به گزارش پایگاه خبری ترقی آنلاین:آمارهای جدید وزارت اقتصاد از زیان انباشته 81.6 هزار میلیارد تومانی بانک های دولتی خبر می دهد. موضوعی که صرفاً به دلیل کارایی پایین این بانک ها نیست و به عوامل متعدد دیگری به خصوص بدهکاری نهادهای دولتی به این بانک ها نیز وابسته است.
بررسی صورت های مالی شش بانک دولتی نشان می دهد که این بانک ها در عملکرد گذشته خود و به دلیل نقایص فراوانی که در شیوه مدیریت و نظارت وجود داشته است، با زیان انباشته قابل توجهی روبه رو شده اند.
زیانی که گاه در مقایسه با سرمایه ثبت شده این بانک ها، از نسبت بالاتری برخوردار است و منجر به بروز مشکلات فراوان برای سیستم بانکی کشور شده است. به عنوان مثال، در سال های 98 و 99 زیان انباشته بانک توسعه تعاون از سرمایه اعلام شده این بانک در زمان مذکور (919 میلیارد تومان) بیشتر بوده است.
به گزارش ایرنا ،طبق گزارش مذکور، کارشناسان دلایل متعددی را برای زیان دهی بانک ها مطرح می کنند که عمده آن ها عبارت اند از: مطالبات از دولت، غیر مولد بودن دارایی ها، وجود املاک مازاد پرشمار، تسهیلات تکلیفی، بازده بسیار کم شرکت های بانک ها که خود معلول سوء مدیریت و گاه اداره سیاسی و منطقه ای شرکت ها و مطالبات غیر جاری از بخش خصوصی و البته فساد است.
به گزارش خراسان در این زمینه، گزارش های منتشر شده درخصوص بانک های دولتی تاکنون نیز نشان می دهد که به عنوان مثال زیان انباشته بانک ملی ایران 67 هزار میلیارد تومان اعلام شده و در خبری با مضمون آغاز خروج بانک ملی از بنگاه داری، یکی از دلایل چنین زیانی، تحمیل شرکت ها به این بانک بابت بدهی دولت یا تکالیف تعیین شده از سوی دولت و مجلس بیان شده بود.
دیروز نیز خبرگزاری مهر گزارش داد بانک صنعت و معدن فهرست بدهکاران بزرگ خود را منتشر کرد. این گزارش نشان می دهد صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت با مانده مطالبات بیش از 12 هزار و 600 میلیارد تومان، بزرگ ترین بدهکار این بانک به شمار می رود.
همچنین الزامات دولتی که منجر به تشدید وضعیت منفی بانک ها می شود، مخصوص بانک های تماماً دولتی نیست و بانک های متعلق به شبه دولتی ها را هم در بر می گیرد. به عنوان مثال در داده هایی که بانک مرکزی از وضعیت بدهکاران کلان بانک ها ارائه کرده، ملاحظه می شود که عمده مطالبات بانک رفاه از سازمان تامین اجتماعی و نهادهای زیر مجموعه آن مانند صندوق تامین اجتماعی است که با کسری های بزرگ مانند 48 هزار میلیارد تومان در سال گذشته روبه رو هستند.