به گزارش پایگاه خبری ترقی آنلاین،احمد دنیامالی، عضو کمیسیون عمران از دستور رئیس‌جمهوری برای افزایش وام مستاجران خبر داد و گفت: وزیر راه و شهرسازی اقداماتی را در قالب بسته حمایت از مستاجران در جلسه اخیر شورای عالی مسکن که با حضور رئیس‌جمهوری برگزار شد، مطرح کرد و با توجه به دستور رئیس‌جمهوری حمایت از مستاجران از طریق سرعت بخشیدن به ارائه تسهیلات و افزایش سقف آن برای مستاجران، تدوین بسته حمایتی از مستاجران در دستور کار شورای عالی مسکن قرار دارد.

وی با بیان اینکه افزایش سقف تسهیلات برای مستاجران را در مجلس پیگیری می‌کنیم و دستور رئیس‌جمهوری هم افزایش وام مستاجران است، ادامه داد: قرار بر این است که عدد تسهیلات ودیعه و کمک هزینه رهن به مستاجران افزایش پیدا کند و در بسته ارائه شده از سوی وزیر راه و شهرسازی یکی از اقدامات افزایش قابل توجه رقم وام مستاجران است اما هنوز عدد آن نهایی نشده‌ است.

عضو شورای عالی مسکن افزود: یکی از راهکارهای موثر حمایت از مستاجران ارائه تسهیلات برای افزایش قدرت پرداخت رهن و اجاره است. با توجه به افزایش قیمت‌هایی که در بازار مسکن رخ داده باید تسهیلات ودیعه مستاجران افزایش پیدا کند به ویژه رقم و سقف این تسهیلات برای زوج‌هایی که به تازگی تشکیل خانواده داده‌اند، ‌باید بالا برود تا با بحران تأمین مسکن مواجه نشوند.

دنیامالی درباره عدم تمکین بانک‌ها از پرداخت تسهیلات مسکن چه برای نهضت ملی و چه برای مستاجران اظهار داشت: در قانون جهش تولید مسکن آمده است که بانک‌ها اگر از تکلیف پرداخت تسهیلاتی که برای آنها در نظر گرفته شده تمکین نکنند، مشمول جریمه‌های قانونی می‌شوند.

این عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: در جلسه اخیر شورای عالی مسکن تمام مدیران بانک‌ها دعوت بودند و در این باره مدیران بانکی توضیحاتی را ارائه دادند اما تاکید آقای رئیس‌جمهور این بود که وام ودیعه مستاجران و تسهیلات مسکن بانک‌ها بایدف تکالیف تعیین شده را انجام دهند.

وی درباره آخرین گزارش‌ها ازوضعیت پروژه نهضت ملی مسکن گفت: ۳۰ هزار هکتار زمین در اختیار پروژه جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) قرار گرفته و ۲۰ هزار هکتار دیگر هم در حال کارسازی است و در مجموع ۵۰ هزار هکتار زمین به این پروژه اختصاص داده شده است. تا کنون ۱۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات به این پروژه اختصاص داده شده اما تأمین منابع با اعداد مطلوب و در نظر گرفته شده هنوز فاصله دارد.

به گزارش پایگاه خبری ترقی آنلاین،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودحه ۱۴۰۲ با پیشنهاد محمد حسین فرهنگی برای الحاق یک بند به بند و تبصره ۱۲ موافقت کردند.

بر اساس این بند الحاقی به بند و تبصره ۱۲؛ افراد زیر مشمول این بند می باشند.

کلیه افراد که در قبال ارائه خدمت در دستگاه ها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، دستمزد، قراردادی، حق التحریر، حق التدریس، حق الزحمه، حق نظارت، حق تالیف، شورای حل اختلاف دریافتی دارند.

بر اساس بند و تبصره ۱۲ لایحه؛ بر اساس بند و تبصره ۱۲؛ در سال ۱۴۰۲، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، ‌حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمرکه ‌به‌صورت نقدی و غیرنقدی‌،از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا ‌غیردولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم) باشد، به شرح ذیل است:

۱- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال تعیین می‌شود.

۲- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر می‌باشد:

۲-۱- ‌نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون ریال (۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون ریال (۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰)، ده درصد ۱۰٪

۲-۲- نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، پانزده‌ درصد (۱۵%)

۲-۳- ‌نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، بیست ‌درصد (۲۰%)

۲-۴- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به بالا، سی درصد (%۳۰)

به گزارش پایگاه خبری ترقی آنلاین،  بدین‌ترتیب تورم سال جاری با ۹ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۰ به پایان خواهد رسید.

بر مبنای گزارش جدید معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، تورم ایران در دو سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تک‌رقمی بود که از سال ۱۳۹۷، مجددا دو رقمی و روند افزایشی آن آغاز شد به نحوی که در سال ۱۴۰۰ به ۴۰.۲ درصد رسید.

طبق داده‌های موجود متوسط تورم ماهانه در یازده‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ حدود ۳.۹ درصد در فصل اول همین سال ۶.۴درصد، طی فصل دوم سال حدود ۲.۹ درصد و طی فصل سوم نیز حدود ۲.۳ درصد بوده است.

مرور داده‌های یازده‌ماه ابتدای سال ۱۴۰۱ بیانگر این است که کمترین تورم ماهانه متعلق به ماه آذر و برابر با ۱.۹۲ درصد و بالاترین تورم ماهانه نیز مربوط به خرداد و برابر با ۱۲.۲ درصد بوده است.

با فرض اعمال چهار سناریوی ممکن برای استمرار تورم ماهانه ۱، ۲، ۳ و ۴ درصد در ماه پایانی سال ۱۴۰۱، تورم کل در پایان سال جاری برای هریک از موارد به ترتیب برابر با ۴۹.۱ درصد، ۴۹.۲ درصد، ۴۹.۴ درصد و ۴۹.۶ درصد برآورد می‌شود. این رقم حدود ۹ درصد از تورم سال قبل بالاتر است.

عوامل اثرگذار بر افزایش ۵۳.۳۸ درصدی شاخص بهای کالاها و خدمات خانوارهای کشور در بهمن ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، مشارکت ۳۸.۸ درصدی گروه کالایی و ۱۴.۶ درصدی گروه خدمات بوده است.

براساس تفکیک گروه‌های عمده، مهم‌ترین عوامل مشارکت‌کننده در این تورم افزایش شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با مشارکت ۲۵.۵ درصد است. مسکن شامل اجاره و خدمات تعمیر مسکن با سهم ۹.۱ درصد و حمل‌ونقل با سهم حدود ۵.۶ درصد است.

در این بین سهم بهداشت و درمان ۳.۱ درصد و پوشاک و کفش با سهم ۲.۶ درصد برآورد شده است. برمبنای این داده‌ها می‌توان گفت، ۵ گروه کالا و خدمات ۴۶.۳ درصد یعنی ۸۷ درصد از شاخص کل مجموع اثر بر تورم اثر گذاشته است.

در ماه مورد بررسی، دو گروه با کمترین افزایش شاخص بها در مقایسه با ماه مشابه سال قبیل، گروه دخانیات و گروه ارتباطات هستند. شاخص بهای دخانیات در بهمن ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل، حدود ۳۴ درصد افزایش داشت است.

میزان مشارکت این گروه در تورم نقطه‌ای بهمن ماه، حدود ۰.۳ درصد است. افزایش شاخص بهای مصرف‌کننده مربوط به گروه خدماتی ارتباطات در این ماه در مقایسه با بهمن ماه سال قبل نیز برابر با ۱۵.۳ درصد و کمترین مشارکت در تورم نقطه به نقطه این ماه نیز متعلق به این گروه و با سهم ۰.۲۱ درصدی است.

در میان اقلام خوراکی و آشامیدنی چهار گروه کالایی شامل؛ نان و غلات، گوشت قرمز و ماکیان، روغن‌ها و چربی‌ها و محصولات لبنی در مجموع با مشارکت ۱۷.۳ درصدی، حدود ۶۸ درصد از مشارکت ۲۵.۵ درصدی گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را در تورم ماه مورد بررسی تشکیل داده‌اند.

از منظر طبقه‌بندی کالایی برحسب ماندگاری، بیشترین مشارکت در تورم بهمن ۱۴۰۱ مربوط به گروه کالاهای بی‌دوام با حدود ۳۰.۴ درصد سهم است.

رشد شاخص نسبت به ماه دی

از نگاه کارشناسان عوامل دخیل بر افزایش ۳.۵۱ درصدی شاخص بهای کالاها و خدمات خانوارهای کشور در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با دی‌ماه همین سال، مشارکت ۲.۸۶ درصدی گروه کالایی و ۰.۶۴ درصدی گروه خدمات است.

اما براساس تفکیک گروه‌های عمده، مهم‌ترین عوامل مشارکت‌کننده در تورم ماهانه بهمن، افزایش شاخص بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با سهم ۱.۸۸ درصد است.

در این بین مسکن با ۰.۴۷ درصد و حمل‌و‌نقل با ۰.۴ درصد در افزایش تورم موثر بودند. داده‌های موجود نشان می‌دهد، پوشاک و کفش با سهم ۰.۱۷ درصدی و مبلمان و لوازم خانگی با سهم ۰.۱۲ درصدی نیز در این رشد موثر بودند.

بدین‌ترتیب مجموع اثر این گروه‌ها بر تورم ۸۹ درصد از مجموع افزایش شاخص کل را در بر می‌گیرد. از نگاه کارشناسان در این ماه مشارکت گروه کالایی خوراکی و آشامیدنی در تورم ماهانه تشدید شده است.

به تعبیر بهتر رشد شاخص خوراکی‌ها فقط ۴.۸ درصد در این ماه بر افزایش تورم خوراکی‌ها اضافه کرده است.

اما در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها چه کالاهایی منجر به شکل‌گیری این رشد شده است. داده‌های موجود نشان می‌دهد، افزایش ۱۲.۴ درصدی قیمت سبزیجات، ۱۰.۸ درصدی بهای گوشت قرمز و ماکیان بیشترین اثر را در شکل‌گیری رشد تورم گروه خوراکی‌ها داشتند. در این بین رشد۲.۳ درصدی بهای میوه و هم اثرگذار بوده است.

گفته می‌شود در این جریان رشد تورم خوراکی، بهای انرژی از جمله آب، برق و سوخت در بهمن ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل، حدود ۵.۹ درصد افزایش داشته است.

به‌طوری که میزان مشارکت این گروه در تورم ماهانه بهمن، حدود ۰.۱۱ درصد بود.

وقتی طیف خوراکی‌ها برمبنای ماندگاری بررسی می‌شود، دیده می‌شود کالاهایی که بادوام هستند، بیشتر از کالاهای کم‌دوام یا بی‌دوام رشد تورم را تجربه کردند. این نرخ تورم در بهمن نسبت به دی ۴.۶ درصد است.

در این مقطع اما میزان مشارکت کالاهای بادوام در شکل‌گیری تورم بخش خوراکی ۰.۴۷ است . این رقم برای کالاهای بی‌دوام ۲.۸ و کالاهای کم‌دوام ۰.۲۲ درصد است.

در سال ۱۳۹۱ با تشدید تحریم، متوسط تورم ماهانه افزایش یافت و به ۷.۲ درصد رسید. پس از آن در بازه ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶ میزان افزایش شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در هر ماه نسبت به ماه قبل یعنی تورم ماهانه، در سطح کمتر از یک درصد قرار گرفت.

از سال ۱۳۹۷ همزمان با تثبیت نرخ ارز رسمی به ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار امریکا و تشدید مجدد تحریم‌ها، به تدریج بر سرعت افزایش ماهانه شاخص قیمت‌ها افزوده شد به نحوی که میانگین تورم ماهانه در سال ۱۳۹۷ به ۳.۳ درصد افزایش یافت.

در سال ۱۳۹۹ نیز مجددا متوسط تورم ماهانه رشد کرد و به ۳.۴ درصد رسید. در سال ۱۴۰۰ تا حدودی از شدت تورم ماهانه کاسته شد ولی با این حال در سطح بالای ۲ درصد باقی ماند. میانگین این رقم در این بازه ۲.۵ درصد بود.

در یازده ماهه ۱۴۰۱ متوسط تورم ماهانه با رقم ۳.۹ درصد افزایش قابل توجهی پیدا می‌کند. در هفت ماه سال جاری که تورم در سطح ۳ درصد و بالاتر دیده می‌شد اما تورم بهمن ماه سال ۱۴۰۱ به بالاترین رقم بعد از تورم ماهانه بهمن ۱۳۹۱ در ۱۰ سال اخیر می‌رسد. این رقم ۴.۷ درصد گزارش شده است.