با ما همراه باشید

بازار پول

دولت سیزدهم و وام‌های تکلیفی

وامبانکی
ترقی آنلاین:بیش از یک ماه است که بخش اعظم شبکه بانکی ایران پرداخت وام را متوقف کرده‌اند. با وجود اینکه بانک مرکزی توقف پرداخت وام را تکذیب کرده است اما گزارشات مخاطبان تجارت‌نیوز نشان می‌دهد که همچنان بانک‌ها به بهانه‌های گوناگون از پرداخت وام طفره می‌روند.
به گزارش پایگاه خبری ترقی آنلاین، توقف پرداخت وام موضوع جدیدی در نظام بانکداری ایران نیست و در گذشته هم چنین اتفاقاتی افتاده است. با این حال در گذشته پرداخت وام از اسفند ماه متوقف می‌شود و جلو افتادن آن در سال 1401 نگران کننده است.
موش و گربه بازی بانک‌ها و بانک مرکزی
در این میان، بانک مرکزی در هفته گذشته با ابلاغ بخشنامه‌ای خطاب به شبکه بانکی، آنها را ملزم کرد که ظرف مدت حداکثر 10 روز کاری، فرآیند پرداخت وام ازدواج را انجام دهند.
در مرداد ماه نیز اعتراض واجدان شرایط وام ازدواج باعث شده بود که وزارت ورزش و جوانان، بانک مرکزی را مکلف کند که حداکثر ظرف ۱۵ روز، متقاضیان را به شعب مربوطه ارجاع دهد.
با این حال بررسی‌ها و گزارشات مردمی حاکی از آن هستند که بسیاری از متقاضیان دریافت این وام، با وجود کامل کردن مدارک خود، بیش از 8 ماه است که در صف دریافت این تسهیلات هستند.
فرار بانک‌ها از پرداخت وام
از سوی دیگر یکی از عوامل پرداخت نشدن این وام‌ها، بدقولی بانک‌های عامل برای پرداخت این تسهیلات است. با وجود اینکه طبق اعلام بانک مرکزی، ارائه یک سفته یا یک ضامن معتبر برای دریافت وام کافی است اما برخی بانک‌ها تا سه ضامن از متقاضیان طلب می‌کنند.
با این حال به نظر می‌رسد که این موضوع هم یکی از ترفندهای بانک مرکزی برای به تعویق انداختن پرداخت وام است.
دولت سیزدهم و وام‌های تکلیفی
یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن در مرداد ماه سال گذشته، افزایش پرداخت وام‌های تکلیفی مثل ازدواج و فرزندآوری بوده. از طرف دیگر وزیر اقتصاد بارها به پرداخت وام به پایه اعتبار سنجی و بدون دریافت ضامن تاکید کرده بود. موضوعی که بسیاری از بانک‌ها با آن مخالف بودند و سعی کردند به طرق مختلف از زیر مسئولیت پرداخت این وام‌های شانه خالی کنند.
همه چیز از بانک‌ها شروع می‌شود
از سوی دیگر به نظر می‌رسد که دولت، بانک‌ها را به چشم منابعی نامحدود برای تامین مالی فعالیت‌های خود می‌داند. به طوری که برای هر طرحی، از سرمایه‌گذاری در صنعت نفت گرفته تا تامین مالی طرح جهش مسکن، روی منابع بانک‌ها حساب باز می‌کند.
این اقدامات دولت سیزدهم در کنار سیاست‌های بانک مرکزی مثل سرکوب نرخ بهره سپرده و بازار بین بانکی باعث ناترازی عمیق بین مصارف و منابع بانک‌ها شده است. موضوعی که نه تنها باعث توقف پرداخت وام‌های خرد شده، بلکه می‌تواند یکی از گزینه‌های اصلی تامین مالی فعالیت‌های تولیدی را نیز از دسترس بنگاه‌ها خارج کند.
چگونه دولت باعث ورشکستگی تولیدکنندگان می‌شود؟
شرایط تورمی اقتصاد ایران نه تنها خانوارهای کشور را با مشکلات معیشتی روبرو کرده بلکه برای بنگاه‌های تولیدی نیز شرایط سختی را بوجود آورده است.
این شرایط تورمی باعث افزایش هزینه تولید برای بسیاری از بنگاه‌ها شده است. در این میان تولیدکنندگان برای تامین نیازهای خود، به سرمایه در گردش بیشتری احتیاج دارند. دو راه اصلی برای تامین این سرمایه در گردش، عرضه سهام شرکت در بورس و همچنین دریافت تسهیلات بانکی است.
در شرایط کنونی، مسیر اول یا همان تامین مالی از طریق بازار سرمایه برای تولیدکنندگان چذابیتی ندارد. زیرا فرآیند پذیرش شرکت‌ها در بازار سهام طولانی است و از طرف دیگر وضعیت کنونی بورس باعث توقف عرضه اولیه شده است.
بنابراین تولیدکنندگان ناچارند برای ادامه فعالیت‌های خود دست به دامن تسهیلات بانکی شوند. با این وجود بانک‌ها منابعی ندارند که آن را در اختیار بانک‌ها قرار دهند. این موضوع باعث می‌شود که تولیدکنندگان میل و توانی برای ادامه فعالیت خود نداشته باشند و اعلام ورشکستگی کنند.
حکمرانی دستوری تا کجا ادامه دارد؟
دولت سیزدهم و بانک مرکزی با سیاست‌ها و تصمیمات نادرست خود، نه تنها باعث کمبود منابع شدید بانک‌ها شده‌اند، بلکه در شرایط تورمی حال حاضر کشور، زندگی را برای مردم و تولیدکنندگان سخت‌تر کرده‌اند.
این در حالی است که دولت همچنان بر اجرای سیاست‌های دستوری و نادرست خود اصرار دارد و به هیچ عنوان حاضر به عقب‌نشینی از مواضع خود نیست.

ادامه مطلب
تبلیغات
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بازار پول

رئیس‌کل بانک مرکزی راهی واشنگتن شد

farzin
فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی به منظور دیدار و گفت و گو با مقامات صندوق بین‌المللی پول تهران را به مقصد واشنگتن ترک کرد.
به گزارش ترقی آنلاین ، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی را در این سفر دکتر کریمی معاون امور بین‌الملل این بانک همراهی می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران هم‌اکنون عضو هیئت مدیره صندوق بین‌المللی پول است.
صندوق بین‌المللی پول اخیرا با انتشار گزارشی در پایگاه داده‌های آماری خود با اشاره به افزایش ۱۴۱ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۲، اقتصاد ایران را در این سال به عنوان بیست و دومین اقتصاد بزرگ دنیا معرفی کرد.
محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور نیز در پنجاه‌ و یکمین اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی با اشاره به این آمار منتشر شده در صندوق بین‌المللی پول گفت: ایران در سال ۲۰۲۲ از نظر شاخص برابری قدرت خرید ۱۶۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داشته است.

ادامه مطلب

بازار پول

نقش‌آفرینی بانک سینا در صنعت غذایی کشور

سینا
تفاهم‌نامه همکاری بانک سینا و هلدینگ صنایع غذایی سینا با هدف افزایش سطح تعاملات فی‌مابین و ارائه و دریافت خدمات بانکی و ارزی به امضا رسید.
به گزارش ترقی آنلاین ، غلامرضا فتحعلی، مدیرعامل بانک سینا در این مراسم با استقبال از گسترش همکاری بانک با هلدینگ صنایع غذایی سینا گفت: بانک سینا همواره ارتباط خوبی با مجموعه‌های بزرگ صنعتی و تولیدی داشته و این تفاهم‌نامه در راستای توسعه همکاری با این صنعت غذایی است. امیدواریم بانک سینا با تعاملاتی که با مجموعه‌های صنایع غذایی برقرار کرده است، نقش جدی‌تری در تأمین مالی زنجیره ارزش این صنعت و کمک به تأمین امنیت غذایی کشور و تولید ملی ایفا کند.
وی افزود: امیدواریم تعاملات بین دو مجموعه در آینده ابعاد گسترده‌تری به خود بگیرد و همکاری‌های راهبردی توسعه یابد.
فتحعلی با اشاره به اینکه بانک سینا از ظرفیت‌های قابل توجهی برای تأمین نقدینگی زنجیره تولید هلدینگ غذایی سینا دارد، تصریح کرد: در این تفاهم‌نامه تلاش شده است نیازمندی‌های هلدینگ صنایع غذایی سینا به عنوان شرکت اصلی و همچنین سایر شرکت‌های زیرمجموعه در خصوص انجام امور بانکی و ارزی شناسایی شده و برای آن‌ها در قالب‌های مختلف راهکار و خدمات معرفی شود تا تعاملات فی‌مابین به بالاترین سطح خود برسد.
حمیدرضا شیران، مدیرعامل هلدینگ صنایع غذایی سینا ضمن ابراز خرسندی از افزایش سطح تعاملات با بانک سینا گفت: امضای این تفاهم‌نامه و گسترش همکاری‌ها جزو اولویت‌های ما خواهد بود و تلاش داریم با فرایندهای جدید در فعالیت‌های مالی شرکت، از پتانسیل بانک سینا بهره بیشتری بگیریم.
گفتنی است گروه صنایع غذایی سینا، به عنوان یکی از مجموعه‌های غذایی مطرح کشور در صنعت غذا، با دارا بودن هشت رشته فعالیت، گستره وسیعی از محصولات و خدمات را در سطح استانداردهای ملی و بین‌المللی عرضه می‌کند.

ادامه مطلب

بازار پول

کارمزد کارت‌به‌کارت در اپلیکیشن‌های پرداختی

cart
بخشنامه کارمزد کارت‌ به‌ کارت در اپلیکیشن‌های پرداختی ابلاغ شد.
به گزارش ترقی آنلاین، هزینه کارمزد کاربر برای هر تراکنش زیر یک میلیون تومان؛ ۷۲۰ تومان می باشد.
بخشنامه اصلاح نظام کارمزد ۲۱ خردادماه عملیاتی می‌شود.
بر اساس تصمیم بانک مرکزی با اجرای بخشنامه، بانک صادرکننده کارت، بانک پذیرنده و خود پذیرنده به ازای هر تراکنش‌ مشمول کارمزد می‌شوند و مدل کارمزد کارت‌به‌کارت از طریق اپلیکیشن‌های پرداختی که با نام هاب فناوران شناخته می‌شود، هم تغییر می‌کند.
تا قبل از این بخشنامه، هزینه کارمزد کاربر برای تراکنش (انتقال وجه) زیر یک میلیون‌تومان ۶۰۰ تومان بود و حالا بر اساس این بخشنامه باید به ازای هر تراکنش زیر یک میلیون تومان ۷۲۰ تومان کارمزد پرداخت شود.

ادامه مطلب

نقل و نشر مطالب و کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به پایگاه خبری ترقی آنلاین می باشد.

سئو و طراحی توسط | ایتوکس