با ما همراه باشید

بازار پول

رشد پایه پولی یا کاهش نرخ بهره بین بانکی؟

314491685144043
ترقی آنلاین:بانک‌های مرکزی در ایفای وظیفه اصلی خود یعنی کنترل تورم و جلوگیری از رشد پایه پولی، دست به اجرای سیاست‌های انقباضی می‌زنند که افزایش نرخ بهره و به تبع آن واکنش بازارهای مالی از نتایج آن است، اما کارشناسان بر این باورند که افزایش یک درصدی نرخ بهره بین بانکی در ایران به دلایل متعدد نمی‌تواند اثری بر بازارهای مالی به ویژه بورس داشته باشد.
به گزارش پایگاه خبری ترقی آنلاین:به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، مدت‌هاست سوزن برخی از بورس‌بازان روی تاثیر بالا و یکه تازی مولفه نرخ بهره بر افت شاخص و قرمزپوشی بورس گیر کرده است! در حالی که این نوع از نرخ بهره تاثیر آنچنانی بر بازار سرمایه ندارد و نمی‌تواند عامل قابل ملاحظه‌ای باشد، چرا که نرخ بهره بین بانکی تاثیری روی نرخ بهره سپرده ندارد که البته این اجازه را بانک مرکزی نداده و نمی‌دهد؛ بنابراین نباید نگران تغییرات نرخ سود بانکی اعم از سپرده و تسهیلات هم بود.
عوامل بسیار دیگری وجود دارد که در مقوله نوسانات بورس جولان می‌دهند و نقش اساسی در افت شاخص دارند؛ از قیمت‌گذاری‌های دستوری و افزایش نرخ بهره بی‌سابقه در اروپا و آمریکا و کاهش قیمت کامودیتی‌ها گرفته تا بی‌اعتمادی ایجاد شده در دوره‌های قبلی و سیگنال منفی کنترل نرخ ارز و نقدینگی به فعالان بورسی.
بانک مرکزی در ایفای وظیفه اصلی خود یعنی تورم و جلوگیری از رشد پایه پولی، دست به اجرای سیاست‌های انقباضی می‌زند که مثلا افزایش یک درصدی نرخ بهره بین بانکی یکی از نتایج آن است و در واقع چاره دیگری ندارد چرا که در غیراین صورت باید منابع جدید به بازار بین بانکی تزریق کند که در نهایت منجر به رشد پایه پولی و تداوم تورم بالا در اقتصاد خواهد شد.
در این میان، تعامل و همگرایی بانک مرکزی و سازمان بورس در دولت سیزدهم نقطه عطفی است که باعث می‌شود بازارها در یک راستا حرکت کنند و شاهد جزیره‌ای عمل کردن در نظام مالی نباشیم. برهمین اساس است که جلسات مشترک و منظم سازمان بورس و بانک مرکزی را شاهد هستیم که آخرین آن روز سه‌شنبه در ساختمان شیشه‌ای بانک مرکزی برگزار شد و متولیان بازارهای مالی و پولی کشور از خبرهای خوشی گفتند که به زودی برای اصلاح بازارها اعلام می‌شود.
در واقع شفاف سازی بانک مرکزی درخصوص کریدور نرخ سود بین بانکی در جلسه اخیر با رئیس سازمان بورس، باعث رفع ابهام از بازار شد.
آنچه مهم است، این است که بانک مرکزی علاوه بر کنترل تورم و رسیدگی به شاخص‌های کلان اقتصادی برخلاف دوره‌های قبل به بازار سرمایه نیز توجه کافی دارد چرا که ریاست و بخش عمده‌ای از بدنه بانک مرکزی جنس بازار سرمایه را به خوبی می‌شناسند و قطعا سیاستی اعمال نمی‌کنند که به ضرر سهامداران و سرمایه‌گذاران بورسی باشد. البته که انسجام و هماهنگی تیم اقتصادی دولت هم در این میان بی‌تاثیر نیست.
از سوی دیگر افزایش یا کاهش نرخ بهره بین بانکی شاید اثری به مراتب کمتر از عوامل دیگر داشته باشد؛ اما شاید بتوان گفت مهم‌ترین موضوع حس اعتماد و نگاهی حمایتی است تا ذینفع بازار به این درک برسد که یک حامی وجود دارد و حرفش به کرسی می‌نشیند، آن زمان می‌توان به بازگشت اعتماد بورسی‌ها امیدوار بود.
با توجه به افت اخیر شاخص کل بورس تهران و وضعیت نامساعد بازار سرمایه، در حالی بسیاری انگشت اتهام خود را به سمت افزایش نرخ بهره بین‌بانکی گرفته‌اند و توپ را در زمین بانک مرکزی می‌اندازند که بانک مرکزی با سیاست انقباضی خود در نهایت به کمک بورس می‌آید.
مجوز خرید و فروش ارز به نرخ توافقی در صرافی‌های مجاز یکی از اقداماتی است که به مرور و در بلندمدت به کمک شرکت‌های بورسی صادرات محور می‌آید به نحوی که این امر بر ترازنامه شرکت‌های بورسی اثر مثبتی خواهد داشت.
دلایل نوسانات بورس چیست؟
صاحبنظران اقتصادی، دلایل مختلفی را در نوسانات بازار سرمایه موثر می‌دانند و معتقدند از اصلی‌ترین دلایل افت شاخص و وضعیت کنونی بازار، حاکمیت دولت و معضل‌های مهمی همچون قیمت‌گذاری دستوری است. در همین باره دیدگاه برخی کارشناسان را در ادامه می‌خوانید:
بهنام بهزادفر، کارشناس بازار سرمایه:
بخش عمده‌ای از بدنه بانک مرکزی اکنون سبقه بازاری دارد و نظرات اهالی بازار سرمایه را شنواست و دیالوگ مشترک و سازنده‌ای بین سازمان بورس و بانک مرکزی در جریان است که در نهایت به سمت همگرایی سوق پیدا می‌کند.
یکی از دلایل نوسانات بازار سرمایه قیمت‌گذاری دستوری دولتی است به نحوی که برخی از صنایع مانند صنعت لاستیک و پلاستیک و خودرو با این تصمیمات به زیان رسیدند. یکی دیگر از دلایل نوسان بازار، افت قیمت‌های جهانی است که با رشد ارزش دلار و شاخص دلار همراه بوده است.
این موضوع نیز به دلیل رشد در نرخ‌های بهره آمریکا رخ داده است که طبیعتا نزدیک به ۷۰ درصد بورس کشور کامودیتی محور است و این افت اخیر بر نرخ‌های فروش تاثیر منفی دارد. دلیل مهم دیگر افت بازار سرمایه را می‌توان به نبود ابزار دو طرفه در بازار سرمایه و فرسایشی شدن معاملات نسبت داد، به هر حال ممکن است تحلیل‌گری به این جمع بندی برسد که سهم خاصی ۱۵ درصد زیر قیمت ارزنده است، اینکه سهام به این قیمت برسد با شرایط فعلی چندین روز طول می‌کشد و روند فرسایشی بازار نیز دومینووار سهام را به قیمت‌های پایین‌تری می‌رساند.
کامران ندری؛ استاد دانشگاه:
وضعیتی که در شاخص بورس شاهد بودیم ریزش یا افت شدید تلقی نمی‌شود و دلیلی نمی‌بینم که نوسانات بازار سرمایه را به نرخ بهره بازار بین بانکی نسبت دهیم.
در یکسال گذشته حتی روزهایی که بازار مثبت بوده است هم نرخ بهره بین بانکی حدود ۱۸ تا ۱۹ درصد بوده و در حال حاضر ۲۰ تا ۲۱ درصد شده است بنابراین این افزایش یک درصدی قابل ملاحظه نیست. نکته مهم دیگر اینکه بانک مرکزی جلوی سرایت و انتقال افزایش نرخ بهره بین بانکی به نظام بانکی را گرفته است یعنی به بانک‌ها اجازه داده نشده است که به این دلیل، نرخ بهره سپرده یا تسهیلات را تغییر دهند؛ بنابراین نمی‌توان این مورد را از دلایل افت بورس دانست.
عوامل دیگر به مراتب می‌تواند در نوسانات بازار سرمایه اعم از اخبار منفی موثرتر باشد، اما گویا افرادی که می‌خواهند توجیحی برای منفی شدن بازار ذکر کنند عامل نرخ بهره بین بانکی را پررنگ می‌بینند.
کاهش نرخ بهره بین بانکی با برنامه کنترل و مهار رشد پایه پولی توسط بانک مرکزی سازگاری ندارد، بنابراین بانک مرکزی یا باید با تزریق جدید به بازار بین بانکی اجازه دهد رشد پایه پولی بالا برود یا اینکه سیاست‌های کلان‌تری را دنبال کند. بانک مرکزی که نباید به نوسانات جزئی در بازار سهام توجه کند بلکه آنچه مهم است این است که وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل نرخ تورم و پایه پولی است.
بانک مرکزی در شرایط کنونی از یک قاعده پولی تبعیت می‌کند، یعنی با توجه به شرایط تورمی که در اقتصاد است تصمیم گرفته پایه پولی از حدی بالاتر نرود. وقتی هم بانک مرکزی در حال کنترل رشد پایه پولی است طبیعتا کنترل و مهار تزریق پایه پولی به بازار بین بانکی منجر به افزایش نرخ بهره در این بازار می‌شود. اگر بخواهیم نرخ بهره بین بانکی افزایش نیابد بانک مرکزی باید منابع جدیدی به بازار بین بانکی تزریق کند و اجازه دهد رشد پایه پولی افزایش پیدا کند.
مجید شاکری؛ کارشناس اقتصادی:
با توجه به اینکه تقریبا ارتباط نرخ بهره بین بانکی با نرخ بهره تسهیلات و سپرده قطع است؛ اثرگذاری مستقیم یا واضحی بر شاخص بورس نمی‌تواند داشته باشد.
از دلایل اصلی که اثر مهمی در وضعیت کنونی بورس دارد، روش‌های جدید قیمت‌گذاری است که در واقع با قیمت‌گذاری دستوری نگرانی‌ها درباره اثرات آن بر ترازنامه شرکت‌ها وجود دارد که این موضوع، هم در ذهن بورسی‌ها و هم در واقعیت بر انتظارات افراد در جریان نقدی که سهم‌های مختلف برای صاحبانشان می‌تواند ایجاد کند؛ خیلی موثر است.
فارغ از اینکه آیا نرخ توافقی خرید ارز و فروش ارز درست است یا نه؛ می‌توانیم بگوییم حداقل بخشی از سهم شرکت‌های صادراتی که در سامانه نیما می‌فروختند، ورود نرخ ارز توافقی اثر مثبتی بر ترازنامه شرکت‌های بورسی صادرات محور دارد.
از سوی دیگر می‌توان گفت بخشی از رشدی که ناشی از رشد کامودیتی‌ها بوده در ماه‌های ابتدایی امسال و انتهای سال گذشته، ممکن است در حال حاضر به دلیل کاهش قیمت کامودیتی‌ها پس گرفته شده باشد؛ اما این موضوع در مقابل عوامل دیگر و به طور خاص قیمت‌گذاری دستوری، مهم نیست و نباید اصراری روی آن داشته باشیم.
حسین درودیان، کارشناس اقتصادی:
دلیل اساسی و بنیادین افت شاخص بورس بدبین بودن عموم مردم نسبت به بازار سهام است چرا که مردم این بازار را به عنوان یک آلترناتیو جدی به عنوان بهره دارایی نمی‌شناسند. همچنین قیمت‌گذاری‌های دستوری نیز موضوع مهمی به حساب می‌آید و رسیدن چند خبر بد در این رابطه تاثیر منفی بر بازار گذاشت. یکی از همین خبرهای مربوط به قیمت‌گذاری‌ها سبب شد بورس کالا به حاشیه برده شود و دیگری هم دستورالعمل جدید برای بوروکراتیک کردن اخذ مجوز افزایش قیمت توسط شرکت‌ها بود که بسیار موثر بود.
حمیدرضا جیهانی، کارشناس اقتصادی:
مهم‌ترین دلیل افت شاخص بورس عدم استقبال سرمایه‌گذاران است. ورود سرمایه‌ها به بازارسرمایه تحت تاثیر ریسک‌هایی که در کشور وجود دارد از جمله بحث شایعه افزایش نرخ بهره، کاهش بازدهی‌ها، دستکاری دولت در قیمتگذاری محصولات شرکت‌ها و به عبارتی سرکوب قیمت و کاهش حاشیه سود سبب شده، سرمایه‌گذاران در این باره اشتیاق چندانی نشان ندهند. شرکت‌ها عملکردهای خیلی خوبی در حوزه بازار سرمایه در گزارشات سه ماهه از خود نشان دادند و کارشناسان انتظار داشتند که برای بازار پیام خوبی به دنبال داشته باشد، اما کارشناسان ارشد تحلیلگراز آنجا که بر دورنمای سه ماهه دوم و ورود به قیمت‌گذاری دستوری دولتی‌ها آگاهی دارند، نسبت به سهام اقبالی نشان ندادند.

ادامه مطلب
تبلیغات
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بازار پول

رئیس‌کل بانک مرکزی راهی واشنگتن شد

farzin
فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی به منظور دیدار و گفت و گو با مقامات صندوق بین‌المللی پول تهران را به مقصد واشنگتن ترک کرد.
به گزارش ترقی آنلاین ، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی را در این سفر دکتر کریمی معاون امور بین‌الملل این بانک همراهی می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران هم‌اکنون عضو هیئت مدیره صندوق بین‌المللی پول است.
صندوق بین‌المللی پول اخیرا با انتشار گزارشی در پایگاه داده‌های آماری خود با اشاره به افزایش ۱۴۱ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۲، اقتصاد ایران را در این سال به عنوان بیست و دومین اقتصاد بزرگ دنیا معرفی کرد.
محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور نیز در پنجاه‌ و یکمین اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی با اشاره به این آمار منتشر شده در صندوق بین‌المللی پول گفت: ایران در سال ۲۰۲۲ از نظر شاخص برابری قدرت خرید ۱۶۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داشته است.

ادامه مطلب

بازار پول

نقش‌آفرینی بانک سینا در صنعت غذایی کشور

سینا
تفاهم‌نامه همکاری بانک سینا و هلدینگ صنایع غذایی سینا با هدف افزایش سطح تعاملات فی‌مابین و ارائه و دریافت خدمات بانکی و ارزی به امضا رسید.
به گزارش ترقی آنلاین ، غلامرضا فتحعلی، مدیرعامل بانک سینا در این مراسم با استقبال از گسترش همکاری بانک با هلدینگ صنایع غذایی سینا گفت: بانک سینا همواره ارتباط خوبی با مجموعه‌های بزرگ صنعتی و تولیدی داشته و این تفاهم‌نامه در راستای توسعه همکاری با این صنعت غذایی است. امیدواریم بانک سینا با تعاملاتی که با مجموعه‌های صنایع غذایی برقرار کرده است، نقش جدی‌تری در تأمین مالی زنجیره ارزش این صنعت و کمک به تأمین امنیت غذایی کشور و تولید ملی ایفا کند.
وی افزود: امیدواریم تعاملات بین دو مجموعه در آینده ابعاد گسترده‌تری به خود بگیرد و همکاری‌های راهبردی توسعه یابد.
فتحعلی با اشاره به اینکه بانک سینا از ظرفیت‌های قابل توجهی برای تأمین نقدینگی زنجیره تولید هلدینگ غذایی سینا دارد، تصریح کرد: در این تفاهم‌نامه تلاش شده است نیازمندی‌های هلدینگ صنایع غذایی سینا به عنوان شرکت اصلی و همچنین سایر شرکت‌های زیرمجموعه در خصوص انجام امور بانکی و ارزی شناسایی شده و برای آن‌ها در قالب‌های مختلف راهکار و خدمات معرفی شود تا تعاملات فی‌مابین به بالاترین سطح خود برسد.
حمیدرضا شیران، مدیرعامل هلدینگ صنایع غذایی سینا ضمن ابراز خرسندی از افزایش سطح تعاملات با بانک سینا گفت: امضای این تفاهم‌نامه و گسترش همکاری‌ها جزو اولویت‌های ما خواهد بود و تلاش داریم با فرایندهای جدید در فعالیت‌های مالی شرکت، از پتانسیل بانک سینا بهره بیشتری بگیریم.
گفتنی است گروه صنایع غذایی سینا، به عنوان یکی از مجموعه‌های غذایی مطرح کشور در صنعت غذا، با دارا بودن هشت رشته فعالیت، گستره وسیعی از محصولات و خدمات را در سطح استانداردهای ملی و بین‌المللی عرضه می‌کند.

ادامه مطلب

بازار پول

کارمزد کارت‌به‌کارت در اپلیکیشن‌های پرداختی

cart
بخشنامه کارمزد کارت‌ به‌ کارت در اپلیکیشن‌های پرداختی ابلاغ شد.
به گزارش ترقی آنلاین، هزینه کارمزد کاربر برای هر تراکنش زیر یک میلیون تومان؛ ۷۲۰ تومان می باشد.
بخشنامه اصلاح نظام کارمزد ۲۱ خردادماه عملیاتی می‌شود.
بر اساس تصمیم بانک مرکزی با اجرای بخشنامه، بانک صادرکننده کارت، بانک پذیرنده و خود پذیرنده به ازای هر تراکنش‌ مشمول کارمزد می‌شوند و مدل کارمزد کارت‌به‌کارت از طریق اپلیکیشن‌های پرداختی که با نام هاب فناوران شناخته می‌شود، هم تغییر می‌کند.
تا قبل از این بخشنامه، هزینه کارمزد کاربر برای تراکنش (انتقال وجه) زیر یک میلیون‌تومان ۶۰۰ تومان بود و حالا بر اساس این بخشنامه باید به ازای هر تراکنش زیر یک میلیون تومان ۷۲۰ تومان کارمزد پرداخت شود.

ادامه مطلب

نقل و نشر مطالب و کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به پایگاه خبری ترقی آنلاین می باشد.

سئو و طراحی توسط | ایتوکس