با ما همراه باشید

اقتصاد کلان

تولید مسکن با شعار اتفاق نمی افتد

گالریمسکن
ترقی آنلاین:صحبت های مسئولان درباره میزان تولید مسکن، مبنای علمی، مدیریتی و کارشناسی ندارد. دولت ابتدا باید خودش براساس مبنای علمی و مدیریتی آمار ارائه دهد، بعد کارشناسان درباره آن اظهارنظر کنند. وقتی در حال حاضر هیچ مبنای درستی درباره این میزان ساخت و ساز وجود ندارد، پس نمی توان روی آن نظر داد، چه برسد به اینکه آن را محقق کرد.
به گزارش پایگاه خبری ترقی آنلاین:دولت سیزدهم با شعارهای مختلف زیادی شروع به کار کرد. یکی از این شعارها که از همان ابتدای کار هم با اما و اگرهای زیادی رو به رو بود، وعده ساخت ۴ میلیون مسکن تا پایان کار این دولت به مردم بود. یعنی دولت باید سالی یک میلیون مسکن بسازد که حالا بعد از گذشت حدود یک سال، خبری از آن نیست. البته که به تازگی هم وزیر راه و شهرسازی وعده ۴میلیونی ساخت مسکن را به دومیلیون کاهش داده است. رستم قاسمی همچنین با اشاره به تعیین سهم هر استان در طرح نهضت ملی مسکن و ثبت آن در سامانه، گفت: بالغ بر یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد مسکونی در دست اجراست که تا شهریور، ۱۰۰ هزار واحد تحویل خواهد شد.
محمدرضا زهره وندی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران درباره وضعیت تولید مسکن به سایت خبری اتاق تهران گفت: ما شعار زیاد می دهیم. همان زمانی که دولت سیزدهمین در ابتدای کارش صحبت از تولید 4 میلیون مسکن در طول این دوره ریاست جمهوری کرد، مشخص بود که هیچ کار کارشناسی‌ای روی این موضوع نشده است. حالا 300 روز از آن زمان گذشته و هیچ آمار و تحلیل درستی هم ارائه نشده است.
به گفته او، نه مبنای تولید آن یک میلیون مسکن در طول یکسال مشخص بود و نه حالا که به یکباره وزیر راه و شهرسازی از تولید 500 هزار واحد مسکن در یک سال صحبت کرده، مشخص است.
زهره وندی تاکید کرد: این ارقام برای تولید مسکن، ارقام بسیاری بالایی است. در ابتدا باید دید اصلا توان تولید و قدرت مالی برای چنین پروژه هایی وجود دارد یا خیر. ما هنوز یکسری پروژه داریم که 40 سال است کلنگش زده شده، اما تا چند سال دیگر هم تمام نمی شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: صحبت های مسئولان درباره میزان تولید مسکن، مبنای علمی، مدیریتی و کارشناسی ندارد. دولت ابتدا باید خودش براساس مبنای علمی و مدیریتی آمار ارائه دهد، بعد کارشناسان درباره آن اظهارنظر کنند. وقتی در حال حاضر هیچ مبنای درستی درباره این میزان ساخت و ساز وجود ندارد، پس نمی توان روی آن نظر داد، چه برسد به اینکه آن را محقق کرد.
براساس صحبت های زهره وندی، پروژه های قبلی مسکن از جمله مسکن مهر و پردیس هم مشکلاتی داشته اند. بهترین کار این بود که دولت روی مشکلات و حل آن تمرکز می کرد. او ادامه داد: اگر مسئولان به جای شعار دادن، کمی بشنوند و منطقی تر رفتار کنند، مشکلاتی از این دست هم رخ نخواهد داد.
او همچنین گفت: من با توجه به آمار تعداد آسانسورهایی که در ساختمان ها به کار برده شده، می توانم بگویم که چه سالی بیشترین تولید مسکن رخ داده است. در واقع سال 94، 95 بیشترین سالی بود که با حدود 70 الی 75 هزار دستگاه آسانسور، مسکن در کشور ساخته شده است. سال قبل از آن آسانسور به کار برده شده 65 هزار و سال بعدش 55 هزار دستگاه بوده است. با توجه به پروژه مسکن مهر که اصولا تمام آنها باید به آسانسور مجهز باشند، می توان گفت که نهایت ظرفیت تولید در همان سال 95 رخ داده است. بنابراین در کل این مدت، میزان تولید به 300 الی 400 هزار واحد مسکن هم نرسیده است. البته این را هم تاکید کنم که این آمار مربوط به ساختمان های استانداردی بوده که به موقع مجوز گرفته اند. برخی از این ساختمان ها شاید آسانسور نداشته اند، یا بعدا آسانسورشان نصب شده باشد. اما نکته اصلی این است که برای ارائه برنامه، باید براساس مستندات و آمار و ارقام صحبت کرد. به گفته او، در 16 سال احمدی نژاد و روحانی چه میزان مسکن تولید شد که حالا دولت سیزدهم در 4 سال می خواهند رکورد آن را بزند. آیا دولت جدید به منابع مالی جدیدی دست پیدا کرده؟
به گفته زهره وندی، قیمت مواد اولیه و مصالح در ساختمان سازی طی چند هفته افزایش یافته است. این افزایش ها در پروژه هایی مانند ساختمان سازی، رقم های بالایی را نشان خواهد داد و نمی توان به راحتی از کنار آن عبور کرد.

ادامه مطلب
تبلیغات
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اقتصاد کلان

گرانی و تورم ایرانی ها را عصبانی تر کرده است

gerani

نرخ تورم در آخرین آمار اعلام‌شده توسط مرکز آمار در آستانه ۵۵ درصد قرار گرفته که نسبت به ۶ سال پیش رشد بسیار بالایی را نشان می‌دهد.
به گزارش ترقی آنلاین ،برای یافتن پاسخی درست به این سوال، می‌توان هم نگاه اقتصادی داشت و هم نگاه جامعه‌شناسی. از منظر اقتصادی، تورم و کاهش ارزش پول ملی به آسیب‌های اجتماعی می‌انجامد که فقر، بالا رفتن سرقت و کیف‌قاپی و زورگیری و اعتیاد و طلاق و… تنها بخشی از آنهاست.
تورم، مردم را عصبانی تر کرد

برای اینکه بدانیم تورم و افزایش گرانی‌ها چه تاثیری در سطح جامعه داشته به یک شاخص به نام «نزاع ثبت شده در پزشکی قانونی» نگاه می‌کنیم. در سال ۹۶ نزدیک به ۵۴۴ هزار «نزاع» در سازمان پزشکی قانونی ثبت شد.

اما ۴ سال بعد این رقم به بیش از ۵۸۶ هزار رسید. آمار پزشکی قانونی می‌گوید در بهار پارسال هم میزان دعوا ۸ درصد نسبت به بهار ۱۴۰۰ بالاتر است.

اما از سال ۹۲ تا ۹۶ آمار نزاع ثبت شده در پزشکی قانونی از ۶۰۷ هزار به ۵۴۴ هزار مورد کاهش پیدا کرده بود. چه چیزی موجب تغییر این شاخص و معکوس شدن روند نزاع در ایران در اواخر دهه ۹۰ شده است؟ شاید عوامل زیادی موجب چنین چیزی شده‌اند اما بخش بزرگی از آنها را باید در شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر تورم دید.

نرخ تورم از سال ۹۲ تا ۹۶ روندی کاهشی طی کرد و از حدود ۳۳ درصد به حدود ۹ درصد کمتر شد. اما از سال ۹۶ روند افزایشی به نرخ تورم برگشت تا اینکه همین امسال به ۵۵ درصد رسید.

در واقع اینجا یک اتفاق عجیب افتاده و به ازای افزایش ۱ درصد به تورم، موارد نزاع ۱۲۰۰ مورد بالا رفته است. یعنی اگر تورم ۱۰ درصد در یک بازه زمانی رشد کرده موارد نزاع ۱۲ هزار مورد بالا رفته است.
عطش پول

پول، زبان برتر عصر ماست، اما اهمیت آن در شرایط تورمی بسیار بیشتر است. در شرایطی که تورم رشد می‌کند و اجناس و کالاها گران می‌شوند، همه دنبال این هستند که ارزش پول خود را حفظ کنند. بقای زیستی و اجتماعی انسان بیش از پیش به پول گره می‌خورد و پول به محور بحث و زندگی افراد تبدیل می‌شود.

بخش جوان یک کشور درگیر تورم که روی کاغذ باید بخش «مولد» آن باشد، برای کسب درآمد بیشتر به سمت راه‌های مختلفی می‌روند که گاه به بیراهه‌های نامشروع نیز کشیده می‌شود.

گفت‌وگوهای جوانان بر سر مسائل مالی و پول چرخ می‌زند و تکاپو برای دوچندان کردن پول و درآمد، به جای ارزش‌های اخلاقی می‌نشیند.

در شرایط تورمی، پول به ارزش غالب تبدیل و دستیابی به آن به ویژه برای دهک‌های کم‌درآمد سخت‌تر می‌شود. این شرایط در اثر تعاملات بین طبقه‌ای تشدید می‌شود. همزمان تجربه تورم برای طبقه بالاتر، افزایش «ظاهری» ثروت و برآمدن نوعی «طبقه نوکیسه» است.

جوانان طبقه پایین با مشاهده چنین شرایطی، بیش از پیش به دنبال پول درآوردن هستند و بخشی از این عطش پول، ناشی از تلاش برای رفع نیازهای اولیه و بخشی نیز ناشی از «سرابی» است که طبقه نوکیسه شکل گرفته در شرایط تورمی پیش روی آنها باز می‌کند.
بزرگسالی زودرس

شرایط تورمی و رشد بالای تورم، متولدان دهه ۷۰ و حتی ۸۰ را با دوران جوانی کوتاه، گذرا، اندوهبار و یک نوع «بزرگسالی سریع و سخت و پرچالش» روبرو می‌کند.

نتایج پژوهشی که توسط حسین افراسیابی دانشیار جامعه‏‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد و مریم بهارلویی دانشجوی دکترای جامعه‏‌شناسی دانشگاه یزد انجام شده این موضوع را تایید می‌کند. این دو پژوهشگر با طرح پرسشنامه‌هایی از جوانان در سن کار، تلاش کرده‌اند فضای اقتصادی و تاثیر «تورم» بر سطوح و لایه‌های مختلف اجتماعی را تحلیل کنند.

در این پژوهش که دو سال پیش و همزمان با اوج‌گیری تورم در ایران در نشریه جامعه‌شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان منتشر شده، تلاش محققان بر این بوده که با مکانیزم «مصاحبه» بتوانند به‌طور مستقیم بخشی از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی تورم را بیان کنند. به‌طور مثال، در بخشی از این پژوهش آمده است: «پیمان ۲۳ ساله و شاغل در یک کارخانه قند می‌گوید: …

دانشجوی شبانه بودم. بعد از یک ترم مجبور شدم ترک تحصیل کنم چون پول نداشتم. شهریه خیلی زیاد شده بود. … خرج خانه هرماه برنج را من می‌خرم و با من است ولی آنقدر تورم زیاد شده که هر رویایی که داشتم غیرممکن شده است و تازه باید خیلی زود وارد دخل و خرج خونه و قسط و بدهی شوی.»
محوریت پول در عادت‌واره‌ها

نویسندگان این پژوهش عنوان می‌کنند که زندگی در شرایط فشار اقتصادی و به‌طور خاص تورم، سبب شکل‌گیری یا برساخت منش یا عادت‌واره معینی در جوانان شده است.

از نظر پژوهشگران، مقوله‌های هفت‌گانه برساخته در این مطالعه، منش معینی را شکل می‌دهند که مهم‌ترین فاکتور تشکیل‌دهنده این منش، محوریت پول و زندگی در شرایطی از احساس «بی هنجاری» است.

نویسندگان می‌گویند ارزش پول در اثر تورم در منظومه عادت‌واره جوانان طبقه پایین تشدید شده است. چرا که تورم اقتصادی بالا و مکرر این ولع پول را در افراد ایجاد کرده است.

ولعی که بر اساس آن، کنشگران اجتماعی به این نتیجه رسیده‌اند که همه مشکلات از طریق پول قابل برطرف شدن هستند و پول حلال همه مسائل تلقی می‌شود.

از طرف دیگر، به دلیل زندگی در میدان پیش‌بینی‌ناپذیر شرایط اقتصادی، نوعی احساس سردرگمی، بی‌هنجاری و روزمرّگی از طرف جوانان پذیرفته و برای آنها عادی شده است.
نگرانی از فرهنگ فقر

نویسندگان این پژوهش همچنین از یک «نگرانی بزرگ» صحبت می‌کنند که از دیدگاه آنها، «تقویت فرهنگ فقر» نام دارد. این مفهوم می‌گوید «زندگی در شرایط فقر و فشار اقتصادی، بیکاری و پایین بودن دستمزد از زمینه‌های شکل‌گیری فرهنگ فقر است.

یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های فرهنگ فقر، توجه شدید به زمان حال و اکنون همراه با ناتوانی از چشم‌پوشی موقت از برخی چیزهای خوشایند، به دلیل چیزهای خوشایند بزرگ‌تر در آینده است. شرایط تورمی به این فرهنگ دامن می‌زند.
قناعت ‌پیشگی

مهم‌ترین مکانیزمی که جوانان طبقات پایین برای کنترل و کاهش هزینه‌ها در شرایط تورمی به کار می‌برند، حذف «هزینه‌های غیرضروری است.» آنها سعی می‌کنند با جلوگیری از ریخت و پاش‌های اضافه، حذف فراغت و محدودیت در روابط دوستانه و حضور در مهمانی و مسافرت هزینه‌های خود را جواب دهند.

پژوهشی که به آن اشاره کردیم در این باره به نقل از نوید ۲۷ ساله، مجرد و فروشنده می‌گوید: «… با دوستانم که اصلا دیگر بیرون نمی‌روم. چون پول می‌خواهد. قبلا می‌شد کباب بخورم الان فقط می‌توانم فلافل بخورم. مهمانی که اصلا ‌وجود ندارد و حتی یک تی‌شرت ساده هم نمی‌خرم…» تورم موجب شده تا افراد با دقت و حساب و کتاب بیشتری خرید کنند.

اما از آن سو، ‌گرانی و تورم اوقات فراغت را نیز کاهش داده است. بخشی از آن به دلیل ناتوانی در تامین هزینه‌ها و به قول مشارکت‌کنندگان در این پژوهش، «صرفه‌جویی و قناعت» است.
ناهنجاری تعاملی

آسیب‌ها و ناهنجاری‌های موجود در روابط روزمره، تعاملات خانوادگی، دوستی و شغلی از پس تورم بالاتر می‌رود. نویسندگان این پژوهش عنوان می‌کنند که از نتایج این مصاحبه‌ها چنین برداشت می‌شود که تورم تنها سبب تضعیف، سستی و کمرنگ شدن حمایت‌ها و پشتیبانی‌های خانواده‌ها از یکدیگر نشده، بلکه موجب روابط تصنعی شده است.

در این پژوهش ذکر شده که بر اساس آنچه مشارکت‌کنندگان از تجربه خود نقل کرده‌اند، حمایت‌های متقابل بین خانواده‌ها کاهش یافته و اعتماد و صمیمیت نیز میان افراد خانواده و اقوام و نزدیکان کمتر شده است.

حتی روابط همسایگی نیز مانند گذشته نیست و بسیار محدودتر شده است. براساس آنچه مشارکت‌کنندگان جوان این پژوهش گفته‌اند، والدین دیگر قادر نیستند مانند گذشته فرزندان خود را حمایت کنند، صمیمیت و گفت‌وگوهای خانوادگی کمرنگ شده و رابطه زندگی با شادمانی و محبت را کاهش داده است و در مواقعی که خانواده‌ها دور هم باشند هم بحث و جدل مالی بسیار غالب است.

سعید ۲۶ ساله و مجرد در این باره می‌گوید: «…کلا رفت و آمدها قطع شده و کسی دعوت نمی‌کنه از بس هزینه‌ها بالا رفته… اگر هم دعوت بشویم اغلب نمی‌رویم چون با خود می‌گوییم از کجا بیاوریم که کادو بدهیم؟»

مسعود یوسفی

ادامه مطلب

اقتصاد کلان

تورم احساس شده

tavarom
نرخ تورم احساس شده توسط افراد در ۴ فصل مورد بررسی (پاییز ۱۴۰۰ تا تابستان ۱۴۰۱) تفاوت تا بیش از دو برابر با نرخ تورم اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی داشته و از آن ها بیشتر بوده است.
به گزارش ترقی آنلاین ، مرکز پژوهش های مجلس با پرداختن به چالش باورپذیری آمارهای تورمی برای مردم، خواستار تغییرات درخور توجهی در نحوه محاسبه و آماردهی نرخ تورم، شده و شاخصی به نام شاخص تورم نرخ تورم درک شده را پیشنهاد داده است.
نرخ رسمی تورم طبق تعریف خود، به میانگین تغییرات قیمت سبدی از کالاها در طول یک سال نسبت به سال قبل از آن گفته می شود.
به نوشته خراسان، این نرخ در سال هایی دورتر، مورد تاکید سیاست گذاران و رسانه ها در سطح جامعه بود. با این حال، مسئله اساسی این جا بود که به دلیل مقایسه دو میانگین از شاخص قیمت همه کالاها، آن هم در بازه زمانی دو سال، برای برخی باورپذیر نبود. به عنوان مثال این رقم در اردیبهشت امسال طبق تازه ترین گزارش های مرکز آمار ایران، ۴۹.۱ درصد بوده است.
در ادامه، با گزارش های تفکیکی که به خصوص مرکز آمار در سال های گذشته ارائه داده است  و همچنین تورم های بالا در سال های اخیر، بیشترین توجه ها به سوی تورم ماهانه قیمت ها  یا نقطه ای(شاخص قیمت ها در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته) معطوف شده است.
به عنوان مثال این دو شاخص در اردیبهشت امسال، توسط مرکز آمار به ترتیب ۲.۸ و ۵۴.۶ درصد اعلام شده است. (بماند که بین دو نهاد مرکز آمار و بانک مرکزی نیز تفاوت نرخ اعلامی تورم دیده می شود) با این حال، باز به نظر می رسد آن چه در جامعه، مردم از روند قیمت ها می گویند و احساس می کنند، با این داده ها فرق می کند.
در این زمینه، تازه ترین گزارش مرکز پژوهش های مجلس با تایید این مطلب، دلایلی را که موجب این تفاوت می شود ، برشمرده و خواستار تغییرات درخور توجهی در نحوه محاسبه و آماردهی نرخ تورم شده است.
تورمی که مردم احساس می کنند
محاسبات مرکز پژوهش های مجلس که از پاییز ۱۴۰۰ برآورد انتظارات تورمی و شاخص اعتماد مصرف کننده را آغاز کرده، نشان می دهد که نرخ تورم احساس شده توسط افراد در ۴ فصل مورد بررسی (پاییز ۱۴۰۰ تا تابستان ۱۴۰۱) تفاوت تا بیش از دو برابر با نرخ تورم اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی داشته و از آن ها بیشتر بوده است.
نکته ای که این مرکز روی آن تاکید دارد، این است که این موضوع منحصر به اقتصاد ایران نیست و در دیگر نقاط دنیا نیز چنین مسئله ای وجود دارد.
برای مثال، درحالی که در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۱، نرخ تورم نزدیک به صفر بوده، احساس مردم از تورم نزدیک ۵ درصد بوده است. این موضوع با شدت کمتری در کانادا نیز وجود داشته است. با این حال در این کشور نرخ تورم احساس شده در بیشتر اوقات منطبق بر نرخ تورم هدف بانک مرکزی بوده که این موضوع، اعتبار بانک مرکزی در سیاست گذار پولی را نشان می دهد.
۵ دلیل در توضیح این که چرا  نرخ تورم احساس شده مردم با تورم رسمی فرق دارد
بخشی از دلایل این تفاوت در نرخ تورم اعلامی نهادهای رسمی و نرخ تورم احساس شده را می توان در حداقل ۵ محور به شرح زیر بیان کرد:
۱-تفاوت اهمیت و وزن کالاها در سبد هزینه خانوار بین خانوارهای مختلف: شاخص مربوط به محاسبه نرخ تورم، رشد قیمت گروه های کالایی را با توجه به وزن هر گروه در سبد هزینه خانوار در نظر می گیرد. از آن جایی که در سبد هزینه خانوارهای مختلف، وزن یا همان ضریب اهمیت گروه های کالایی، متفاوت است، در نتیجه اولین تفاوت در مسئله یاد شده، از این جا نشئت می گیرد.
از همین رو پیشنهاد می شود، نرخ های تورم جایگزین، برای گروه های خانوار منتخب محاسبه و همزمان با نرخ تورم رسمی منتشر شود. برخی از گروه های پیشنهادی عبارتند از: صاحبخانه ها و مستاجرها، فقرا و ثروتمندان، خانوارهای دارای تحصیلات دانشگاهی و خانواده های فاقد تحصیلات، خانوارهایی که فرزندان زیر ۱۸ سال دارد، خانوارهای با سرپرست زن، گروه های سنی تعریف شده مانند جوانان، میان سالان و سالمندان.
۲-تفاوت سطح و تغییرات قیمت ها در مناطق مختلف جغرافیایی: به عنوان مثال داده ها نشان می دهند که نرخ تورم نقطه به نقطه (رشد قیمت ها در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته)، در تیرماه ۱۴۰۱ و بین استان های مختلف تفاوت بیش از ۱۰ درصد داشته است. به طوری که در خوزستان در حدود ۴۷.۳ و در خراسان شمالی ۵۹.۶ درصد بوده است.
۳-مورد خاص مسکن: مسکن با وزن (ضریب اهمیت) بیش از ۳۰ درصد از شاخص قیمت مصرف کننده، یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر احساس مردم از تورم است.
با این حال درباره نحوه محاسبه هزینه مسکن در شاخص قیمت مصرف کننده حداقل یک نکته کلیدی وجود دارد و آن این که: در محاسبه شاخص قیمت مسکن در شاخص قیمت مصرف کننده، از هزینه های مرتبط با مسکن (اجاره و …) استفاده می شود. این در حالی است که هنگامی که خانوارها به تغییرات قیمت مسکن فکر می کنند، احتمالاً به این موضوع اشاره می کنند که هزینه خرید خانه چقدر است و بخش مهمی از خانوارها ممکن است تصوری از هزینه استفاده از خانه نداشته باشند.
در این زمینه، آمارها نشان می دهند که در سال های اخیر حداقل در دو دوره (اردیبهشت ۱۳۹۸ و آبان ۱۳۹۹)، مسکن جهش قیمتی بالای ۱۰۰ درصد داشته، در حالی که در همین زمان، نرخ رشد اجاره که مبنای محاسبه شاخص قیمت مسکن در شاخص قیمت مصرف کننده است، رشد های کمتر از ۳۰ درصدی را تجربه کرده است.
4- خریدهای متداول و «شاخص قیمت روزمره (EPI)»: دیدگاه مصرف کنندگان درباره تورم عمدتاً ناشی از تغییرات قیمت در اقلامی است که بیشتر خریداری می شوند. این کالاها اغلب شامل اقلام غیر بادوام مانند مواد غذایی و اقلام مراقبت شخصی هستند که معمولاً نرخ تورم بالاتری را هم تجربه می کنند. با این اوصاف، یک دلیل مهم تفاوت در نرخ تورم رسمی و احساس شده، همین مسئله است.
در این زمینه موسسه آمریکایی تحقیقات اقتصادی، با معرفی شاخصی به نام EPI در کنار شاخص مرسوم CPI، رشد قیمت در محاسبه این شکل از تورم را برای کالاهایی در نظر می گیرد که به طور روزانه خریداری می شوند و خرید آن ها را نمی توان به راحتی به تعویق انداخت. مانند غذا، آب و برق، داروهای نسخه ای، خدمات تلفن و … این موسسه از دو معیار برای سنجش تورم کالاهای مد نظر استفاده می کند: الف) کالاها یا خدماتی که تواتر بالا داشته باشند یعنی حداقل یک بار در ماه خریداری شوند ب) کالاها و خدماتی که قیمت آن ها به صورت قراردادی ثابت نیست. به این معنا که هیچ روشی برای از پیش تعیین کردن قیمت کالا یا خدمت حداقل برای 6 ماه وجود ندارد.
این شاخص، مواردی را که به ندرت خریداری می شوند مانند اتومبیل، لوازم خانگی، مبلمان یا پوشاک ، در محاسبه تورم مستثنا می کند؛چرا که خرید این محصولات را می توان برنامه ریزی کرد یا به تعویق انداخت و شوک های غیر منتظره ناشی از تغییرات قیمت این کالاها به بودجه خانوار را از بین برد.
این شاخص همچنین هزینه مسکن را که می تواند به صورت قراردادی برای حداقل چندین ماه (درباره اجاره) یا چندین دهه (درباره پرداخت مسکن) ثابت شود، در نظر نمی گیرد. با این توجیه که جهش ناگهانی قیمت مسکن به معنای جهش فوری در اجاره یا بازپرداخت وام مسکن نیست.
5-تفاوت نرخ تورم درک شده با نرخ تورم رسمی: تا این جا به دفعات از تورم احساس شده سخن گفته شد. با این حال، باید به یک شاخص مستقیم در این زمینه با عنوان نرخ تورم درک شده یا PEPI در مقابل نرخ های تورم مرسوم اشاره کرد که توسعه ای از شاخص «قیمت روزمره»، به شمار می رود.
مبنای محاسبه این شاخص تورم، این است که افراد در مقایسه با کاهش یا ثبات قیمت ها، عموماً افزایش قیمت را به خاطر می سپارند برای همین این شاخص، وزن بیشتری به گروه های کالایی می دهد که افزایش قیمت داشته اند.
مرکز پژوهش های مجلس در این باره برای ایران، وزن های شاخص قیمت روزمره (EPI) را در صورت افزایش قیمت کالاها دو برابر و در غیر این صورت ثابت، فرض کرده و به عنوان مثال با استناد به آمارهای مرکز آمار، روند آن را با روند تورم مرکز آمار مقایسه کرده است.
همان طور که در نمودار مشاهده می شود، نرخ تورم بر این اساس در شرایطی در تیرماه ۱۴۰۱ به ۸۸ درصد رسیده که محاسبات معمول مرکز آمار، آن را ۵۴ درصد نشان می دهد.

ادامه مطلب

اقتصاد کلان

افزایش وام ودیعه مسکن مستاجران

404980 500
ترقی آنلاین: عضو شورای عالی مسکن از دستور رئیس‌جمهوری از افزایش رقم وام ودیعه مسکن برای مستاجران خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری ترقی آنلاین،احمد دنیامالی، عضو کمیسیون عمران از دستور رئیس‌جمهوری برای افزایش وام مستاجران خبر داد و گفت: وزیر راه و شهرسازی اقداماتی را در قالب بسته حمایت از مستاجران در جلسه اخیر شورای عالی مسکن که با حضور رئیس‌جمهوری برگزار شد، مطرح کرد و با توجه به دستور رئیس‌جمهوری حمایت از مستاجران از طریق سرعت بخشیدن به ارائه تسهیلات و افزایش سقف آن برای مستاجران، تدوین بسته حمایتی از مستاجران در دستور کار شورای عالی مسکن قرار دارد.
وی با بیان اینکه افزایش سقف تسهیلات برای مستاجران را در مجلس پیگیری می‌کنیم و دستور رئیس‌جمهوری هم افزایش وام مستاجران است، ادامه داد: قرار بر این است که عدد تسهیلات ودیعه و کمک هزینه رهن به مستاجران افزایش پیدا کند و در بسته ارائه شده از سوی وزیر راه و شهرسازی یکی از اقدامات افزایش قابل توجه رقم وام مستاجران است اما هنوز عدد آن نهایی نشده‌ است.
عضو شورای عالی مسکن افزود: یکی از راهکارهای موثر حمایت از مستاجران ارائه تسهیلات برای افزایش قدرت پرداخت رهن و اجاره است. با توجه به افزایش قیمت‌هایی که در بازار مسکن رخ داده باید تسهیلات ودیعه مستاجران افزایش پیدا کند به ویژه رقم و سقف این تسهیلات برای زوج‌هایی که به تازگی تشکیل خانواده داده‌اند، ‌باید بالا برود تا با بحران تأمین مسکن مواجه نشوند.
دنیامالی درباره عدم تمکین بانک‌ها از پرداخت تسهیلات مسکن چه برای نهضت ملی و چه برای مستاجران اظهار داشت: در قانون جهش تولید مسکن آمده است که بانک‌ها اگر از تکلیف پرداخت تسهیلاتی که برای آنها در نظر گرفته شده تمکین نکنند، مشمول جریمه‌های قانونی می‌شوند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: در جلسه اخیر شورای عالی مسکن تمام مدیران بانک‌ها دعوت بودند و در این باره مدیران بانکی توضیحاتی را ارائه دادند اما تاکید آقای رئیس‌جمهور این بود که وام ودیعه مستاجران و تسهیلات مسکن بانک‌ها بایدف تکالیف تعیین شده را انجام دهند.
وی درباره آخرین گزارش‌ها ازوضعیت پروژه نهضت ملی مسکن گفت: ۳۰ هزار هکتار زمین در اختیار پروژه جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) قرار گرفته و ۲۰ هزار هکتار دیگر هم در حال کارسازی است و در مجموع ۵۰ هزار هکتار زمین به این پروژه اختصاص داده شده است. تا کنون ۱۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات به این پروژه اختصاص داده شده اما تأمین منابع با اعداد مطلوب و در نظر گرفته شده هنوز فاصله دارد.

ادامه مطلب

نقل و نشر مطالب و کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به پایگاه خبری ترقی آنلاین می باشد.

سئو و طراحی توسط | ایتوکس