با ما همراه باشید

بازار پول

رکود تورمی در انتظار اقتصاد دنیا

895944 689 1

ترقی آنلاین:ایده مارپیچ قیمت-دستمزد به اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ برمی گردد، زمانی که در بیشتر کشورها تورم بالا بود و در نتیجه رشد دستمزدها هم رقم خورد و این دو ترکیب از یکدیگر تغذیه می کردند. ایده این نظریه این است که در یک محیط با تورم بالاتر، کارمندان اساسا قدرت چانه زنی بیشتری خواهند داشت و دستمزدهای بیشتری را طلب خواهند کرد.

به گزارش پایگاه خبری ترقی آنلاین:اقتصاد جهانی مسیر سختی را پشت سر گذاشته است. همه گیری وجود داشت، فشار بر زنجیره تامین از این همه گیری ظاهر شد و بعد هم حمله روسیه به اوکراین رخ داد. بسیاری از کشورهای توسعه یافته اکنون تورمی دارند که برای یک یا دو نسل دیده نشده بود و رشد اقتصادی شان هم کاهش یافته است. در این قسمت رادیو داووس، گرگوری داکو، اقتصاددان ارشد در EY-Parthenon و بازوی مشاوره استراتژی جهانی در Ernst & Young با مجمع جهانی اقتصاد گفتگویی در مورد کندی اقتصاد،‌ تورم، نسبت بدهی های جهانی و چیزی که همه سیاستگذاران می خواهند از آن اجتناب کنند، یعنی رکود تورمی، صحبت کرده است. *مجمع جهانی اقتصاد: از دیدگاه شما کدام موضوع اقتصادی در حال حاضر به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی گیرد؟ گرگوری داکو: من فکر می کنم موضوعی که بیش از همه مورد توجه قرار گرفته، تورم است و به درستی هم چنین اتفاقی رخ داده است، چرا که یک نگرانی کلیدی برای فعالیت های اقتصادی جهانی و به طور کلی برای فعالیت های جهانی است. اما به اعتقاد من، یکی از مسایلی که شاید از نظرات خطرات احتمالی برای فعالیت های اقتصادی جهانی دست کم گرفته شده است، ناامنی غذایی است. بعد از جنگ در اوکراین، اختلالات قابل توجهی در جریانات مواد غذایی در سراسر جهان رخ داد که همچنان ادامه دارد. مجموعه ای تحریم ها، ترکیب تنش های تجاری، شرایط بد آب و هوایی، محصولات کشاورزی را تحت تاثیر قرار داده و بر قیمت مواد غذایی تاثیر گذاشته است. از همین رو شاهد بودیم که در چند ماه گذشته قیمت مواد غذایی به بالاترین حد خود رسیده است. *نسخه های مختلفی از ریاضت اقتصادی توسط دولت ها در سراسر جهان ارائه شده است، با توجه به افزایش فشارهای تورمی، این می تواند به چه مسایلی منجر شود؟ یکی از جنبه های کلیدی بهبود کووید این بود که دولت ها در سراسر جهان برنامه های محرک بزرگی را برای جلوگیری از تاثیر اولیه بحران کووید به اجرا گذشتند، جایی که توقف ناگهانی تقاضا و عرضه داشتیم و هجوم گسترده محرک های دولتی باعث بهبود سریع اقتصاد های سراسر جهان شد. ایالات متحده یک مثال خوب در این زمینه است. تصویب بسته اقدامات محرک مالی به اقتصاد این کشور اجازه داد تا به سرعت از آنچه یکی از مهم ترین شوک های اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم بود، بهبود یابد. *دستمزدهای واقعی تحت فشار است. مارپیچ قیمت دستمزدها به کجا می رسد؟ آیا ما واقعا در معرض قرار گرفتن رکود تورمی هستیم؟ ایده مارپیچ قیمت-دستمزد به اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 برمی گردد، زمانی که در بیشتر کشورها تورم بالا بود و در نتیجه رشد دستمزدها هم رقم خورد و این دو ترکیب از یکدیگر تغذیه می کردند. ایده این نظریه این است که در یک محیط با تورم بالاتر، کارمندان اساسا قدرت چانه زنی بیشتری خواهند داشت و دستمزدهای بیشتری را طلب خواهند کرد. شرکت هایی که با این درخواست ها مواجه می شوند، اساسا هزینه های اضافی را قبول اما آن را منتقل می کنند و بنابراین دوباره باعث افزایش قیمت ها می شوند. در این شرایط، مصرف کنندگان کمتر هزینه می کنند، چرا که هزینه های زندگی همچنان بالاست و وقتی رشد دستمزد با تورم تنظیم می شود، در واقع ارزش آن کاهش یافته است. در این شرایط خانواده ها کمتر هزینه می کنند، کسب و کارها کمتر قادر به سرمایه گذاری و استخدام هستند، پس کاهش طبیعی در فعالیت های اقتصادی، منجر به رشد کندتر، رشد بهره وری کمتر و کاهش استانداردهای زندگی می شود. این وضعیت، اصولا وضعیتی است که دولت ها و مقامات و بانک های مرکزی همیشه می خواهند از آن دوری کنند. آنها می خواهند از این نوع محیط که به اصطلاح به آن رکود تورمی گفته می شود، یعنی تورم در جبهه مصرف کننده وجود دارد و در جبهه رشد دستمزدها بالاست و فعالیت اقتصادی کاهش یافته، اجتناب کنند.

ادامه مطلب
تبلیغات
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بازار پول

رئیس‌کل بانک مرکزی راهی واشنگتن شد

farzin
فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی به منظور دیدار و گفت و گو با مقامات صندوق بین‌المللی پول تهران را به مقصد واشنگتن ترک کرد.
به گزارش ترقی آنلاین ، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی را در این سفر دکتر کریمی معاون امور بین‌الملل این بانک همراهی می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران هم‌اکنون عضو هیئت مدیره صندوق بین‌المللی پول است.
صندوق بین‌المللی پول اخیرا با انتشار گزارشی در پایگاه داده‌های آماری خود با اشاره به افزایش ۱۴۱ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۲، اقتصاد ایران را در این سال به عنوان بیست و دومین اقتصاد بزرگ دنیا معرفی کرد.
محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور نیز در پنجاه‌ و یکمین اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی با اشاره به این آمار منتشر شده در صندوق بین‌المللی پول گفت: ایران در سال ۲۰۲۲ از نظر شاخص برابری قدرت خرید ۱۶۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داشته است.

ادامه مطلب

بازار پول

نقش‌آفرینی بانک سینا در صنعت غذایی کشور

سینا
تفاهم‌نامه همکاری بانک سینا و هلدینگ صنایع غذایی سینا با هدف افزایش سطح تعاملات فی‌مابین و ارائه و دریافت خدمات بانکی و ارزی به امضا رسید.
به گزارش ترقی آنلاین ، غلامرضا فتحعلی، مدیرعامل بانک سینا در این مراسم با استقبال از گسترش همکاری بانک با هلدینگ صنایع غذایی سینا گفت: بانک سینا همواره ارتباط خوبی با مجموعه‌های بزرگ صنعتی و تولیدی داشته و این تفاهم‌نامه در راستای توسعه همکاری با این صنعت غذایی است. امیدواریم بانک سینا با تعاملاتی که با مجموعه‌های صنایع غذایی برقرار کرده است، نقش جدی‌تری در تأمین مالی زنجیره ارزش این صنعت و کمک به تأمین امنیت غذایی کشور و تولید ملی ایفا کند.
وی افزود: امیدواریم تعاملات بین دو مجموعه در آینده ابعاد گسترده‌تری به خود بگیرد و همکاری‌های راهبردی توسعه یابد.
فتحعلی با اشاره به اینکه بانک سینا از ظرفیت‌های قابل توجهی برای تأمین نقدینگی زنجیره تولید هلدینگ غذایی سینا دارد، تصریح کرد: در این تفاهم‌نامه تلاش شده است نیازمندی‌های هلدینگ صنایع غذایی سینا به عنوان شرکت اصلی و همچنین سایر شرکت‌های زیرمجموعه در خصوص انجام امور بانکی و ارزی شناسایی شده و برای آن‌ها در قالب‌های مختلف راهکار و خدمات معرفی شود تا تعاملات فی‌مابین به بالاترین سطح خود برسد.
حمیدرضا شیران، مدیرعامل هلدینگ صنایع غذایی سینا ضمن ابراز خرسندی از افزایش سطح تعاملات با بانک سینا گفت: امضای این تفاهم‌نامه و گسترش همکاری‌ها جزو اولویت‌های ما خواهد بود و تلاش داریم با فرایندهای جدید در فعالیت‌های مالی شرکت، از پتانسیل بانک سینا بهره بیشتری بگیریم.
گفتنی است گروه صنایع غذایی سینا، به عنوان یکی از مجموعه‌های غذایی مطرح کشور در صنعت غذا، با دارا بودن هشت رشته فعالیت، گستره وسیعی از محصولات و خدمات را در سطح استانداردهای ملی و بین‌المللی عرضه می‌کند.

ادامه مطلب

بازار پول

کارمزد کارت‌به‌کارت در اپلیکیشن‌های پرداختی

cart
بخشنامه کارمزد کارت‌ به‌ کارت در اپلیکیشن‌های پرداختی ابلاغ شد.
به گزارش ترقی آنلاین، هزینه کارمزد کاربر برای هر تراکنش زیر یک میلیون تومان؛ ۷۲۰ تومان می باشد.
بخشنامه اصلاح نظام کارمزد ۲۱ خردادماه عملیاتی می‌شود.
بر اساس تصمیم بانک مرکزی با اجرای بخشنامه، بانک صادرکننده کارت، بانک پذیرنده و خود پذیرنده به ازای هر تراکنش‌ مشمول کارمزد می‌شوند و مدل کارمزد کارت‌به‌کارت از طریق اپلیکیشن‌های پرداختی که با نام هاب فناوران شناخته می‌شود، هم تغییر می‌کند.
تا قبل از این بخشنامه، هزینه کارمزد کاربر برای تراکنش (انتقال وجه) زیر یک میلیون‌تومان ۶۰۰ تومان بود و حالا بر اساس این بخشنامه باید به ازای هر تراکنش زیر یک میلیون تومان ۷۲۰ تومان کارمزد پرداخت شود.

ادامه مطلب

نقل و نشر مطالب و کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به پایگاه خبری ترقی آنلاین می باشد.

سئو و طراحی توسط | ایتوکس