با ما همراه باشید

صنعت و بازرگانی

قیمت گذاری خودرو در پیچ آزادسازی

ترقی آنلاین:شورای رقابت مانند سازمان حمایت که قیمت‌هایی نزدیک به هزینه تولید را در‌نظر می‌گرفت، عمل نمی‌کرد و طبق ادعای خودروسازان، نرخ‌هایی بسیار پایین‌تر را در نظر می‌گرفت.
به گزارش پایگاه خبری ترقی آنلاین،با گذشت حدود ۱۵سال ‌از اعمال قیمت‌ گذاری دستوری در خودروسازی کشور، این روزها نشانه‌هایی وجود دارند که از احتمال لغو یا تعدیل این سیاست پرخسارت حکایت می‌کنند. از ایراد شرعی گرفته تا اظهارات مقامات اقتصادی دولت و همچنین اقداماتی مانند عرضه خودرو در بورس‌کالا، همه و همه مسائلی هستند که نشان می‌دهند پشت قیمت‌گذاری دستوری به‌خصوص در حوزه خودرو در حال خالی‌شدن است. البته پروسه حذف قیمت‌گذاری دستوری به‌نوعی از اواسط سال‌گذشته آغاز شد و باید منتظر ماند و دید آیا دولت سیزدهم جسارت لازم برای به سرانجام رساندن آن را دارد یا نه. این پروسه با حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری آغاز شد و با عرضه خودرو در بورس‌کالا ادامه یافت و انتظار می‌رود به آزادسازی قیمت ختم شود. اگر این اتفاق رخ بدهد، پس از حدودا ۵/ ۱ دهه قیمت‌گذاری دستوری، سایه سنگین این سیاست از سر بازار خودرو برداشته خواهد شد.
سیاست‌های دستوری در تعیین قیمت کالا، موضوعی است که از سالیان دور در کشور وجود داشته و از اواسط دهه۸۰ پس از یک دوره آزادسازی، باز‌هم گریبان صنعت خودرو را گرفته است. در دهه ۷۰ بود که مرحوم محمدهادی نژادحسینیان وزیر صنایع سنگین دولت سازندگی، توانست به‌نوعی قیمت خودرو را از بند ‌سیاست‌های دستوری آزاد کرده و به بازار (نظام عرضه و تقاضا) بسپارد. این سیاست که به گفته کارشناسان و فعالان صنعت خودرو به‌اصطلاح جواب داده و مورد رضایت تولیدکننده و مصرف‌کننده نیز قرار داشت، با روی کار آمدن دولت نهم، متوقف و سیاست دستوری جایگزین آن شد. در آن دوران سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مسوولیت تعیین قیمت خودروهای داخلی را بر عهده گرفت. روال کار به این شکل بود که خودروسازان اسناد و مدارک هزینه تولید محصولات‌شان را در اختیار سازمان حمایت می‌گذاشتند و این سازمان نیز قیمتی (معمولا نزدیک به هزینه تولید) تعیین می‌کرد و خودروسازان در مجموع از این روند رضایت نسبی داشتند؛ هرچند البته خواست اصلی آنها فروش خودرو در حاشیه بازار بود.
در اواخر سال‌۹۱ که مصادف با‌ ماه‌های پایانی دولت دهم بود، رئیس‌جمهور مجوز آزادسازی قیمت خودرو را صادر کرد و خودروسازان مجاز به افزایش قیمت (در حاشیه بازار) شدند. این در حالی بود که آزادسازی قیمت حدودا یک‌ ماه بیشتر طول نکشید و رئیس دولت دهم با بیان جمله معروف «پراید کیلویی چند» تعیین قیمت در حاشیه بازار را لغو و همزمان شورای‌رقابت را وارد عرصه قیمت‌گذاری کرد. طبق تصمیم دولت، شورای رقابت مسوولیت تعیین قیمت خودروهای داخلی را بر عهده گرفت تا خودروسازی وارد دوران تاریک قیمت‌گذاری شود. هرچند روال کلی تعیین قیمت خودروها شبیه دوران مسوولیت سازمان حمایت بود و قیمت‌ها بر اساس اسناد و مدارک خودروسازان لحاظ می‌شدند، با این حال شورای رقابت معمولا در صدور مجوز افزایش قیمت سختگیرانه عمل می‌کرد.
به‌عبارت بهتر، شورای رقابت مانند سازمان حمایت که قیمت‌هایی نزدیک به هزینه تولید را در‌نظر می‌گرفت، عمل نمی‌کرد و طبق ادعای خودروسازان، نرخ‌هایی بسیار پایین‌تر را در نظر می‌گرفت. خودروسازان می‌گویند همین سیاست شورای رقابت بود که سبب شد آنها طی یک دهه گذشته دچار زیان‌دهی شوند و نتوانند متناسب با ظرفیت موجود، کیفیت و کمیت را بالا ببرند. هرچند تلاش‌های زیادی برای لغو قیمت‌گذاری دستوری و سپردن قیمت به بازار انجام گرفت و یک‌بار نیز کار به شبه آزادسازی کشید، اما دوامی نیافت.در واقع مانند دولت دهم که جسارت پافشاری بر اجرای تصمیمش مبنی‌بر حذف قیمت‌گذاری دستوری را نداشت، دولت بعد نیز نتوانست پای آزادسازی بایستد.
حالا نوبت دولت سیزدهم است که نشان دهد در این ماجرا چند‌مرده حلاج است و آیا می‌تواند و اصلا می‌خواهد به سیاست‌های دستوری در حوزه قیمت خودرو پایان دهد، یا بناست این شیوه خسارت‌بار و زیان‌ساز همچنان ادامه یابد.  اگر ملاک پیش‌بینی را نشانه‌های فعلی در نظر بگیریم، این احتمال می‌رود که قیمت‌گذاری دستوری در حوزه خودرو کنار گذاشته شده و خودروها در بازار تعیین‌قیمت شوند. این نشانه‌ها در گذشته وجود نداشته یا اینکه بسیار کمرنگ بوده‌اند، از همین‌رو حذف قیمت‌گذاری دستوری در حوزه خودرو را می‌توان اتفاقی محتمل دانست، مگر اینکه سیاستگذار بنابر شرایطی که پیش خواهد آمد، صلاح را در ادامه اعمال این سیاست بداند.
اما نشانه‌های حذف احتمالی قیمت‌گذاری دستوری چه هستند؟ در مجموع می‌توان سه مورد اصلی و مهم را به‌عنوان نشانه‌هایی که از احتمال خداحافظی با سیاست‌های دستوری در حوزه قیمت‌گذاری خودرو خبر می‌دهند، برشمرد. ایراد شرعی به قیمت‌گذاری دستوری، اظهارنظر برخی مقامات اقتصادی دولت مبنی‌بر لزوم خروج دولت از پروسه تعیین قیمت خودرو و همچنین اقداماتی مانند حذف شورای رقابت و عرضه برخی خودروها در بورس‌کالا را می‌توان نشانه‌های مهمی دانست که احتمال می‌رود مقدمات آزادسازی قیمت باشند. در این بین، به‌نظر می‌رسد پروسه حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو عملا از اواسط سال‌گذشته و با حذف شورای رقابت (از قیمت‌گذاری) کلید خورد. درآن مقطع با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، شورای رقابت رسما از تعیین قیمت خودروهای داخلی سلب مسوولیت شد. این شورا البته یک‌بار دیگر نیز در شهریور ۹۷ از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده بود، با این حال وزارت صمت چون نتوانست بازار خودرو را کنترل کند، مقدمات بازگشت این شورا را به قیمت‌گذاری فراهم کرد و در نهایت شورای رقابت اردیبهشت ۹۹ دوباره افسار تعیین قیمت خودروهای داخلی را به‌دست گرفت.
با بازگشت شورای رقابت و در تصمیمی هماهنگ با وزارت صمت، سیستم قرعه‌کشی برای فروش خودرو در نظر گرفته شد، سیستمی که کماکان ادامه دارد. هدف این بود که به واسطه قرعه‌کشی، بازار خودرو تنظیم و آرام بگیرد، اما این اتفاق رخ نداد و آن‌طور که خودروسازان می‌گویند، بر زیان انباشته‌شان طی دو سال ‌و چند‌ماه گذشته افزوده شده است. پس از آنکه شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد، ستاد تنظیم‌بازار مسوولیت تعیین قیمت را بر عهده گرفت و هرچند شروعی امیدوارکننده برای خودروسازان داشت، اما در ادامه نشان داد بر سیاست‌های دستوری تاکید دارد. اولین و آخرین‌باری که ستاد تنظیم‌بازار قیمت خودرو را افزایش داد، آبان سال‌گذشته بود. این ستاد در اواسط آبان پارسال مجوز افزایش ۱۸‌درصدی قیمت خودرو را صادر کرد و انتظار می‌رفت خرداد امسال نیز دومین مجوز را به خودروسازان بدهد، اما تا به امروز چنین اتفاقی رخ نداده است.
پس از حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو که می‌توان آن را نقطه‌صفر حذف سیاست‌های دستوری در حوزه قیمت خودرو دانست، عرضه خودرو در بورس‌کالا را می‌توان نخستین نشانه جدید در این ماجرا دانست. به اعتقاد کارشناسان، عرضه خودرو در بورس‌کالا عملا به‌عنوان راهکاری شاید آزمایشی برای عبور نرم از قیمت‌گذاری دستوری در حال تست از سوی دولت است. در بورس‌کالا امکان اعمال سیاست‌های دستوری قیمتی وجود ندارد، بنابراین خودروسازان می‌توانند محصولات خود را حداقل متناسب با هزینه تولید و بدون زیان بفروشند. اگر تمام خودروهای داخلی در بورس‌کالا عرضه شوند، عملا شاخ قیمت‌گذاری دستوری شکسته خواهد شد و خودروسازان نیز با خروج از زیان‌دهی می‌توانند به سمت تحصیل سود عادلانه نیز بروند، از همین‌رو به‌نظر می‌رسد وزارت صمت نیز چندان مایل به ادامه سیاست‌های دستوری در حوزه قیمت خودرو نیست و بنا دارد به واسطه عرضه در بورس‌کالا، خیلی نرم از آن عبور کرده و با سنجش واکنش‌های اجتماعی و همچنین بازار، به‌تدریج به سمت حذف کامل این سیاست گام بردارد.
اتفاقا چندی پیش نیز مسوولان وزارت صمت در واکنش به این انتقاد که چرا مجوز صدور همه خودروهای داخلی در بورس‌کالا صادر نمی‌شود، تلویحا از احتمال آزادسازی قیمت خودرو صحبت به‌میان آورده بودند.  به گفته آنها ممکن است وزارت صمت بخواهد در آینده سیاست جدیدی (احتمالا آزادسازی) را در حوزه تعیین قیمت خودرو در نظر بگیرد و آنگاه عرضه تمام و کمال خودروها در بورس‌کالا مانعی برای آن باشد.
دومین نشانه‌ای که می‌توان بابت احتمال آزادسازی قیمت خودرو به آن اشاره کرد، ایرادات شرعی به تعیین دستوری قیمت‌هاست. مثلا برخی اساتید اقتصادی کشور عنوان کرده‌اند؛ پیامبر اسلام موافق قیمت‌گذاری دستوری کالا نبوده و در شرع نیز بر این موضوع تاکید نشده است. اخیرا نیز غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، قیمت‌گذاری کالا از دیدگاه فقهی را «بدعت» دانسته و تاکید کرده پیامبر اسلام نیز معتقد بوده‌اند بازار باید قیمت را مشخص کند. وی در گفت‌وگوی اخیر خود با «ایسنا» عنوان کرده که «آزادسازی قیمت‌‌‌‌‌ در دو حوزه فکری اقتصادی قابل‌پیگیری است. یکی در حوزه اقتصاد سرمایه‌‌‌‌‌داری و یکی در حوزه اقتصاد اسلامی. در حوزه اقتصاد اسلامی، فقه و روایات ائمه حکایت از این دارد که بازار باید قیمت‌ها را تعیین کند.»

ادامه مطلب
تبلیغات
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

صنعت و بازرگانی

در بازار خودرو چه خبر است؟

R 1
ترقی آنلاین:همین یک سال پیش بود که وزیر صمت وعده داده بود که قیمت خودرو در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۵ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. اما نه تنها وعده آقای وزیر محقق نشد بلکه حالا یک ماهی است که بازار با شتاب زیاد روند صعودی خود را طی می‌کند. به طوری که تنها در فاصله یک روز قیمت‌ها بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و در مجموع طی یک هفته، این افزایش بین ۳۰ تا ۵۵ میلیون تومان بوده است.
 بعد از جهش عجیب در بازار طلا و ارز حالا نوبت به بازار خودرو رسیده است.طی یک روز خودرو‌های داخلی بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
به گزارش فرارو، یک سال پیش سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت وعده داد که قیمت خودرو در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۵ درصد کاهش پیدا کند. اما نه تنها این وعده محقق نشد بلکه حالا یک ماهی است که بازار با شتاب زیاد روند صعودی خود را طی می‌کند. به طوری که تنها در فاصله یک روز قیمت‌ها بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و در مجموع طی یک هفته، این افزایش بین ۳۰ تا ۵۵ میلیون تومان بوده است.
نمایندگان مجلس هم از توضیحات فاطمی امین درباره چرایی این افزایش قیمت‌ها قانع نشدند و او روز سه شنبه با کارت زرد از بهارستان خارج شد.
فاطمی امین اعلام کرده است که از هفته دیگر نخستین خودرو‌های وارداتی وارد کشور می‌شود، اما به نظر می‌رسد فعالان این حوزه امید چندانی به تحقق این وعده نداشته باشند.
کجای دنیا خودرو در بورس به مزایده گذاشته می‌شود؟
فیروز نادری تحلیلگر بازار خودرو طی گفتگو با فرارو عنوان کرد: «روند افزایشی قیمت خودرو‌ها حدود یک ماه است که آغاز شده و هر روز چندین میلیون تومان به قیمت خودرو‌ها افزوده می‌شود. مشکل هم از سوی دولت و خودروسازان است. وقتی خودرو در بورس به شکل مزایده‌ای عرضه می‌شود و روند به این شکل است هر فردی بیشتر خرید کند، سود بیشتری می‌برد، قطعا موجب بی‌ثباتی در بازار می‌شود. واقعا امیدوار هستم یکی از مسئولان به این سوال ساده پاسخ دهد که در کجای دنیا خودرو در بورس به مزایده گذاشته و به بالاترین قیمت فرخته می‌شود؟! یکی از مشکلات این است که برخی افراد از قیمت‌ها اطلاعی ندارند و در بورس با قیمت بالاتری از نرخ واقعی، خریداری می‌کنند.»
وی تاکید کرد: «آنچه این روز‌ها در بورس رخ می‌دهد صرفا به نفع خودروسازان است. به همین دلیل است که اخیراً هم اعلام کردند دوهزار دستگاه خودرو پژو ۲۰۷ به زودی در بورس ارائه می‌شود. راستش معلوم است که خودروساز دست به همچین اقدامی می‌زند، وقتی ۲۰۷ در کارخانه ۲۰۰ میلیون تومان است، اما می‌توانند حدود ۵۳۰ میلیون آن را به فروش برسانند. این در حالی است که در بازار آزاد حدود ۵۵۰ میلیون تومان است. یعنی عملاً خودروسازان با امکانی که دولت ایجاد کرده، تولیدات خود را با قیمت آزاد به فروش می‌رسانند، اما چند ماه بعد آن را تحویل می‌دهد.»
این کارشناس حوزه خودرو تصریح کرد: «نکته جالب این است که در ایران هرگاه قیمت ماشین افزایش پیدا می‌کند، خرید و فروش نیز بالا می‌رود. یعنی مشخصاً تقاضا رشد می‌کند. به همین دلیل الان بازار فیزیکی هم خرید و فروش بیشتری انجام می‌دهد. چرا که مردم فکر می‌کنند این روند افزایش ادامه پیدا خواهد کرد و برای خرید خودرو روانه بازار می‌شوند؛ لذا الان عملاً تقاضا و عرضه در بازار غیرمتعادل است و به همان اندازه که تقاضا برای خرید وجود دارد، عرضه رخ نمی‌دهد. نکته عجیب‌تر این است که این میزان افزایش قیمت‌ها همیشه با جهش‌های پنج و ده هزارتومانیِ دلار رخ می‌داد، الان دو هزارتومان قیمت دلار بالا رفته و خودرو تا این حد گران شده است.»
نادری در خصوص تاثیرات واردات بر بازار داخلی گفت: «قطعا واردات می‌تواند روی بازار و این روند افزایشی تاثیر بگذارد، اما به شرط آنکه انجام شود. یعنی تا امروز هر آنچه از سوی مسئولان مطرح شده، صرفا وعده و وعید بوده. الان اخبار این مدت اخیر را چک کنید، می‌بینید مداوم مسئولان وعده این هفته و آن هفته می‌دهند، اما هیچ خبری از واردات نیست. اخیرا وزیر صمت اعلام کرده که هفته آینده خودرو وارد می‌شود. ولی این هم واقعیت ندارد. مگر بستنی خرید کردند که یک هفته‌ای وارد کنند؟ صرفا پروسه بارگیری حدود ۱ تا ۲ ماه طول می‌کشد. مسئولان اگر می‌خواهند بازار سر و سامان بگیرد باید واقعیت‌ها را به مردم بگویند و این وعده و وعید‌ها را تمام کنند.»
دلالان بازار را متشنج و جوسازی می‌کنند؛ مشکل خودروسازان نیستند
اما احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودرو سازان فضای حاکم بر بازار را نتیجه تلاش‌های دلالان می‌داند. او در گفتگو با فرارو اظهار کرد: «من گمان نمی‌کنم که این روند نتیجه عرضه خودرو در بورس باشد. زیرا قیمت ارائه شده خودرو‌ها در بورس نسبت به بازار پایین‌تر است. به باور من به دلیل اینکه فعالیت در بورس و خرید خودرو برای دلالان سخت شده است، حالا بر وضعیت فعلی بازار دامن می‌زنند. زیرا با توجه به اینکه خرید و فروش در بازار کم است آن‌ها خرید‌های قبلی خود را نمی‌توانند بفروشند و به همین دلیل در حال جوسازی هستند. واقعیت این است که ما به عنوان خودروساز تولید و عرضه را بیشتر کردیم و ماشین ناقص هم تولید نمی‌کنیم، تا قیمت‌ها بالا نرود؛ بنابراین مشکل از طرف خودروسازان نیست.»
وی ادامه داد: «واقعیت این است که من خودم هم وقتی افزایش قیمت‌های اخیر را دیدم بسیار تعجب کردم، زیرا کاملا بی‌رویه است. اما به نظر من این نتیجه خرید‌های زیاد دلالان و انبار کردن خودرو‌ها است. اما با این قیمت‌ها قطعا خرید انجام نخواهد شد و به همین دلیل تقاضا در بازار هم پایین خواهد آمد. من بار‌ها گفته‌ام که این قیمت‌گذاری دستوری که منجر به فاصله قیمتی بسیار بالا میان قیمت خودرو در بازار و کارخانه است، منجر به همین دلال بازی‌ها شده است. اصلا همیشه حدود ۸۰ درصد افرادی که اقدام به خرید از کارخانه و ثبت نام می‌کنند، دلال هستند.»
او در خصوص تاثیرات احتمالی آغاز واردات بر بازار داخلی خودرو، عنوان کرد: «من گمان نمی‌کنم با توجه به شیوه اجرای آن، تاثیر چندانی بر بازار بگذارد. البته راهی هم جز این وجود ندارد. به عنوان مثال شما فرض کنید یک خودروی ۲۰ هزار دلاری وارد کشور شود. با دلار ۳۶ هزار تومانی، قیمت این ماشین ۷۲۰ میلیون تومان می‌شود. حالا فرض کنید که ۸۰ میلیون هم سود واردکننده باشد، ماشین با قیمت ۸۰۰ میلیون تومان وارد بازار می‌شود. با توجه به اینکه کیفیت خودرو‌های داخلی به دلیل قیمت‌های دستوری پایین است، قطعا تقاضا برای این ماشین وارداتی بالا خواهد رفت.»
این فعال حوزه خودرو تصریح کرد: «حالا دو راه پیش پای دولت است. یکی اینکه مانند خودرو‌های داخلی قرعه کشی کنند و بر اساس آن ماشین را تحویل دهند. این راه اصلا درست و اصولی نیست و ما هم حتی گفتیم که با خودروسازان داخلی هم نباید این کار انجام شود. راه دوم این است که در بورس ارائه شود. حالا در این راه که عملا چاره‌ای دیگری وجود ندارد، ممکن است یک ماشین ۸۰۰ میلیونی تا ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان هم فروخته شود و سهم واردکننده پرداخت و باقی به خزانه واریز شود؛ بنابراین وقتی یک خودروی ۲۰ هزار دلاری با همچین قیمتی در بورس فروخته شود، تاثیر خاصی در بازار نخواهد داشت.»
نعمت بخش در پایان تاکید کرد: «با همه این‌ها به نظر من مهمترین و بزرگترین مشکل ما در حال حاضر وجود ۶ هزار همت نقدینگی در کشور است که هر بار این نقدینگی به سمت یک بازار سرازیر می‌شود و بازار‌ها را متشنج می‌کند. واقعیت این است که اگر قیمت خودرو تک نرخی شود، ما دیگر شاهد دلال بازی و هجوم به بازار نخواهیم بود. در این صورت اصلا نیاز کشور بیش از یک میلیون دستگاه نخواهد بود. ما بالاترین رکود تولید ماشین را در سال ۹۱ داشتیم که حدود یک میلیون و پانصدهزار دستگاه بود و در آن زمان قیمت پراید ۷ میلیون تومان بود. یعنی آن موقع قدرت خرید وجود داشت. الان شرایط تغییر کرده است؛ بنابراین آنچه که باعث افزایش میزان تولید می‌شود، صرفا دلالان هستند.»

ادامه مطلب

صنعت و بازرگانی

تلاش‌های جدید آمریکا برای محدود کردن اقتصاد چین

R 2
ترقی آنلاین:اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین تحلیل خود از وضعیت اقتصاد جهانی، به پیگیری دولت بایدن برای اعمال محدودیت‌هایی جدید در مسیر اقتصاد چین پرداخته است.
به گزارش پایگاه خبری ترقی آنلاین،  در چهل و نهمین گزارش از سلسله گزارش‌های «پایش تحولات تجارت جهانی»، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه‌ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه‌شده و آخرین روندها و پیش‌بینی‌های اقتصادی تهیه‌شده توسط بزرگ‌ترین نهادهای اقتصادی بین‌المللی، در قالب داده‌های تازه مورد واکاوی قرارگرفته‌اند.
در بخش تحولات جهانی، به چشم‌انداز انرژی جهان در سایه حمله روسیه به اوکراین پرداخته شده است. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش «چشم‌انداز سالانه انرژی جهان» که اخیراً منتشر شد، اعلام کرد این احتمال وجود دارد که در پی تحریم غرب در واکنش به حمله روسیه به اوکراین، روسیه «هرگز» قادر به بازیابی موقعیت خود در بازار جهانی انرژی نگردد.
همچنین ادامه جنگ‌های اقتصادی آمریکا و چین از دیگر تحولات مهم جهانی است که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است. اخیراً ایالات‌متحده از اتحادیه اروپا خواسته تا ممنوعیت صادرات نیمه‌هادی‌ها را به چین اعمال کند. دولت بایدن از اتحادیه اروپا خواسته اطلاعات صادرات این محصولات به چین را به اشتراک بگذارد و اجرای آن را هماهنگ کند تا محدودیت‌های دوجانبه ایالات‌متحده در صادرات به چین، مشابه آنچه آمریکا و اتحادیه اروپا در اوایل امسال با مسکو انجام دادند، را تقویت کند. از آن‌سو وزیر امور خارجه چین، اخیراً ایالات‌متحده را به دلیل اعمال کنترل‌های جدید صادراتی بر پکن، ناقض قوانین تجارت آزاد دانست. از منظر وی، ایالات‌متحده مقررات جدیدی را برای کنترل صادرات به چین، محدود کردن سرمایه‌گذاری در چین، نقض جدی قوانین تجارت آزاد و آسیب جدی به حقوق و منافع مشروع چین، وضع کرده است که باید اصلاح شود.
در چهل و نهمین گزارش پایش تحولات تجارت جهانی، اعلام شده است که کشورهای اتحادیه اروپا به دنبال تقویت موقعیت خود در مذاکرات با تأمین‌کنندگان و «معقول» شدن قیمت نهایی گاز هستند. در همین راستا، آن‌ها از ارائه یک طرح «موقت» با هدف کاهش قیمت گاز حمایت کرده‌اند و روند خرید مشترک گاز خود را افزایش می‌دهند. در خبری دیگر و در پی ضرب‌الاجل روسیه به‌منظور تعیین تکلیف سهام شرکت سودکو تا ۱۱ نوامبر، این شرکت انرژی ژاپنی تصمیم به حفظ ۳۰ درصد از سهام خود در نهاد جدیدی که پروژه نفت و گاز ساخالین-۱ در خاور دور روسیه را مدیریت می‌کند، گرفته است.
این گزارش در بخش تحولات منطقه‌ای به تجارت ترکیه و پاکستان پرداخته شده است. سفیر ترکیه در اسلام‌آباد اخیراً اعلام کرده که این کشور می‌کوشد تجارت با پاکستان را به حداقل ۵ میلیارد دلار طی دو تا سه سال آینده افزایش دهد؛ زیرا هر دو کشور پتانسیل قابل‌توجهی برای گسترش تجارت در بسیاری از کالاها دارند.
ایران حلقه وصل ترکیه و پاکستان محسوب می‌شود و خط ریلی اسلام‌آباد- تهران- استانبول سال‌هاست مطرح شده است. کوشش این دو کشور برای توسعه روابط برای ایران به‌عنوان حلقه وصل از منظر ترانزیتی می‌تواند واجد اهمیت باشد. توسعه گفت‌وگوهای سه‌جانبه بر محور روابط تجاری میان پاکستان ترکیه و ایران می‌تواند مسیر گسترش روابط را تسهیل کند.

ادامه مطلب

صنعت و بازرگانی

رویای روسیه برای ایجاد هاب گازی در ترکیه، بدون ایران

OIP 1
ترقی آنلاین:پوتین می‌خواهد یک هاب‌گازی بزرگ در ترکیه برای انتقال منابع گازی که پیش از جنگ اوکراین از طریق خطوط لوله نورداستریم هدایت می‌شد، ایجاد کند. با این‌ طرح، ایده انتقال گاز روسیه به ترکیه از طریق ایران کنار گذاشته می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری ترقی آنلاین،در چهل و ششمین گزارش از سلسله گزارش‌های «پایش تحولات تجارت جهانی»، خلاصه‌ای از تحولات اخیر در دولایه جهانی و منطقه‌ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه‌شده و آخرین روندها و پیش‌بینی‌های اقتصادی تهیه‌شده توسط بزرگ‌ترین نهادهای اقتصادی بین‌المللی، در قالب داده‌های تازه مورد واکاوی قرار گرفته‌اند.
در بخش تحولات جهان، ولادیمیر پوتین اخیراً ایجاد یک هاب گازی بزرگ در ترکیه را برای انتقال منابع گازی که پیش از جنگ اوکراین از طریق خطوط لوله نورد استریم هدایت می‌شد، پیشنهاد کرده است.
پوتین اعلام کرد که این هاب همچنین می‌تواند به بستری برای تعیین قیمت گاز تبدیل شود و از سیاسی شدن این موضوع جلوگیری کند. پوتین هزینه کنونی گاز را «بالا» خواند و افزود که «ما به‌راحتی می‌توانیم قیمت را در سطح عادی بازار، بدون هیچ‌گونه حاشیه سیاسی تنظیم کنیم.» اردوغان بلافاصله به دولت ترکیه دستور اجرایی کردن این ایده را داد. با اجرایی شدن این طرح، روسیه ترکیه را در کانون سیاست‌های جدید انرژی خود در منطقه قرار خواهد داد و موقعیت ایران از این رهگذر متأثر خواهد شد.
ایده انتقال گاز روسیه به ترکیه از طریق ایران عملاً کنار گذاشته خواهد شد و چشم‌انداز چندانی برای همکاری گازی میان ایران و روسیه وجود نخواهد داشت. به نظر می‌رسد ترکیه علیرغم عضویت در ناتو توانسته از فرصت‌های جنگ اوکراین به‌خوبی بهره گیرد.
در همین حال مدیرعامل گازپروم، اخیراً هشدار داد برنامه‌هایی برای تعیین سقف قیمت برای فروش گاز روسیه، که در حال حاضر توسط رهبران غربی در نظر گرفته‌شده باعث توقف عرضه می‌شود. او اشاره کرد که ما به قراردادهایی که امضاشده متکی هستیم. تصمیم یک‌جانبه از این نوع، البته نقض شرایط اساسی توافق‌نامه‌ها است که منجر به خاتمه عرضه‌ها می‌شود.
روسیه همچنین اعلام کرده در پیامد تحریم واردات زغال‌سنگ از این کشور توسط اتحادیه اروپا، بر بازارهای آسیایی متمرکز خواهد شد. این اقدام روسیه را می‌توان به تغییر در ژئوپلیتیک زغال‌سنگ پس از تغییرات مشابهی که در نفت و گاز در پیامد جنگ اوکراین رخ‌داده تعبیر کرد. در آن‌سو دولت بایدن در حال بررسی ممنوعیت کامل واردات آلومینیوم روسیه در پاسخ به جنگ روسیه در اوکراین است. دولت ایالات‌متحده در ابتدا تحریم آلومینیوم روسیه را به دلیل ترس از اختلال در زنجیره‌های جهانی متوقف کرده بود. بااین‌حال، محصولات کمتری برای ایالات‌متحده و متحدان برای تحریم کردن در واکنش به تشدید جنگ باقی‌مانده است.
در تحولات منطقه حاکم دبی، اخیراً در مراسمی از برنامه‌های توسعه صنعتی امارات با محوریت انقلاب چهارم صنعتی پرده برداشت. در قالب این برنامه قرار است سالانه 15 میلیارد درهم محصولات با فن‌آوری پیشرفته اماراتی صادر شود و اجرای 1000 پروژه فناوری در سراسر کشور تا سال 2031 مطابق با اولویت‌های ملی کشور در دستور کار قرار گیرد. در این راستا سرمایه‌گذاری 11 میلیارد درهمی در فناوری‌های پیشرفته و مراکز ملی برای توانمندسازی صنعتی و پرورش استعدادهای اماراتی در دستور کار خواهد بود. توافق کابل و عشق‌آباد درباره استملاک زمین‌های مسیر پروژه تاپی، آغاز کار این پروژه و ایجاد شبکه برای توزیع گاز از دیگر اخبار منطقه است. خط لوله گاز ترکمنستان تا مرزهای افغانستان رسیده است؛ اما تا اکنون کار عملی این پروژه در افغانستان آغاز نشده است. در قالب پروژه موسوم به تاپی بیش از ۸۰۰ کیلومتر خط لوله گاز ترکمنستان از خاک افغانستان عبور می‌کند و سپس به پاکستان و هند می‌رسد. در صورت اجرایی شدن این خط، سالانه افغانستان از این رهگذر بیش از ۴۰۰ میلیون دلار درآمد ترانزیتی خواهد داشت.
در بخش داده‌های تازه آمارهای جدید سازمان جهانی گردشگری نشان می‌دهد که عربستان سعودی پر بازدیدترین کشور عربی توسط گردشگران در طول سال جاری بوده است. بر اساس ارقام جدید منتشر شده توسط سازمان جهانی گردشگری، تاکنون بیش از 18 میلیون گردشگر از عربستان سعودی در سال 2022 بازدید کرده‌اند، امارات متحده عربی) با 14.8 میلیون گردشگر در رتبه دوم و مراکش با 11 میلیون گردشگر در رتبه سوم قرار گرفته‌اند.
داده‌های تازه دولت ترکیه نشان می‌دهد صادرات این کشور به عربستان سعودی با افزایش سالانه 180 درصدی در بازه زمانی ژانویه تا سپتامبر همراه بود.
در سال‌های گذشته روابط سیاسی دو کشور تیره بود. تجارت یکی از زمینه‌هایی بود که تنش در روابط ترکیه و عربستان سعودی بر آن شدیداً اثر گذاشت به‌گونه‌ای که صادرات به عربستان در سال 2021 با 92.2 درصد کاهش نسبت به 2020 همراه بود اما تجارت در سال جاری بهبودیافته است، زیرا آنکارا و ریاض وارد روند عادی‌سازی روابط شدند که تأثیر مثبتی بر روابط اقتصادی داشت.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در حرکتی منسجم و کارشناسی، تهیه و انتشار سلسله گزارش‌های «پایش تحولات تجارت جهانی» را باهدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران، در دستور کار قرار داده است و در این گزارش‌ها مسائل مهم روز از منظر تأثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.
متن کامل چهل و ششمین گزارش از سلسله گزارش‌های «پایش تحولات تجارت جهانی» را اینجا بخوانید.

ادامه مطلب

نقل و نشر مطالب و کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به پایگاه خبری ترقی آنلاین می باشد.

سئو و طراحی توسط | ایتوکس