با ما همراه باشید

بازار پول

سایه سنگین برجام بر بازار ارز

بازارارزدلار
ترقی آنلاین:بازار ارز این روزها به صحنه ماراتن برجام و دلار تبدیل شده است. مذاکره‌کنندگان برجامی با انتقال پیام‌های ضد و نقیض سیاسی بازار ارز را به تحرک وامی‌دارند و یک بار دلار را تا آستانه سقوط قیمتی می‌برند و بار دیگر نیز زمینه‌ساز صعود دوباره این ارز خارجی می‌شوند.
به گزارش پایگاه خبری ترقی آنلاین ،معامله‌گران بازار نیز خریدها و فروش‌های خود را با اخبار برجامی همسو کرده‌اند و با هر خبری که از روند مذاکرات به گوش می‌رسد انتظارات قیمتی خود را تعدیل می‌کنند. آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد میل به افزایش قیمت بین معامله‌گران بازار پررنگ شده است.
در حالی که دلار هفته گذشته تماما کاهشی بود و حتی تا نیمه کانال ۲۸ هزار تومان نیز پیش رفت، اما از اواخر هفته اخیر تغییر جهت داد و سیر صعودی گرفت. این روند در شروع معاملات هفته جاری نیز حفظ شد به طوری که دلار صعود کرده به کانال قیمتی ۲۹ هزار تومانی توانست یک پله دیگر نیز بالا برود و نرخ‌های بالای ۳۰ هزار تومان را به خود ببیند. هرچند مدت زمان ماندگاری دلار در کانال قیمتی ۳۰ هزار تومان چندان زیاد نبود با این حال برگشت دلار به این نرخ نشان می‌دهد که نرخ‌های زیر ۳۰ هزار تومان نرخ‌های غیرواقعی بازار هستند. هرچند توافق برجامی می‌تواند مسیرهای بازگشت دلار به نرخ‌های نزدیک به ۲۵ هزار تومان را هموار کند اما سوال اساسی این است که نرخ واقعی دلار بعد از حصول توافق چقدر است؟
به طور کلی کارشناسان در بررسی وضعیت بازار ارز به دو دسته عوامل سیاسی و اقتصادی توجه می‌کنند؛ عوامل سیاسی آنهایی هستند که در کوتاه‌مدت و برای مدتی می‌توانند محدوده تغییرات قیمت دلار را تعیین کنند اما عوامل اقتصادی آنهایی هستند که مسیر بازار ارز در طولانی‌مدت را مشخص می‌کنند. در حال حاضر بازار ارز از عوامل سیاسی تاثیر می‌پذیرد و به اخبار برجامی حساس شده است.
در هفته‌های اخیر و به دلیل اینکه خبرهای مثبتی از مذاکرات به گوش می‌رسد معامله‌گران نیز نسبت به آینده خوش‌بین شده‌اند و به صف فروش دلار پیوسته‌اند. با این حال هر بار که خبری منفی از مذاکرات به گوش می‌رسد این رویه تغییر می‌کند و معامله‌گران تبدیل به خریدار ارز می‌شوند. در مجموع آن‌طور که از خبرها برمی‌آید دلار این روزها تنها تحت تاثیر اخبار سیاسی قرار دارد و نقش فاکتورهای اقتصادی در این میان کمرنگ شده است.
در این خصوص می‌توان به تحرکات بازار ارز در چند روز اخیر نیز اشاره کرد. در هفته اخیر دلار به دلیل اخبار مثبت سیاسی تا نیمه کانال ۲۸ هزار تومان پایین آمد اما از اواسط هفته اخیر این رویه تغییر کرد و دلار وارد کانال ۲۹ هزار تومان شد و حتی تا نزدیکی نرخ ۳۰ هزار تومانی نیز پیش رفت. در شروع معاملات هفته جاری نیز دلار به نوسانات قیمتی خود ادامه داد به طوری که در معاملات پیش از ظهر دیروز توانست وارد کانال ۳۰ هزار تومانی شود با این وجود در ادامه از حرکت بازماند و به کانال ۲۹ هزار تومان بازگشت.
آخرین بررسی‌ها نشان می‌دهد که دیروز دلار با نرخ ۲۹ هزار و ۸۵۰ تومان به کار خود پایان داد. در خصوص دلایل رشد قیمت دلار می‌توانند به خبرهای منفی رسیده از برجام اشاره کرد. آن‌طور که گفته می‌شود آمریکا درخواست‌های ایران را رد کرده و همین مساله نیز باعث تزریق نااطمینانی به بازار ارز شده است. در این رابطه، بلومبرگ در گزارشی نوشته واشنگتن و تهران بر سر جزئیات کلیدی توافق اختلاف نظر دارند و ممکن است هفته‌ها طول بکشد.
اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات وین نیز در توئیتی نوشته: «هر پیشنهاد جدید درباره پیش‌نویس، مذاکرات وین در مورد برجام را طولانی می‌کند. ممکن است مایه تاسف باشد، اما طرف‌های حاضر در مذاکره این حق را دارند که طبق رویه عادی دیپلماسی چندجانبه، خواستار تغییراتی در متن شوند. باید صبور باشیم.» با این حال بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته پاسخ آمریکا به پیشنهاد ایران معقول است.
در مجموع هر تغییر قیمتی در بازار ارز تحت تاثیر اخبار سیاسی قرار دارد. بر این اساس سرنوشت بازار ارز در دست مذاکره‌کنندگان برجامی قرار دارد و اخباری که از سوی آنها منتشر می‌شود می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند. اما در بلندمدت آنچه می‌تواند تعیین‌کننده قیمت دلار باشد عوامل و فاکتورهای اقتصادی است.
قیمت ارز به صورت دستوری تعیین می‌شود
علی‌اصغر سمیعی کارشناس ارزی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: موازنه قیمت ارز را باید همانند یک ترازو در نظر بگیریم که مردم، خریداران و فروشندگان یک کفه ترازو و دولت، بانک مرکزی و عوامل خارجی کفه دیگر آن را تشکیل می‌دهند. عاملی که بر رفتار معاملاتی مردم در بازار اثر می‌گذارد و تعیین می‌کند که مردم خریدار باشند یا فروشنده نیازهای ارزی آنهاست.
در عین حال صادرکنندگان و واردکنندگان نیز در قالب فروشندگان و خریداران دلار ظاهر می‌شوند و به منظور تامین نیازهای تجاری خود اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند، اما بانک مرکزی و عوامل خارجی خریدار و فروشنده واقعی ارز نیستند و اهداف دیگری را دنبال می‌کنند.به گفته وی، هدف و وظیفه اصلی بانک مرکزی این است که تعادل ارزی بازار را حفظ کند. زمانی که بازار در تعادل است و نوسانات قیمتی در این بازار کمتر از دو درصد در روز است به این معنی است که بانک مرکزی در حال مدیریت ارزی در بازار است،
اما وظیفه رقبای منطقه‌ای و خارجی ما این است که در راستای سیاست‌های خودشان پالس‌های مثبت و منفی به بازار ارز ما بدهند. برای مثال زمانی که طرفین خارجی بخواهند ما را تشویق کنند که مقاومت خود را در مقابل مسائل برجامی کمتر کنیم هر نوع پاسخ مثبتی از سوی ما با ارسال پالس‌های قوی به بازار ارز همراه می‌شود که در این حالت عرضه ارز در بازار تقویت و قیمت‌ها کاهشی می‌شود. اما در صورتی که ما واکنش‌های منفی به خواسته‌های طرفین خارجی نشان دهیم فروش دلار و خرید ارز در بازار آغاز می‌شود و قیمت‌ها را افزایشی می‌کند.
سمیعی ادامه داد: زمانی که نوسانات قیمتی ارز در بازار از دو درصد بیشتر شود به این معناست که رقبای ما بهتر از بانک مرکزی عمل می‌کنند. رسالت بانک مرکزی این است که با تزریق مثبت و منفی به موقع بازار را تحت کنترل درآورد. به عبارتی بانک مرکزی نه باید اجازه بدهد که دلار حالت پرواز به خود بگیرد و نه اجازه دهد که قیمت‌ها در بازار سقوط کنند.
این کارشناس ارزی تصریح کرد: به طور کلی ما در بازار دو نوع قیمت داریم؛ یکی قیمت واقعی بازار است که مانند اتاق امنی می‌ماند که حتی اگر در معرض طوفان‌های شدیدی قرار بگیرد نیز بدون تغییر باقی می‌ماند. اما قیمت غیرواقعی دلار مانند این است که در لبه یک ساختمان بلند قرار گرفته باشیم که در این صورت هر نسیمی می‌تواند موجب سقوط این قیمت شود. بنابراین باید گفت که اگر قیمت دلار واقعی باشد بانک مرکزی می‌تواند به راحتی تعادل بازار را به دست بگیرد و در این حالت هیچ آسیبی از محل نوسانات و تغییرات قیمت ارز متوجه اقتصاد کشور نخواهد شد.
تنها قیمت غیرواقعی دلار است که به راحتی تغییر کانال می‌دهد و نوسانات قیمتی آن می‌تواند موجب وارد شدن صدمات جدی به فعالان اقتصادی شود.سمیعی در خصوص آینده بازار ارز در صورت توافق نیز گفت: پیش‌بینی‌ها عمدتا بر پایه پارامترهای اقتصادی انجام می‌شود. بنده پیش از این برآورد کرده بودم که قیمت دلار در نیمه اول امسال به ۳۵ هزار تومان برسد، اما زمانی که قرار باشد قیمت ارز به صورت دستوری تعیین شود دیگر بازار ارز به پارامترهای اقتصادی توجه چندانی نشان نمی‌دهد. در چنین شرایطی دولت اعلام می‌کند که اگر قیمت واقعی دلار ۳۵ هزار تومان است بانک مرکزی باید نرخ دلار را پایین‌تر از نرخ واقعی آن اعلام کند.
البته پیش‌بینی بنده برای آغاز سال نیز ۳۵ هزار تومان بود و با توجه به تفاوت نرخ تورم در کشور ما و کشورهای حوزه دلار طبیعی ‌بود اگر ماهانه حدود یک هزار تومان به آن قیمت اضافه می‌شد. بنابراین به نظر بنده در حال حاضر فنر قیمت ارز حدود ده هزار تومان برای هر دلار، نسبت به سایر کالا‌ها فشرده شده است. این کارشناس ارزی خاطرنشان کرد: هرچند عوامل اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای در مشخص شدن قیمت ارز ایفا می‌کنند اما تا زمانی که نگاه دستوری بر اقتصاد حاکم باشد نرخ واقعی دلار نیز در بازار کشف نخواهد شد. ناگفته نماند همه ما آرزوی قوت گرفتن تومان و ارزان شدن قیمت‌ها را داریم؛ ولی به صورت واقعی نه دستوری و مصنوعی.
نرخ تعادلی دلار در محدوده ۳۰ هزار تومان است
سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز نیز در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: مدت‌هاست که شاهد نوسانات قیمتی ارز در بازار هستیم. با آنکه دولتمردان تلاش می‌کنند نشان دهند که وضع اقتصادی و معیشت مردم را به تحریم‌ها گره نمی‌زنند اما عملا دیده‌ایم که حتی خنده مذاکره‌کنندگان خارجی به سرعت اثرات خود را روی نرخ ارز نشان می‌دهد.
وی در خصوص دلایل نوسانات قیمت ارز در روزهای اخیر اظهار کرد: اینکه دلار در چند روز اخیر کاهشی شده و بعد از آن دوباره صعودی شده است دقیقا مرتبط با اخباری است که از نتیجه مذاکرات می‌رسد. نکته جالب توجه آنکه دیدگاه‌های متناقضی در این چند وقت در خصوص مذاکرات شکل گرفته است به طوری که گاهی تا آستانه اینکه تا فردا توافق صورت می‌گیرد رفته و باعث نزول شدید دلار شده است. اما اکنون که فضای بازار ارز منفی شده و این احساس شکل گرفته که توافق ممکن است به درازا بینجامد دلار بار دیگر روند افزایشی به خود گرفته است. بنابراین رفتار بازار ارز این روزها نشان داده که به طور کامل متاثر از فضای مذاکرات است و تا پایان این ماراتن این نوسانات قیمتی نیز ادامه پیدا می‌کند.
افقه بیان کرد: در صورتی که توافق انجام شود این احتمال وجود دارد که دلار تحت‌تاثیر عوامل روانی و به صورت هیجانی تا ۲۵ هزار تومان نیز کاهش پیدا کند اما بعد از مدتی دلار بار دیگر صعودی می‌شود و انتظار می‌رود که دلار در نرخ‌های نزدیک به ۳۰ هزار تومان تثبیت شود. به عبارتی نرخ تعادلی دلار در بازار را باید همین نرخ‌های ۳۰ هزار تومانی با توجه به شرایط اقتصادی کشور اعلام کرد.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: بانک مرکزی زمانی می‌تواند فعالانه در بازار ارز عمل کند و جلوی نوسانات قیمتی را بگیرد که به اندازه کافی ذخایر ارزی در اختیار داشته باشد اما مادامی که توافقی انجام نشود، جریان فروش نفت آغاز نشود و طلب‌های ما از کشورهای دیگر وصول نشود بانک مرکزی به نقش منفعلانه خود در بازار ادامه می‌دهد. اگر توافق صورت بگیرد تورم به صورت نسبی کنترل می‌شود و افزایش قیمت‌ها متوقف می‌شود و یا سرعت رشد قیمت‌ها کم می‌شود.
بنابراین اگر توافقی حاصل شود تورم تا اندازه‌ای کنترل می‌شود و این مساله می‌تواند به کنترل نرخ ارز در بازار نیز کمک کند. اگر این شرایط در بلندمدت تداوم داشته باشد تنها باید امیدوار باشیم که شرایط اقتصادی بدتر از وضعیت فعلی نشود چه آنکه دولت کنونی را با کادر اقتصادی که دارد چندان توانمند در مدیریت درست اقتصادی که بتواند ما را به سمت بهره‌وری بالا و رونق تولید برساند نمی‌بینم.

ادامه مطلب
تبلیغات
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بازار پول

رئیس‌کل بانک مرکزی راهی واشنگتن شد

farzin
فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی به منظور دیدار و گفت و گو با مقامات صندوق بین‌المللی پول تهران را به مقصد واشنگتن ترک کرد.
به گزارش ترقی آنلاین ، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی را در این سفر دکتر کریمی معاون امور بین‌الملل این بانک همراهی می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران هم‌اکنون عضو هیئت مدیره صندوق بین‌المللی پول است.
صندوق بین‌المللی پول اخیرا با انتشار گزارشی در پایگاه داده‌های آماری خود با اشاره به افزایش ۱۴۱ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۲، اقتصاد ایران را در این سال به عنوان بیست و دومین اقتصاد بزرگ دنیا معرفی کرد.
محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور نیز در پنجاه‌ و یکمین اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی با اشاره به این آمار منتشر شده در صندوق بین‌المللی پول گفت: ایران در سال ۲۰۲۲ از نظر شاخص برابری قدرت خرید ۱۶۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داشته است.

ادامه مطلب

بازار پول

نقش‌آفرینی بانک سینا در صنعت غذایی کشور

سینا
تفاهم‌نامه همکاری بانک سینا و هلدینگ صنایع غذایی سینا با هدف افزایش سطح تعاملات فی‌مابین و ارائه و دریافت خدمات بانکی و ارزی به امضا رسید.
به گزارش ترقی آنلاین ، غلامرضا فتحعلی، مدیرعامل بانک سینا در این مراسم با استقبال از گسترش همکاری بانک با هلدینگ صنایع غذایی سینا گفت: بانک سینا همواره ارتباط خوبی با مجموعه‌های بزرگ صنعتی و تولیدی داشته و این تفاهم‌نامه در راستای توسعه همکاری با این صنعت غذایی است. امیدواریم بانک سینا با تعاملاتی که با مجموعه‌های صنایع غذایی برقرار کرده است، نقش جدی‌تری در تأمین مالی زنجیره ارزش این صنعت و کمک به تأمین امنیت غذایی کشور و تولید ملی ایفا کند.
وی افزود: امیدواریم تعاملات بین دو مجموعه در آینده ابعاد گسترده‌تری به خود بگیرد و همکاری‌های راهبردی توسعه یابد.
فتحعلی با اشاره به اینکه بانک سینا از ظرفیت‌های قابل توجهی برای تأمین نقدینگی زنجیره تولید هلدینگ غذایی سینا دارد، تصریح کرد: در این تفاهم‌نامه تلاش شده است نیازمندی‌های هلدینگ صنایع غذایی سینا به عنوان شرکت اصلی و همچنین سایر شرکت‌های زیرمجموعه در خصوص انجام امور بانکی و ارزی شناسایی شده و برای آن‌ها در قالب‌های مختلف راهکار و خدمات معرفی شود تا تعاملات فی‌مابین به بالاترین سطح خود برسد.
حمیدرضا شیران، مدیرعامل هلدینگ صنایع غذایی سینا ضمن ابراز خرسندی از افزایش سطح تعاملات با بانک سینا گفت: امضای این تفاهم‌نامه و گسترش همکاری‌ها جزو اولویت‌های ما خواهد بود و تلاش داریم با فرایندهای جدید در فعالیت‌های مالی شرکت، از پتانسیل بانک سینا بهره بیشتری بگیریم.
گفتنی است گروه صنایع غذایی سینا، به عنوان یکی از مجموعه‌های غذایی مطرح کشور در صنعت غذا، با دارا بودن هشت رشته فعالیت، گستره وسیعی از محصولات و خدمات را در سطح استانداردهای ملی و بین‌المللی عرضه می‌کند.

ادامه مطلب

بازار پول

کارمزد کارت‌به‌کارت در اپلیکیشن‌های پرداختی

cart
بخشنامه کارمزد کارت‌ به‌ کارت در اپلیکیشن‌های پرداختی ابلاغ شد.
به گزارش ترقی آنلاین، هزینه کارمزد کاربر برای هر تراکنش زیر یک میلیون تومان؛ ۷۲۰ تومان می باشد.
بخشنامه اصلاح نظام کارمزد ۲۱ خردادماه عملیاتی می‌شود.
بر اساس تصمیم بانک مرکزی با اجرای بخشنامه، بانک صادرکننده کارت، بانک پذیرنده و خود پذیرنده به ازای هر تراکنش‌ مشمول کارمزد می‌شوند و مدل کارمزد کارت‌به‌کارت از طریق اپلیکیشن‌های پرداختی که با نام هاب فناوران شناخته می‌شود، هم تغییر می‌کند.
تا قبل از این بخشنامه، هزینه کارمزد کاربر برای تراکنش (انتقال وجه) زیر یک میلیون‌تومان ۶۰۰ تومان بود و حالا بر اساس این بخشنامه باید به ازای هر تراکنش زیر یک میلیون تومان ۷۲۰ تومان کارمزد پرداخت شود.

ادامه مطلب

نقل و نشر مطالب و کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به پایگاه خبری ترقی آنلاین می باشد.

سئو و طراحی توسط | ایتوکس