با ما همراه باشید

بازار پول

آدرس اشتباه مهار خروج ارز

632205527946509
ترقی آنلاین:چهارشنبه گذشته، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به منظور ارتقا و بهبود شاخص‌های سرمایه‌گذاری و برای جلوگیری از روند خروج سرمایه از کشور، بسته ۱۰‌بندی سیاست‌های جلوگیری از خروج سرمایه از کشور را تصویب کرد.
به گزارش پایگاه خبری ترقی آنلاین ،رصد جریان پول، کالا و ارز از طریق سامانه تجارت، تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری و ساماندهی مبادلات رمزارزها از مواردی است که در بسته 10‌بندی جلوگیری از خروج سرمایه از کشور در ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسیده است.
به گفته خاندوزی در گزارشی که در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارایه و مشخص شد کسری حساب سرمایه کشور همزمان با بزرگ شدن اندازه تجارت کشور از منفی 6 میلیارد دلار به منفی 7و نیم میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است، به این معنا که در سال 1400 به جای 50 میلیارد دلار صادرات سال 1399، حدود 80 میلیارد دلار صادرات انجام شده و در واردات کشور نیز به جای 46 میلیارد دلار سال 1399حدود 63 میلیارد دلار واردات در سال گذشته واردات صورت گرفته است.
رویکرد سلبی و ایجابی در سیاستگذاری‌ها کنار یکدیگر راهگشا هستند
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در خصوص تدوین بسته جلوگیری از خروج سرمایه از کشور به «اعتماد» گفت: در همه کشورها از خروج سرمایه از کشور جلوگیری می‌شود که البته با دو رویکرد ایجابی و سلبی نسبت به این موضوع سیاستگذاری می‌شود و آن‌گونه که در بسته جلوگیری از خروج از سرمایه دولت عنوان شده این بسته کاملا سلبی تهیه شده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به روش ایجابی برای جلوگیری از خروج سرمایه از کشور افزود: برای ممانعت از خروج سرمایه از کشور ضرورت داشت تا راهکارهایی نظیر ثبات و رونق اقتصادی در کشور، پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد و حل شدن ابرچالش‌های اقتصادی که بسیار هم مهم هستند مورد توجه قرار گیرد، چراکه رویکرد ایجابی برای مقابله با خروج سرمایه از کشور نیز مهم است.
چرا  میزان فرار سرمایه از کشور بالاست؟
شقاقی‌شهری در ادامه با بیان این پرسش که چرا فرار سرمایه از کشور صورت گرفته است، تصریح کرد: عوامل متعددی باعث فرار سرمایه از کشور شده است؛ از عدم امنیت سرمایه‌گذاری در کشور و از بین رفتن ثبات اقتصادی و عدم پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد گرفته تا تغییر مکرر قوانین در فضای کسب و کار و سختگیری‌ها در این حوزه و شدت گرفتن ابرچالش‌های اقتصاد ایران و … از جمله مواردی هستند که منجر به تشدید فرار سرمایه از کشور شده است.
او ادامه داد: عقلانیت حکم می‌کند که ریشه‌های اصلی خروج سرمایه از کشور درمان شود این در حالی است که در بسته‌ای که برای جلوگیری از خروج سرمایه از کشور تدوین شده رویکردها کاملا سلبی است که در این رویکرد تنها به موانعی اشاره شده که خروج سرمایه از کشور به راحتی انجام نشود.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: البته در دنیا هر دو رویکرد را به صورت همزمان اجرا می‌کنند، اما در ایران چندان توجهی به رویکرد ایجابی نمی‌شود و بیشتر رویکردها سلبی در نظر گرفته می‌شوند، در رویکرد سلبی تلاش می‌شود تا سوراخ‌هایی که منجر به خروج سرمایه از کشور می‌شود را ببندند. به عنوان نمونه با مکانیسم اخذ مالیات از مردم یا کنترل پولشویی و رصد مبادلات ارزی یا کنترل حساب‌های ریالی سعی می‌شود تا از خروج سرمایه از کشور جلوگیری شود.
میزان فرار سرمایه از کشور چقدر  است؟
شقاقی‌شهری با اشاره به میزان خروج سرمایه از کشور افزود: اعداد خروج سرمایه از کشور تقریبی و برآوردی هستند و معمولا بین 5 تا 10 میلیارد دلار میزان خروج سرمایه سالانه از کشور است که این خروج سرمایه بیشتر از طریق مهاجرت و برای خرید ملک در کشورهای همسایه یا ایجاد شرکت در کشورهای دیگر و … انجام می‌شود.
این در حالی است که معمولا در دنیا با اخذ مالیات از خروج سرمایه از کشور جلوگیری می‌کنند و در صورتی که فردی خواستار خروج سرمایه از کشور باشد باید مالیات سنگینی به دولت بپردازد که در اغلب کشورها هم انجام می‌شود.
او ادامه داد: به عنوان مثال حدود 5 سال پیش در امریکا قانونی مصوب شد که اگر یک شرکت امریکایی یک شعبه در کشور کانادا تاسیس کند باید بر پایه درآمد و سودش در کانادا به امریکا مالیات بپردازد. این اتفاق برای این افتاد که در کانادا میزان مالیات‌ها کمتر است و برخی شرکت‌ها در امریکا برای اینکه مالیات کمتری پرداخت کنند شعبات خود را به کانادا منتقل می‌کردند.
همه کشورها برای جلوگیری از خروج سرمایه سیاست‌های مالیاتی دارند
او افزود: در همه جای دنیا به طرق مختلف از خروج سرمایه جلوگیری می‌کنند و به راحتی اجازه نمی‌دهند فردی سالیان سال از منافع کشور استفاده کرده و به راحتی منابع مالی را از کشور خارج کرده و حتما باید مالیات آن را پرداخت کند.در ایران نیز باید از این قضیه به گونه‌ای جلوگیری شود که مهم‌ترین آن مدیریت یا حکمرانی ریال است.
شقاقی‌شهری با بیان اینکه اگر فضا در داخل کشور آماده باشد از فرار سرمایه جلوگیری خواهد شد، افزود: البته در ایران نیز باید سیاست‌های سلبی در کنار سیاست‌های ایجابی اجرا شود، چراکه تا زمانی که فضای کشور برای فعالین اقتصادی فراهم نباشد و ناامنی و پیش‌بینی‌ناپذیری و تغییرات مقررات در کشور زیاد باشد فشار سنگینی بر سرمایه‌گذاران وارد می‌شود و به نظر می‌رسد هر دو راهبرد اقتصادی باید با یکدیگر پیگیری شود، چراکه هر دو در کنار هم موثر هستند.
او تصریح کرد: پیشنهاد من به دولت این است که در بسته سیاستی هر دو رویکرد ایجابی و سلبی با یکدیگر دیده شود، چراکه زمانی که خروج سرمایه از کشور انجام می‌شود (سرمایه فیزیکی یا سرمایه انسانی) باعث هدررفت سرمایه‌ها از کشور شده و به عنوان یک تهدید ملی به آن نگاه می‌شود و در همه جای دنیا نسبت به این موضوع حساسیت وجود دارد.
علت پدیده‌ها باید ریشه‌یابی شوند
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید به علل پدیده‌ها واقف بود، گفت: ریشه پدیده‌ها باید به درستی شناسایی شوند، چراکه اگر مسائل به درستی ریشه‌یابی نشوند، راهکارها غیراصولی خواهد شد و ما باید مسائل اقتصادی را به درستی بشناسیم تا با شناخت دقیق آنها بتوانیم راهکار دقیقی ارایه دهیم تا منجر به اثرات معکوس نشود لذا در حوزه رویکرد سلبی که دولت به آن توجه کرده بیشتر هدف اصلی مدیریت و حکمرانی ریال بوده تا بتواند از پولشویی و فرار سرمایه به نحوی جلوگیری کند تا سیستم بانکی بتواند سند مثبته‌ای برای گردش مالی در نظام بانکی دریافت کند.
او در خاتمه گفت: ضروری است تا در مسائل اقتصادی و اجتماعی راهبردهای سلبی و ایجابی با هم پیش روند و دولت نباید تا زمانی که ثبات و امنیت اقتصادی را فراهم نکرده و فضای کسب و کار هم مهیا نشده و سرمایه‌گذار با هزاران موانع تولید و سرمایه‌ای روبه‌رو شده، اجازه خروج سرمایه را هم به مردم ندهد و هم سختگیری داشته باشد.

ادامه مطلب
تبلیغات
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بازار پول

رئیس‌کل بانک مرکزی راهی واشنگتن شد

farzin
فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی به منظور دیدار و گفت و گو با مقامات صندوق بین‌المللی پول تهران را به مقصد واشنگتن ترک کرد.
به گزارش ترقی آنلاین ، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی را در این سفر دکتر کریمی معاون امور بین‌الملل این بانک همراهی می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران هم‌اکنون عضو هیئت مدیره صندوق بین‌المللی پول است.
صندوق بین‌المللی پول اخیرا با انتشار گزارشی در پایگاه داده‌های آماری خود با اشاره به افزایش ۱۴۱ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۲، اقتصاد ایران را در این سال به عنوان بیست و دومین اقتصاد بزرگ دنیا معرفی کرد.
محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور نیز در پنجاه‌ و یکمین اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی با اشاره به این آمار منتشر شده در صندوق بین‌المللی پول گفت: ایران در سال ۲۰۲۲ از نظر شاخص برابری قدرت خرید ۱۶۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داشته است.

ادامه مطلب

بازار پول

نقش‌آفرینی بانک سینا در صنعت غذایی کشور

سینا
تفاهم‌نامه همکاری بانک سینا و هلدینگ صنایع غذایی سینا با هدف افزایش سطح تعاملات فی‌مابین و ارائه و دریافت خدمات بانکی و ارزی به امضا رسید.
به گزارش ترقی آنلاین ، غلامرضا فتحعلی، مدیرعامل بانک سینا در این مراسم با استقبال از گسترش همکاری بانک با هلدینگ صنایع غذایی سینا گفت: بانک سینا همواره ارتباط خوبی با مجموعه‌های بزرگ صنعتی و تولیدی داشته و این تفاهم‌نامه در راستای توسعه همکاری با این صنعت غذایی است. امیدواریم بانک سینا با تعاملاتی که با مجموعه‌های صنایع غذایی برقرار کرده است، نقش جدی‌تری در تأمین مالی زنجیره ارزش این صنعت و کمک به تأمین امنیت غذایی کشور و تولید ملی ایفا کند.
وی افزود: امیدواریم تعاملات بین دو مجموعه در آینده ابعاد گسترده‌تری به خود بگیرد و همکاری‌های راهبردی توسعه یابد.
فتحعلی با اشاره به اینکه بانک سینا از ظرفیت‌های قابل توجهی برای تأمین نقدینگی زنجیره تولید هلدینگ غذایی سینا دارد، تصریح کرد: در این تفاهم‌نامه تلاش شده است نیازمندی‌های هلدینگ صنایع غذایی سینا به عنوان شرکت اصلی و همچنین سایر شرکت‌های زیرمجموعه در خصوص انجام امور بانکی و ارزی شناسایی شده و برای آن‌ها در قالب‌های مختلف راهکار و خدمات معرفی شود تا تعاملات فی‌مابین به بالاترین سطح خود برسد.
حمیدرضا شیران، مدیرعامل هلدینگ صنایع غذایی سینا ضمن ابراز خرسندی از افزایش سطح تعاملات با بانک سینا گفت: امضای این تفاهم‌نامه و گسترش همکاری‌ها جزو اولویت‌های ما خواهد بود و تلاش داریم با فرایندهای جدید در فعالیت‌های مالی شرکت، از پتانسیل بانک سینا بهره بیشتری بگیریم.
گفتنی است گروه صنایع غذایی سینا، به عنوان یکی از مجموعه‌های غذایی مطرح کشور در صنعت غذا، با دارا بودن هشت رشته فعالیت، گستره وسیعی از محصولات و خدمات را در سطح استانداردهای ملی و بین‌المللی عرضه می‌کند.

ادامه مطلب

بازار پول

کارمزد کارت‌به‌کارت در اپلیکیشن‌های پرداختی

cart
بخشنامه کارمزد کارت‌ به‌ کارت در اپلیکیشن‌های پرداختی ابلاغ شد.
به گزارش ترقی آنلاین، هزینه کارمزد کاربر برای هر تراکنش زیر یک میلیون تومان؛ ۷۲۰ تومان می باشد.
بخشنامه اصلاح نظام کارمزد ۲۱ خردادماه عملیاتی می‌شود.
بر اساس تصمیم بانک مرکزی با اجرای بخشنامه، بانک صادرکننده کارت، بانک پذیرنده و خود پذیرنده به ازای هر تراکنش‌ مشمول کارمزد می‌شوند و مدل کارمزد کارت‌به‌کارت از طریق اپلیکیشن‌های پرداختی که با نام هاب فناوران شناخته می‌شود، هم تغییر می‌کند.
تا قبل از این بخشنامه، هزینه کارمزد کاربر برای تراکنش (انتقال وجه) زیر یک میلیون‌تومان ۶۰۰ تومان بود و حالا بر اساس این بخشنامه باید به ازای هر تراکنش زیر یک میلیون تومان ۷۲۰ تومان کارمزد پرداخت شود.

ادامه مطلب

نقل و نشر مطالب و کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به پایگاه خبری ترقی آنلاین می باشد.

سئو و طراحی توسط | ایتوکس