به گزارش پایگاه خبری ترقی آنلاین ،پرداخت آسان وام ازدواج موضوعی است که دولت سیزدهم تاکید زیادی بر آن دارد و به‌خاطر پرداخت این وام بار تسهیلات تکلیفی بانک‌ها سنگین شده است. وقتی برای دریافت وام به بانک‌ها مراجعه می‌کنید، مسئولان بانک فهرستی از وام‌های مختلف پیش روی‌تان می‌گذارند؛ با شرایطی که برخی می‌گویند بیشتر شما را زیر بار بدهی می‌برد.

از سودهای چندده درصدی تا آوردن چند ضامن و اقساط سنگین از جمله گلایه‌های متقاضیان این وام‌ها است. پرداخت اقساط وام خود یک نگرانی برای بسیاری از وام‌گیرندگان است؛ در همین حال تاخیر در پرداخت اقساط نیز جریمه‌ای را به این اقساط می‌افزاید؛ رویه‌ای سختگیرانه آن هم در شرایط اقتصادی فعلی که شاید تنها گزینه برای باز کردن گره‌های اقتصادی زندگی برخی از مردم اخذ وام باشد.

میزان وام ازدواج برای سال جاری به ۱۲۰ میلیون تومان رسید. کارمزد این وام 4 درصد و بازپرداخت آن ۱۰ساله است. اقساط یک میلیون تومانی این وام نیز امتیاز دیگری برای مشمولان است. در ادامه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مبلغ وام ازدواج برای مردان زیر ۲۵ سال و زنان زیر ۲۳ سال، ۳۰ میلیون بیشتر تعیین شده است؛ یعنی ۱۵۰ میلیون تومان. همه این شرایط دست به‌دست هم می‌دهند تا بازار سیاه برای خرید و فروش وام‌های کم‌سود مانند وام ازدواج نیز شکل بگیرد. صمت شرایط پرداخت وام ازدواج در دولت سیزدهم و همچنین دلایل ایجاد بازار سیاه خریدوفروش این وام کم‌بهره را از نگاه کارشناسان بررسی کرده است.

علی رحیمی، کارشناس امور بانکی در مقایسه شرایط پرداخت وام ازدواج در دولت سیزدهم نسبت به دوره‌های قبل به صمت گفت: براساس آمارهای موجود، دولت سیزدهم در پرداخت تسهیلات ازدواج عملکرد خوبی را در یک سال گذشته به ثبت رسانده که براساس آن از مرداد سال ۱۴۰۰ تا مرداد امسال، ۹۳۹ هزار فقره به ارزش ۹۷۲ هزار میلیارد ریال وام ازدواج پرداخت شده است.

وی افزود: وام ازدواج به‌عنوان کمک‌هزینه‌ای برای ازدواج جوانان دارای کمترین میزان سود است که در این شرایط اقتصادی تا حدی می‌تواند کمک‌رسان باشد؛ البته به‌شرط به‌موقع و با سهولت پرداخت شدن؛ شروطی که در اولویت بانک مرکزی دولت سیزدهم قرار گرفته و ضمن تسهیل فرآیند کار، در زمینه تضامین نیز تعامل بیشتری صورت گرفته است.

این کارشناس امور بانکی گفت: مبلغ وام ازدواج در دولت سیزدهم به ۱۲۰ میلیون تومان افزایش یافت، در حالی که پیش از آن، مبلغ این وام ۷۰ میلیون تومان بود و در سال ۹۹ نیز ۵۰ میلیون تومان. البته مجلس پیشنهاد رقم‌های بالاتر از این میزان را داده بود.

وی بیان کرد: میزان وام ازدواج باید بیش از ۱۲۰ میلیون تومان باشد که منطقی هم هست، اما متاسفانه بانک‌های ما توان پرداخت تسهیلات تکلیفی بیش از این رقم را ندارند.

رحیمی با تاکید بر اینکه اگر مبلغ وام به بیش از رقم فعلی افزایش یابد، فشار بر بانک‌ها در قالب تسهیلات تکلیفی افزایش می‌یابد، اظهار کرد: با این اقدام معضلاتی اعم از استقراض از بانک مرکزی و پیرو آن خلق پول و رشد بیشتر نقدینگی و تورم بالا و… ایجاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه نظارت بر تسهیلات‌دهی بانک باید افزایش یابد، گفت: متاسفانه با افزایش رقم وام‌هایی نظیر ازدواج و فرزندآوری شاهد خرید و فروش این وام‌ها ازسوی دریافت‌کنندگان هستیم و بازار سیاهی در این زمینه به‌وجود آمده است.

این کارشناس امور بانکی اظهار کرد: در حال ‌حاضر رقم وام ازدواج ۱۲۰ میلیون تومان است که متاسفانه با نرخی بین ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان در بازار دلالی به‌فروش می‌رسد. دلالان با اخذ یک سفته برای ضمانت پرداخت اقساط با خریدار وام به محضرخانه می‌روند و سندی تنظیم می‌کنند مبنی بر اینکه وام فروخته شده و اقساط آن را خریدار می‌پردازد.

وی اقدامات دولت سیزدهم در راستای نظارت بر عملکرد شبکه بانکی را ناکارآمد خواند و تصریح کرد: طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی باید هر چه سریع‌تر به تصویب برسد تا بازوهای کنترلی بانک مرکزی در بخش نظارت بر پرداخت تسهیلات تکلیفی بانک‌ها قوی‌تر عمل کنند.

این کارشناس امور بانکی خاطرنشان کرد: در غیاب نظارت بانک مرکزی بازار کار واسطه‌ها در فضای مجازی هم داغ شده است؛ به‌طور مثال دستمزد ادمین هر کدام از این کانال و صفحات خرید و فروش وام ازدواج متفاوت است و واسطه برای معرفی خریدار و فروشنده بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان حق دلالی دریافت می‌کند.

وی یادآور شد: باوجود عملکرد شایسته دولت سیزدهم در بالا بردن رقم وام ازدواج چون در زمینه پرداخت سایر وام‌ها ضعیف عمل شده، اگر اقدام عاجلی در کنترل و نظارت بر پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه صورت نگیرد بازار برای دلالان داغ‌تر خواهد شد.

رحیمی در پاسخ به این پرسش که برخی از متقاضیان همیشه این سوال را از نظام بانکی دارند که اگر برای بار دوم یا بیشتر است که ازدواج می‌کنند، آیا باز هم مشمول دریافت این تسهیلات خواهند شد، گفت: اگر پیش از این، وام ازدواج دریافت نکرده باشند، حتما می‌توانند از این تسهیلات فارغ از اینکه ازدواج چندم‌شان باشد، بهره‌مند شوند، زیرا بانک مرکزی اعلام کرده امکان اعطای تسهیلات ازدواج به هر ایرانی فراهم است؛ مشروط به اینکه در گذشته از این نوع تسهیلات استفاده نکرده باشند.

وی با تاکید بر اینکه افزایش رقم و تسهیل دریافت وام ازدواج تبعاتی هم دارد، گفت: یکی از نگرانی‌های مهم درباره طرح‌هایی چون افزایش مبلغ وام ازدواج -به‌ویژه برای مردان زیر ۲۵ سال و زنان زیر ۲۳ سال- افزایش ازدواج دختران و پسران در سنین کم است که موجب رواج کودک‌همسری می‌شود.

اولتیماتوم ۱۵روزه برای تسهیل در پرداخت وام ازدواج

علی اسماعیلی، کارشناس امور بانکی در مقایسه شرایط و میزان پرداخت وام ازدواج در دولت سیزدهم نسبت به دوره‌های قبل به صمت گفت: رئیس‌جمهوری ۱۱ تیر امسال بانک مرکزی را ملزم کرد که ظرف ۱۵ روز آیین‌نامه‌ای را برای تسریع و تسهیل در پرداخت وام ازدواج از «حیث وثایق و تضامین» و تعیین «سقف زمان انتظار» تهیه کند.

وی افزود: بانک مرکزی پیرو دستور رئیس‌جمهوری، بار دیگر خواستار رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی لازم ازسوی شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات مذکور شد.

وی با اشاره به اینکه شبکه بانکی از مرداد سال ۱۴۰۰ تا مرداد امسال، ۹۳۹ هزار فقره تسهیلات به ارزش ۹۷۲ هزار میلیارد ریال پرداخت کرده، گفت: این رقم در کل 12 دوره ریاست‌جمهوری گذشته بی‌سابقه است.

این کارشناس امور بانکی تشریح کرد: در ۳ ماه امسال نیز ۱۹۰ هزار فقره وام به ارزش ۲۵۵ هزار میلیارد ریال پرداخت شد که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ که ۱۷۵ هزار فقره به ارزش ۱۴۹ هزار میلیارد ریال وام پرداخت شده بود، با رشد بیش از ۷۰ درصدی در ارزش و بیش از ۸ درصد در تعداد مواجه شد.

وی ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون، ۳۵۰ هزار فقره وام قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ ۴۸۰ هزار میلیارد ریال پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد خوبی را ثبت کرد.

 وی با اشاره به اینکه برای نخستین بار است که یارانه افراد به‌عنوان وثیقه در شبکه بانکی پذیرفته می‌شود، گفت: داشتن یک سیم‌کارت موبایل نیز ازسوی بانک مرکزی، به‌عنوان شرطی برای دریافت تسهیلات اعلام شد.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: تمامی این اقدامات دولت در راستای آسان‌سازی پرداخت وام ازدواج صورت گرفته، اما آنچه از نگاه متخصصان در بانک مرکزی مغفول مانده تسهیل شدن مراحل پرداخت سایر وام‌ها ازسوی شبکه بانکی است. این موضوع موجب شده وام ازدواج هم به بازارهای دلالی راه یابد.

این کارشناس امور بانکی درباره اقدامات انجام‌شده در زمینه وام ازدواج گفت: مسئله وام ازدواج نیاز به جریان‌سازی اساسی دارد و پیگیری‌ها باعث شده رشد قابل‌توجهی را در سال ۱۴۰۱ داشته باشیم. ابتدای امسال ۲۱۰ هزار فقره وام ازدواج به ارزش ۲۸۵ هزار ۸۳۱ میلیارد ریال پرداخت شده، این در حالی است که در سال گذشته ۱۷۵ هزار فقره تسهیلات به ارزش ۱۴۹ هزار میلیارد پرداخت شده که رشد بیش از ۷۱ درصدی را نشان می‌دهد. در نتیجه دولت سیزدهم کارنامه قبولی در زمینه آسان‌سازی روند دریافت وام ازدواج گرفته است.

احتمال انباشت مطالبات معوق

وی یادآور شد: اگر از نگاه یک بانکدار به موضوع آسان‌سازی پرداخت تسهیلات ازدواج نگاه کنیم، باید انتظار داشت این نوع وام در نهایت منجر به افزایش مطالبات معوق بانکی شود. بانک‌ها با حداقل تضامین و دوره بازگشت ۱۰ساله این وام را می‌پردازند که اگر بازپرداخت به‌موقع انجام نشود در طولانی‌مدت شاهد شانه خالی کردن بانک‌ها از پرداخت تسهیلات تکلیفی خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه اگر ساختار بانکی در کوتاه‌مدت اصلاح نشود، تبعاتی ایجاد خواهد شد، گفت: بازار دلالی در بخش وام‌های کم‌بهره آنقدر بسط پیدا می‌کند که ظرف ۵ سال آینده شبکه بانکی را با کوهی از مطالبات معوق روبه‌رو خواهد کرد.

این کارشناس امور بانکی  ادامه داد: با مستقل شدن بانک مرکزی از بدنه دولت نظارت این بانک در بخش تسهیلات‌دهی بیشتر می‌شود و بار تسهیلات تکلیفی بر دوش این بانک هم کاهش می‌یابد؛ در نتیجه وام به متقاضیان واقعی می‌رسد؛ نه سوداگران نوپای شبکه بانکی.

تصمیمات دولت سیزدهم در راستای جوان‌سازی جمعیت و فرزندآوری با پرداخت وام و تسهیل دریافت وام‌های درنظر گرفته شده برای این موضوع در کوتاه‌مدت عملیاتی شد. از منظر کارشناسان دولت سیزدهم در پرداخت تسهیلات تکلیفی به شبکه بانکی به‌ویژه وام ازدواج بسیار موفق عمل کرده، اما از آنجایی که پرداخت بی‌ضابطه این تسهیلات دور از چشم نظارتی بانک مرکزی اتفاق می‌افتد، در دل این اتفاق شایسته بازار مکاره وام راه افتاده که این روزها بسیار پررونق است. این موضوع تا جایی پیش رفته که آگهی‌های فروش وام به فضای مجازی هم رخنه کرده و هنوز بانک مرکزی هیچ تصمیمی برای مقابله با این بازار سیاه نگرفته است.