‌اند. اولین مورد در طول بحران نفتی ۱۹۷۲-۱۹۷۴ رخ داد. شاخص قیمت مواد غذایی بانک جهانی از سال ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۴، ۷۰ درصد افزایش یافت که منعکس کننده کمبود تولید مرتبط با آب و هوا در کشورهای تولیدکننده غلات از جمله استرالیا، کانادا، اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده بود. این کسری‌ها با افزایش هزینه‌های ورودی، از جمله انرژی و کود، به دلیل اولین شوک قیمت نفت همراه شد. دومین شوک قیمتی در طول دهه ۲۰۰۰ رخ داد. به عنوان بخشی از رونق گسترده قیمت کالاها، شاخص قیمت واقعی مواد غذایی از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸، ۴۵ درصد افزایش یافت. این افزایش قیمت‌ها در کنار آب و هوای نامساعد و افزایش گسترده هزینه‌های ورودی، از جمله انرژی و کود، رخ داد.

در بخش محصولات غذایی در میان واردکنندگان کالا مانند ژاپن، رونق قیمت کالا در دهه ۱۹۷۰ (و همچنین تحریم صادرات دانه سویا توسط ایالات متحده) تمایل به خودکفایی در کالاهای غذایی را تقویت کرد. ژاپن شرایط را برای تثبیت قیمت کالاهای کشاورزی و تضمین عرضه مطمئن برای واردکنندگان ترویج داد. سایر کشورهای آسیای شرقی، از جمله جمهوری کره، حمایت از کشاورزی داخلی را افزایش دادند. در طول جهش قیمت مواد غذایی در سال ۲۰۰۷-۲۰۰۸، نزدیک به سه چهارم کشورهای در حال توسعه اقدامات سیاستی را انجام دادند تا اقتصاد خود را از افزایش شدید قیمت‌های بین‌المللی مواد غذایی، به‌ویژه برنج، مصون نگه دارند.

مطالعات متعدد نشان داده‌اند که استفاده از چنین مداخلاتی در سیاست تجاری، نوسان قیمت‌های جهانی را تشدید می‌کند. علاوه بر این، زمانی که بسیاری از کشورها به طور هم‌زمان این اقدامات را انجام می‌دهند، ممکن است در حفاظت از جمعیت‌های آسیب‌پذیر مؤثر نبوده باشند. در عوض، استفاده از مداخلات هدفمند، مانند نقل و انتقالات نقدی و مواد غذایی می‌تواند تأثیر منفی شوک‌های قیمت مواد غذایی را بهتر کاهش دهد و در عین حال تأثیرات تحریف‌کننده سیاست‌های تجاری در کل اقتصاد را کاهش دهد.

پیش‌بینی می‌شود قیمت فلزات در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۲۱ حدود ۱۶ درصد افزایش یابد و در سال ۲۰۲۳ تا حدودی کاهش یابد، در حالی که از نظر تاریخی در سطوح بالا باقی بماند. پیش‌بینی می‌شود قیمت نیکل و آلومینیوم ۵۲ و ۳۸ درصد افزایش یابد که نشان‌دهنده نقش بزرگ روسیه به عنوان تأمین کننده در این بازارها و همچنین نیاز به انرژی در تولید آلومینیوم است.

اگرچه تولید و صادرات آلومینیوم و نیکل روسیه تا حدی به دلیل تحریم‌ها مختل شده است، اختلال در بازارهای فلزات نسبت به سایر بازارها کمتر بوده است. جنگ، واردات آلومینا را کاهش داده است. در ماه مارس، استرالیا صادرات آلومینا به روسیه که دو سوم واردات آلومینا روسیه را تشکیل می‌دهد، ممنوع کرد. بازار نیکل تحت تأثیر اختلالات تولید پس از تحریم‌های اعمال شده بر نورنیکل، غول معدنی روسیه قرار گرفته است. روسیه ۶ درصد از عرضه جهانی نیکل را به خود اختصاص داده است، اما ۲۰ درصد از نیکل با عیار بالا برای باتری‌ها (به دلیل تقاضای شدید خودروهای برقی) مربوط به این کشور است.

این مشکلات در سطح جهانی با کاهش تولید در جاهای دیگر تشدید شده است. به عنوان مثال، هزینه‌های بالای انرژی در سراسر اروپا بسیاری از کارخانه‌های ذوب را مجبور کرد تا تولید آلومینیوم را تا حدود ۱۷ درصد از ظرفیت اروپا کاهش دهند. به طور کلی، صادرات فلزات آسان‌تر از محصولات انرژی جهت جایگزینی سایر بازارهای صادراتی است.

پاسخ‌های بازار به شوک‌های قیمتی

سه کانال وجود دارد که مکانیسم‌های بازار از طریق آن به شوک‌های قیمتی و سیاست‌های مرتبط پاسخ می‌دهند: کاهش تقاضا، جایگزینی و پاسخ‌های عرضه. در این بخش نحوه اعمال این کانال‌ها برای انرژی بحث می‌شود.

به واسطه کاهش تقاضا بین سال‌های ۱۹۷۹ و ۱۹۸۳، تقاضای جهانی نفت ۱۱ درصد یا ۶ میلیون بشکه در روز کاهش یافت و تقاضا در اقتصادهای پیشرفته تقریباً ۲۰ درصد کاهش یافت. در حالی که کاهش تقاضای نفت تا حدی ناشی از رکود جهانی در سال ۱۹۸۲ بود، سیاست‌های کارآمدی انرژی و جایگزینی اعمال شده توسط کشورهای واردکننده نفت باعث کاهش دائمی رشد تقاضا شد. تغییر در ترجیحات مصرف کننده در پاسخ به قیمت‌های بالاتر نیز نقش داشت. به عنوان مثال، در ایالات متحده ترجیح داده شد که از خودروهای تولید داخل و کم مصرف‌تر به سمت خودروهای کارآمدتر ساخت ژاپن بروند.

در دهه ۲۰۰۰، قیمت‌های بالای نفت و تغییرات سیاست بار دیگر باعث بهبود بهره‌وری در استفاده از انرژی شد، در حالی که جایگزینی کمتری برای سوخت‌های دیگر وجود داشت زیرا مقدار بسیار کمتری نفت خام در تولید برق استفاده می‌شد. پس از رسیدن به اوج در سال ۲۰۰۵، مصرف نفت در اقتصادهای پیشرفته به طور پیوسته کاهش یافت، به طوری که تا سال ۲۰۱۴ از اوج خود ۱۴ درصد کاهش یافت. بار دیگر، ترجیحات مصرف کننده نقش مهمی ایفا کرد. به عنوان مثال، در ایالات متحده، تغییری به سمت خودروهای هیبریدی کم مصرف (با حمایت سیاست‌های دولت) صورت گرفت.

در پنج سال پس از شوک قیمت نفت در سال ۱۹۷۹، سهم نفت خام در ترکیب انرژی در اقتصادهای پیشرفته بیش از ۷ درصد کاهش یافت. این تغییر عمدتاً به دلیل ممنوعیت ساخت نیروگاه‌های برق نفتی بود که با نیروگاه‌های هسته‌ای و زغال‌سنگ جایگزین شدند. در سال‌های پس از افزایش قیمت نفت در سال ۲۰۰۸، سهم گاز طبیعی و انرژی‌های تجدیدپذیر در ترکیب انرژی افزایش یافت که منعکس‌کننده رونق شیل ایالات متحده برای گاز طبیعی و همچنین دستورات و پیشرفت‌های فناوری برای انرژی‌های تجدیدپذیر بود.

قیمت بالای نفت در دهه ۱۹۷۰ باعث سرمایه‌گذاری در تولید نفت توسط کشورهای غیر اوپک شد. قیمت‌های بالا و پایدار در دهه ۲۰۰۰ نیز توسعه منابع جایگزین نفت خام را تسهیل کرد. قابل توجه ترین آن‌ها توسعه ذخایر نفت شیل ایالات متحده بود که تولید از ۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰۸ به ۹ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۴ افزایش یافت.

مقایسه شرایط فعلی با شوک‌های قبلی قیمت نفت

دو جهش قبلی قیمت نفت شباهت‌هایی به وضعیت فعلی دارند، اما سه تفاوت اساسی وجود دارد:

قیمت تمام منابع انرژی، به‌ویژه گاز طبیعی و زغال‌سنگ افزایش قابل توجهی داشته است. در قسمت‌های قبلی، قیمت نفت بسیار شدیدتر از زغال‌سنگ و گاز افزایش یافت. اکنون با افزایش قیمت انرژی، فرصت کمتری برای جایگزینی سوخت ارزان‌تر وجود دارد.

شدت مصرف نفت به طور قابل توجهی از دهه ۱۹۷۰ کاهش یافته است. به طور مشابه، هزینه مصرف کننده برای انرژی به عنوان سهمی از کل مخارج نیز کاهش یافته است. در نتیجه، مصرف‌کنندگان ممکن است نسبت به دهه ۱۹۷۰ کمتر به تغییرات قیمت انرژی، حداقل در کوتاه‌مدت، واکنش نشان دهند. کشش قیمتی تقاضا در صنایع انرژی‌بر ممکن است بیشتر از خانوار باشد و بنابراین ممکن است تعدیل بیشتری در صنعت صورت گیرد. به عنوان مثال، در اروپا قیمت‌های بالای گاز طبیعی و برق منجر به کاهش تولید کود و آلومینیوم شده است.

سیاست‌ها. واکنش‌های سیاست‌گذاری به قیمت‌های بالای انرژی در بسیاری از کشورها بر کاهش مالیات بر سوخت یا ارائه یارانه‌های سوخت متمرکز شده است. کانادا مجوز پروژه جدید نفتی فراساحلی را صادر کرده است که می‌تواند تولید را ۰.۲ بشکه در روز افزایش دهد. اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرده است که قصد دارد واردات LNG را برای کاهش وابستگی خود به گاز طبیعی روسیه افزایش دهد.

در حالی که افزایش عرضه سوخت‌های فسیلی به کاهش کمبود انرژی فعلی کمک می‌کند، دستیابی به اهداف تغییر آب و هوا را چالش برانگیزتر می‌کند. در عین حال قیمت‌های بالای سوخت فسیلی احتمالاً مصرف‌کنندگان را تشویق می‌کند که به سمت فناوری‌های کربن کم مانند وسایل نقلیه الکتریکی روی بیاورند. حتی قبل از افزایش اخیر قیمت نفت، چنین تغییری در جریان بود.

نتیجه‌گیری و پیامدهای سیاست

مقایسه شوک فعلی قیمت انرژی با قسمت‌های قبلی نشان می‌دهد که بحران فعلی سه ویژگی کلیدی دارد که می‌تواند رسیدگی به کمبود انرژی را دشوارتر کند.

نخست آنکه امروزه نسبت به گذشته فضای کمتری برای جایگزین کردن کالاهای انرژی که بیشترین تأثیر را دارند – گاز و زغال‌سنگ – وجود دارد، زیرا افزایش قیمت‌ها در همه انواع سوخت‌های فسیلی به طور گسترده انجام شده است. افزایش قیمت برخی از کالاها مانند انرژی، هزینه‌های تولید سایر کالاها را نیز افزایش داده است.

دوم، تأثیر انرژی در تولید ناخالص داخلی از دهه ۱۹۷۰ به شدت کاهش یافته است و بنابراین مصرف‌کنندگان ممکن است حساسیت کمتری نسبت به تغییرات نسبی قیمت، حداقل در کوتاه‌مدت داشته باشند.

سوم، واکنش‌های سیاستی در بسیاری از کشورها یارانه‌های انرژی و معافیت‌های مالیاتی را در اولویت قرار داده‌اند و این وضعیت را تشدید می‌کند و سیاست‌های کمتری برای مقابله با عدم تعادل بین عرضه و تقاضا طراحی شده است. پاسخ‌های سیاستی کلیدی برای ارائه راه‌حل بلندمدت برای افزایش قیمت فعلی خواهد بود. افزایش استانداردهای بهره‌وری برای خودروها، مشوق‌ها برای لوازم خانگی کارآمدتر و الزامات انرژی‌های تجدیدپذیر همگی مزایای بلندمدتی ایجاد کرده‌اند.