اما چرا بانک مرکزی نمی‌تواند با بانک‌های بد برخورد کند و حتی نمی‌تواند مقررات احتیاطی برای جلوگیری از حرکت انحرافی یک بانک را پیاده کند؟ برای واکاوی علت این شرایط باید به قوانین اصلی نظام بانکی ازجمله قانون پولی و بانکی رجوع کرد.

بخش عمده این اقتدار از ناحیه قانون به‌وجود می‌آید به این معنا که بانک مرکزی اختیار نظارت و سپس برخورد با بانک‌ها متخلف و الزام بانک به رعایت ضوابط احتیاطی و شرعی را داشته باشد.

بانک پولی و بانکی فعلی صرفا شأن گزارش‌گری برای بانک مرکزی قائل شده است، اما بانک مرکزی هیچ نقشی در تصمیم‌گیری برای برخورد با بانک ندارد به‌طوری که طبق ماده 44 قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی نمی‌تواند حتی به یک بانک اخطار بدهد، زیرا صدور اخطاریه در حیطه وظایف هیات انتظامی تعریف شده است.

چنین ساختاری که بانک‌ مرکزی را به نهادی ضعیف تبدیل کرده، به‌شدت مطلوب برخی بانک‌هاست و اساسا هر طرحی که این ساختار را به هم‌بریزد و موجب تقویت نهاد بانک مرکزی شود، با مخالفت شدید بانک‌ها مواجه خواهد شد.

طبق قانون پولی و بانکی هیات انتظامی بانک‌ها متشکل از نماینده‌ دادستان کل، یک‌ نفر‌ از‌ اعضای‌ شورای‌ پول‌ و‌ اعتبار‌ و یک نفر به از اعضای شورای عالی بانک‌هاست. بنابراین در این ساختار بانک مرکزی هیچ نقشی ندارد و فقط دبیر کل بانک مرکزی که اساسا هیچ تخصصی در حوزه نظارت بر بانک‌ها ندارد و ماموریت این جایگاه نظارت بر بانک‌ها نیست، باید سمت دادستان‌ هیات انتظامی بانک‌ها را بر عهده داشته باشد و بدون حق رای در جلسات شرکت کند.

همچنین براساس ماده 39 قانون پولی و بانکی آمده است «در موارد زیر ممکن است در صورت پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار و هیاتی مرکب از نخست وزیر (رئیس جمهور)، وزیر‌ امور‌ اقتصادی‌ و‌ دارای ‌و‌ وزیر‌دادگستری، اداره‌ امور‌ بانک‌ به‌ عهده بانک مرکزی واگذار‌ می‌شود، با شود‌ یا ترتیب‌ دیگری‌ برای‌ اداره‌ بانک‌ داده‌ شود‌ یا اجازه‌ تاسیس بانک‌ لغو‌ شود».

این ماده نشان می‌دهد بانک مرکزی در این ساختار هم هیچ قدرتی برای برخورد با بانک ندارد و باید پس از تایید شورای پول و اعتبار، یک هیاتی بلندپایه درباره برخورد یا عدم برخورد با بانک تصمیم بگیرد. در این ساختار بانک مرکزی صرفا نقش دیده‌بانی و گزارش‌دهی را دارد و هیچ قدرتی برای برخورد در اختیار ندارد.

به گزارش فارس، برای حل این مشکلات در طرح قانون بانک مرکزی اختیارات وسیعی به هیات عالی بانک مرکزی، رئیس کل و معاون نظارت بانک مرکزی داده شده است و از طرف دیگر هیات انتظامی بانک‌ها به‌گونه‌ای بازتعریف و اصلاح شده که به کارآمدی این نهاد و همراستایی آن با ماموریت‌های بانک مرکزی اضافه کرده است.

از جمله وظایف در نظر گرفته شده برای هیات عالی بانک مرکزی «اتخاذ تصمیم در خصوص صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز موسسات اعتباری» و «اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین سرپرست، بازسازی و گزیر موسسات اعتباری متخلف یا در معرض خطر» است.

گزیر به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که دایره آن از تعیین سرپرست موقت، شروع و تا برنامه‌ اصلاح ساختار، فروش اموال و دارایی‌های ثابت، نجات از درون و نجات از بیرون و در نهایت انحلال ادامه دارد.

همچنین از وظایف معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، اقدامات اکتشافی، اقدامات پیشگیرانه، اقدامات اصلاحی، تعیین سرپرست موقت برای موسسه اعتباری و گزیر موسسه اعتباری است.

در ماده 33 این طرح آمده است: چنانچه رئیس کل در دوره‌ای که موسسه اعتباری توسط سرپرست اداره می‌شود و یا قبل از آن، به این نتیجه برسد که شاخص‌های ناظر بر وضعیت سرمایه و نقدینگی موسسه اعتباری قابل اصلاح نمی‌باشد، موظف است پیشنهاد گزیر موسسه اعتباری را به هیات عالی ارائه کند. در صورت تصویب پیشنهاد رئیس کل توسط هیات عالی، موسسه اعتباری با ترتیبات زیر موارد مرحله گزیر می‌شود:

1- مدیریت گزیر موسسات اعتباری برعهده صندوق ضمانت سپرده‌هاست. صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است ظرف حداکثر پنج روز کاری پس از لازم‌الاجرا شده مصوبه هیأت عالی، فرایند گزیر موسسه اعتباری مورد نظر را آغاز نموده و با کمترین هزینه مالی و اجتماعی و با هدف صیانت و رعایت غبطه سپرده‌گذاران، به ویژه سپرده‌گذاران خرد، و سایر ذینفعان گزیر موسسه اعتباری مورد نظر را مطابق قانون به انجام برساند.

2- اعطای تسهیلات جدید، صدور ضمانت‌نامه، گشایش اعتبار اسنادی و افتتاح حساب توسط موسسه اعتباری تحت گزیر، مجاز نمی‌باشد. در عین حال، مدیر گزیر موظف است در چارچوب مصوب هیأت عالی، فعالیت‌های اصلی موسسه اعتباری که عدم انجام آن در دوران گزیر – به تشخیص هیأت عالی- منجر به ایجاد بی‌ثباتی مالی می‌گردد را تا زمان خاتمه فرایند گزیر، ادامه دهد.

به گزارش فارس، ساختار هیات انتظامی بانک‌ها در این طرح به‌گونه‌ای تغییر کرده که دیگر نهادی خارج از بانک مرکزی مانند دیوان عدالت اداری امکان لغو مصوبه هیات انتظامی را نداشته باشد. براساس این طرح، قاضی هیات انتظامی توسط رئیس قوه قضائیه و پس از مشورت با رئیس کل بانک مرکزی منصوب می‌شود. دو عضو دیگر این نهاد، دو کارشناس خبره بانکی است که به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و رای هیات عالی انتخاب خواهند شد.

همچنین برای بررسی درخواست تجدیدنظر، هیات انتظامی تجدیدنظر راه‌اندازی می‌شود. قاضی این هیات هم توسط رئیس قوه قضائیه و پس از مشورت با رئیس کل بانک مرکزی انتخاب می‌شود و دو کارشناس خبره بانکی هم به پیشنهاد رئیس کل و رای هیات عالی نصب می‌شوند. درواقع با این ساختار رای اولیه، رای تجدیدنظر و نهایی در نهادی درون ساختار بانک مرکزی صادر می‌شود و هیچ نهادی خارج از این ساختار امکان لغو مصوبات هیات انتظامی و هیات عالی بانک مرکزی را ندارند.

همانطور که ذکر شد، یکی از مشکلات بانک مرکزی نبود قوانین مناسب برای مواجهه این بانک با بانک‌های ناسالم است. این ضعف تا حدود زیادی در طرح قانون بانک مرکزی برطرف شده است. این قوانین به‌خوبی اختیاراتی را برای بانک مرکزی در نظر می‌گیرد و موجب می‌شود این نهاد بتواند بانک‌های ناسالم را در قالب فرایند گزیر مدیریت و در نهایت از چرخه اقتصاد خارج کند.

طبیعی است که در چنین شرایطی برخی بانک‌ها که شرایط نامناسبی دارند، مخالف طرح قانون بانک مرکزی باشند و برای جوسازی علیه آن دست به هر کاری می‌زنند. این بانک‌ها به‌تازگی به‌صورت غیرمستقیم از برخی تریبون‌ها استفاده کرده و در حال تخریب طرح قانون بانک مرکزی هستند.

بقای بانک‌های ناسالم نتیجه‌ای جز افزایش رشد نقدینگی و تورم و از دست رفتن منابع سپرده‌گذاران ندارد و بنابراین هر چقدر که بانک مرکزی به عنوان متولی کنترل تورم و صیانت از حقوق سپرده‌گذاران، قدرت برخورد با بانک‌های ناسالم را داشته باشد، شاهد ضریب تورمی پایین‌تر و ثبات بیشتر در اقتصاد ایران خواهیم بود.